عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي العشرون برئاسة فوزية سعيد الصالح وعضوية بدر محمد عادل وذلك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.
وقد اطلعت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، حيث قررت إخضاعه لمزيد من الدراسة والتثبت من مدى موائمته مع أحكام الاتفاقية خلال اجتماعاتها القادمة.
واستكملت اللجنة مناقشاتها حول الملاحظات الختامية الصادرة من اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (السيداو)، والمتعلقة بـ (المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية)، والجهات ذات العلاقة التي من المتوقع أن تقوم بتنفيذها،وخلصت اللجنة في ذلك إلى عدد من الآراء والمقترحات، على أن تستكمل مناقشاتها حولباقي التوصيات في اجتماعها العادي القادم.
