حجزت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر حمد بوشليبي، استئناف قضية مرتشي مشرحة «السلمانية»، وحددت 20 يناير/ كانون الثاني 2015 للحكم.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، يوم الاثنين (8 سبتمبر/ أيلول 2014)، بالسجن خمس سنوات والغرامة 100 دينار في قضية موظفي مشرحة مجمع السلمانية الطبي المتهمين بتلقي عطية على سبيل الرشوة مقابل تخليصهم الإجراءات الرسمية لاستخراج جثث المتوفين الأجانب.

وحضر الجلسة الماضية كل من المحامية شهزلان خميس، والمحامي عبدالهادي القيدوم، والمحامية نورة بوشهري؛ الذين تقدموا بمرافعاتهم وطالبوا في نهايتها ببراءة موكليهم.

وكانت بوشهري قد دفعت أمام المحكمة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بحق المتهم الرابع وما تلاها من إجراءات، إضافة إلى كيدية الاتهام وتلفيقه، وخلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكاب موكلها للواقعة المنسوبة إليه وانتفاء القصد الجنائي للجريمة.

وجاء في شهادة الشاهدين أمام المحكمة أنه بالاتفاق مع الجهات الأمنية تم إعداد كمين للمتهمين الذين تسلموا مبلغ الكمين، وأن المتهمين اعتادوا على مضايقته كمخلص معتمد في عدم تنفيذ عملهم بالشكل المطلوب من أجل طلبهم للرشا، بينما أشار الشاهد الآخر الذي يعمل مع الشاهد الأول في تخليص الإجراءات الخاصة بالجثث، إلى أنه زود من قبل الجهات الأمنية بساعة بها تصوير يمكن من خلالها تصوير الواقعة عند تقاسم مبلغ الرشوة.