أكد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا أن الحفاظ على المال العام واجب وطني، وتعزيزا للمشروع الإصلاحي، وأن مجلس النواب لن يتواني في محاسبة المتجاوزين بحسب الآليات القانونية، وأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2013 / 2014 ستتم دراسته بشكل مهني في اللجنة المختصة والسادة النواب، والتعامل معه وفقا للدستور والأدوات البرلمانية.

معرباً رئيس مجلس النواب عن تقديره للدور المتميز، الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية، في الرقابة على أموال الدولة، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها، وحسن إدارتها، وترسيخ أسس الشفافية، في التعامل مع المال العام.

جاء ذلك لدى لقاء رئيس مجلس النواب برئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن خليفة الجلاهمة بمناسبة تقديم التقرير السنوي 2013/2014م إلى مجلس النواب،بموجب المادة (19) من قانون الديوان، صباح اليوم الإثنين (5 يناير / كانون الثاني 2015)، وقد حضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي ، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد ، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى الكوهجي ، والأمين العام لمجلس النواب عبدالله خلف الدوسري ، ورئيس هيئة المستشارين لمجلس النواب صالح الغثيث

من جانبه صرح رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2013/2014 إلى رئيس مجلس النواب، ومعرباً عن تهانيه لأصحاب السعادة النواب بفوزهم في الأنتخابات التشريعية، وتمنياته لهم بالتوفيق في أداء المهام الجسام الملقاة على عاتقهم، كما عبر عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب في دورته السابقة على تعاونهم الوثيق مع الديوان ومؤازرته في أداء رسالته والاضطلاع بمهام رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية بموجب المادة (116) من الدستور.

ومؤكداً الجلاهمة أن تعاون الديوان الوثيق والبناء مع مجلس النواب ولجانه الفنية والنواب الموقرين، قد كان له أبلغ الأثر في تنفيذ ملاحظات الديوان وتوصياته، والتي ساهمت بقدر وافر في تطوير الأداء المالي والإداري والتنظيمي في الجهات الخاضعة للرقابة.

كما نوه الجلاهمة إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أُنشئ أساساً ليكون عوناً للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الرقابة على المال العام وحسن إدارته، ومن ثم يُعتبر النافذة التي يطل عبرها مجلس النواب على ما يدور في الجهاز التنفيذي للدولة من خلال الملاحظات والتوصيات التي يبديها في تقريره السنوي الذي يعده عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية التي يضطلع بها، مما يمكن المجلس من ممارسة رقابة مالية وإدارية فعالة على أداء أجهزة الدولة.

جدير بالذكر أن تقرير هذا العام يتألف من خمسة أبواب، اشتمل الباب الأول على ملخص لأهم المواضيع التي وردت في التقارير المتعلقة بالرقابة النظامية على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية الأخرى الخاضعة للرقابة، وتقارير الرقابة الإدارية ورقابة الأداء ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام والرقابة على أنظمة الحاسب الآلي التي قام بها الديوان ضمن خطة الرقابة للسنة المهنية 2013/2014. ويتكون الباب الثاني من فصلين.

خصص الفصل الأول للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وملاحظات الديوان عليه، أما الفصل الثاني فقد اشتمل على الرأي المهني للديوان حول حساب احتياطي الأجيال القادمة وميزانيته العمومية وبيان الدخل والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

وقد خُصص الباب الثالث لنتائج أعمال الرقابة النظامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 على جميع الوزارات والجهات الحكومية التي ترد حساباتها ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة وأهم الملاحظات والتوصيات بشأنها.

أما الباب الرابع من التقرير فقد إشتمل على نتائج أعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء.

حيث أصدر الديوان عشرة تقارير عن نتائج أعمال الرقابة الإدارية، وستة تقارير عن نتائج أعمال رقابة الأداء، بالإضافة الى أربعة تقارير عن نتائج أعمال الرقابة على أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة.

أما الباب الخامس والأخير فقد خصص لرصد نتائج متابعة تنفيذ ملاحظات الديوان والتوصيات المتعلقة بالتقارير التي صدرت خلال السنة المهنية 2012/2013.