أكدت هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق في بيان لها اليوم الإثنين (5 يناير/ كانون الثاني 2015) أنها تأمل من النيابة العامة الالتزام بالقانون ونشر ما يدور في التحقيقات بصورة دقيقة في بياناتها، مشيرة أنها لا حظت أن هذه البيانات تسيء إلى مكانة الشيخ علي سلمان، وتاريخه، وعمله السياسي.

وقالت إن البيان الأخير، كما هي البيانات السابقة، لم تعرض كامل الحقيقة، وحجبت موقف موكلها.

وما يلي نص البيان:

اطلعت هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية على بيان النيابة العامة بشأن التحقيقات الجارية الصادر اليوم الاثنين 5 يناير 2015، والذي يلي بيانين سابقين عن ذات الموضوع، حيث سبق للنيابة العامة خلافا لما هو مقرر في القانون البحريني من عدم جواز إفشاء ما يجري في التحقيقات التي تجريها النيابة وفقما تفرضه أحكام المادة (83) من قانون الإجراءات الجنائية. وقد لاحظت هيئة الدفاع أن هذه البيانات تسيء إلى مكانة الشيخ علي سلمان، وتاريخه، وعمله السياسي، وانه مستهدف بها التنظيم السياسي الذي يقوده، ضمن موجة من التضييق على الحريات وعمل المعارضة السياسية بشكل عام، ونتج وينتج عنه تشكيل رأي عام، يتناقض مع قرينة البراءة المفترضة المقررة بموجب النص الدستوري الوارد في المادة (20/ج) من الدستور، والمقصود من سرية التحقيقات التي قررها القانون كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة كما وردت في المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية.

وأكدت هيئة الدفاع أن البيان الأخير، كما هي البيانات السابقة، لم تعرض كامل الحقيقة، وحجبت موقف موكلها، وحيثيات العبارات الواردة في التحقيق، وما ورد من نفي مؤكد من الشيخ علي سلمان نفسه في الأقوال التي ثبتها في التحقيق لاستخدام القوة العسكرية ورفض خيارات العنف والقوة، وأن الاتصال بممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها المعنية بحقوق الإنسان إنما تم وفقاً لما تقرره الأعراف الدولية، وضمن عمله السياسي بصفته أميناً عاماً لتنظيم سياسي ضمن عمله السلمي في الاتصال والتواصل. إن ما جاء في بيان النيابة يخرج أقوال الشيخ علي سلمان من مضمونها و يناقضها ولا يعكس حقيقة ما دار في التحقيقات، سيما وأن تركيبها ضمن تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، يتضمن الإيحاء بأن التواصل كان لأغراض الترويج بالقوة والتهديد بها، في حين أن هذا الإيحاء غير صحيح البتة، إذ كان تواصل الشيخ علي سلمان كأمين عام لجمعية الوفاق وقطب من أقطاب المعارضة السياسية علنياً، وبعلم من السلطات العامة و ضمن ممارسته لدوره السياسي القائم على الدعوة لإصلاح النظام السياسي بالوسائل السلمية.

إننا نؤكد نفي موكلنا لكافة الاتهامات جملة وتفصيلاً، فقد أكد أثناء التحقيقات بصورة جازمة رفضه الخيارات العسكرية وأية وسائل تنطوي على استخدام العنف أو القوة، وأكد على الالتزام بالعمل السلمي.

وختمت هيئة الدفاع بيانها بأنها تأمل من النيابة العامة أن تضع في اعتبارها ما تخلقه بياناتها من تأثير سلبي على الرأي العام وهو ما لوحظ في بعض الصحافة المحلية التي تولت الهجوم على الأمين العام للوفاق ومنهجه السياسي الذي يتبناه ضمن رؤية علنية تعكس التوجه السياسي المعلن لجمعيات المعارضة السياسية في البحرين، كما تأمل أن تلتزم النيابة العامة بأحكام الدستور والقانون بالامتناع عن نشر عكس مضمون أقوال الشيخ علي سلمان في التحقيقات.

المحامي الدكتور حسن رضي

المحامي الاستاذ عبد الله الشملاوي

المحامي الاستاذ محمد أحمد

المحامية الأستاذة جليلة السيد