ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» أمس الأحد (4 يناير/ كانون الثاني 2015) أن محاولات السعودي أنس البغدادي (24 عاماً)، من التسلل الأراضي العراقية عبر سورية، من أجل المشاركة في القتال الدائر هناك، تعثرت بسبب أمور مالية، ليغير وجهته إلى الهرب مع زوجته وشقيقته أروى وأطفالها إلى اليمن، بغية الانضمام إلى تنظيم القاعدة، حيث جرى صدور الحكم على أنس، من المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بالسجن ومنعه من السفر، وهو مطلق السراح، قبل أيام من هروبه إلى اليمن، وذلك بالتنسيق مع مهربين كانوا على الحدود السعودية اليمنية، قاموا بتسهيل عملية نقلهم إلى هناك.

وأصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالرياض، الحكم على أنس البغدادي (سعودي الجنسية)، السجن لمدة 3 سنوات، ومنعه من السفر لمدد مماثلة لسجنه، لإدانته بسفره إلى سورية برفقة أحد الأشخاص، لقصد دخول العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، من دون إذن ولي الأمر، وتستره على زميله المطلوب أمنياً، إضافة إلى تضليل جهات التحقيق، وعدم إدلائه بالحقيقة أثناء التحقيق.

وطبقاً للائحة الدعوى الموجهة إلى أنس بغدادي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن المطلوب قبل أن يهرب إلى اليمن مع زوجته وابنتها، وشقيقته أروى المطلوبة لدى السلطات الأمنية، عزم على المشاركة في القتال الدائر بالعراق، حيث كان شقيقه محمد الذي قتل في ديسمبر/ كانون الأول 2010 في نقطة تفتيش «المثلث» بمحافظة وادي الدواسر (600 كيلومتر جنوب العاصمة السعودية الرياض)، قام بالتنسيق مع شخص يكنى بـ(أبو فهد) الذي يوجد في الأراضي السورية، لتسهيل مهمة شقيقه أنس ومعه أحد أقاربه.

واعترف الهارب أنس خلال التحقيق معه، أنه سافر إلى البحرين، ومن ثم توجه إلى سورية، في طريقه إلى العراق، ومعه أحد أقاربه، ومكثوا هناك لمدة أسبوعين، ثم سافر أنس لوحده إلى الأردن، بسبب خلافات مادية وقعت مع أحد أقاربه في سورية، حيث استقر عند شقيقه الذي يدرس في عمان.

وأقرّ أحد الموقوفين، أنه كان يتواصل مع أنس عبر الهاتف المحمول، حيث إن شقيقه القتيل محمد كان أيضاً يتواصل معه عبر البريد الإلكتروني، وذلك قبل مقتله بأيام، وقام الموقوف بتسليم أنس رقم هاتف الوسيط في سورية (أبو فهد) الذي اتضح أنه سعودي الجنسية.

وأكد ممثل الادعاء العام، أن تضارب أقوال (أنس البغدادي) المدعى عليه، مع الحقائق الثابتة المشار إليها، وأن ما أقدم عليه من افتئاته على ولي الأمر وخروجه عن طاعته بسفره لسورية بقصد دخول العراق للمشاركة في القتال هناك ومرافقته لأحد المفتئتين على ولي الأمر والذي سافر للعراق، وتستره عليه، ومع ثبوت تلك الوقائع الجرمية ضده، إلا أنه تعمد الكذب والتضليل لجهة التحقيق بإدلائه بمعلومات كاذبة تناقض الواقع، من بينها شهادة الآخرين ضده، وإخفاؤه هوية مرافقة عند مقابلته لشقيقه في الأردن، تحسباً من انكشاف وضعه.

وأضاف أن «هذه الأعمال من الإفساد والتخريب، وتشويه صورة الإسلام، من خلال الانسياق وراء أفكار تهدف إلى الإساءة للإسلام، باسم الجهاد أو الدعوة إليه، وكذلك الإساءة لمصالح الدولة، وإدخالها في حرج مع دول عربية شقيقه مجاورة ذات سيادة وأمام الرأي العالمي، كما فيه سعي إلى إهدار التزام السعودية بالحفاظ على سيادتها، وعدم التدخل في شئون غيرها، ما يترتب عليه جرّها إلى إلحاق الضرر بها، وانتقال عدوى تلك التيارات المنحرفة إلى شباب هذه البلاد».

وبعد صدور الحكم على أنس البغدادي بأيام، قام بالهرب مع شقيقته أروى وأطفالها، وزوجة شقيقه القتيل محمد (مصرية الجنسية) إلى اليمن، وخصوصاً أن أروى تخلفت عن حضور جلسات خصّصتها لها المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، والتي تمثل أمام المحكمة وهي «طليقة» بكفالة حضورية من والدها وشقيقه، وذلك بسبب تورطها أيضاً بالانتماء إلى تنظيم القاعدة في الداخل.

يذكر أن الهاربة أروى مع شقيقها أنس، طلبت في أبريل الماضي، من والدتها أن تعذرها، وألا تبكي مما فعلته بخروجها إلى اليمن، وذلك خلال رسالة كتبتها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تخبر أسرتها بأنها هربت إلى اليمن، حيث إنها «نفرت» إلى أرض اليمن، والتحقت بـ «مجاهدي اليمن»، ومعها شقيقها أنس وزوجته وابنة شقيقها محمد.

وكانت أروى بغدادي، شقيقة أنس، ادّعى عليها، باعتناق المنهج التكفيري، وتأييدها وقناعتها بفكر أبي محمد المقدسي، ووصفها للعلماء وأئمة المساجد ورجال الأمن بـ «المرجئة»، وأنها لا تجيز الصلاة خلف الأئمة، كما اتهمت بتمويل الإرهاب ودعم المقاتلين، وتواصلها في اجتماعات نسائية منحرفة تعقد في منزل إحدى النساء، ومعهن أخوات بعض المقتولين والموقوفين في عمليات أمنية، وعدم أمانتها بعرضها على الأطفال الذين تبنتهم أسرتها أفلاماً إجرامية تحث على القتال، إضافة إلى سب وشتم ولعن المجندات في السجن والتلفظ عليهن بالألفاظ غير أخلاقية، ومحاولة الاعتداء بالضرب على إحدى المجندات وإثارة الفوضى، والإضراب عن الطعام.