طالبت «مجموعة بحرين 19»، المعنية والمدافعة عن حرية الرأي والتعبير في البحرين، بإطلاق سراح الإعلاميين المعتقلين في السجون البحرينية، والسماح للصحافيين والمصورين بالعمل بحرية وفق المعايير الصحافية العالمية.

ودعت «مجموعة بحرين 19»، في بيان لها أمس الأول السبت (3 يناير/ كانون الثاني 2015)، إلى الإسراع في إصدار قانون للإعلام الحر المستقل يمنح الفرصة للارتقاء بالإعلام والصحافة في البحرين، ويمنع اعتقال الصحافيين والإعلاميين والمصورين بجميع أنواعهم، ومنح هامش من الحرية يتيح لهم القيام بدورهم في بناء مجتمع خال من الفساد والكراهية.

كما طالبت بالانفتاح واحترام الرأي الآخر وفتح المجال أمام كل الطيف السياسي ليكون له نصيبه من عرض وجهة نظره في الإعلام من دون منع أو ترهيب.

كذلك دعت المجموعة، في مطلع العام الجديد، الى فتح المجال أمام الصحافيين الأجانب لتغطية ما يحدث في البحرين من خلال رفع الحظر على دخول ممثلي الصحافة الأجنبية، والحد من حرية تحركاتهم وتغطياتهم أثناء تواجدهم في البحرين.

واستشهدت المجموعة بوضع إعلامي غير سليم باعتقال عدد من المدونين والمغردين والمنشدين والشعراء ورجال الدين على خلفية عملهم الإعلامي أو تعبيرهم عن آرائهم عبر المؤسسات الإعلامية المختلفة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات والمواقع الإلكترونية، كما طالت الإجراءات إيقاف عدد من خطباء المساجد عن الخطابة بعد أن ذكروا موضوعات معينة أثناء الخطابة علي المنابر.

وعرضت المجموعة قصص الناشطين الإلكترونيين: علي المعراج، والشاب منصور علي الجمري، والفنان صادق الشعباني، والمصورين محمد العريبي وسيدأحمد الموسوي وعبدالله عيسى، وسيدباقر الكامل، وماجد طريف، وعمار عبدالرسول، وحسام سرور، وأحمد زين الدين ومصطفى رحمة، وأحمد حميدان، وحسين حبيل، وعبدالله الجردابي.

كما عرضت قصص المنشدين محمد جابر الدرازي وحسين الشهركاني، والمدون والناشط الإلكتروني يعقوب سليس والصحافي أحمد رضي والمصور والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي... وغيرهم.

وقالت إن قضية الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام المفصولين منذ العام 2011 تعسفيّاً، لاتزال دون حل، حيث «لم يعد أي من الصحافيين المفصولين إلى أعمالهم».

ورصدت الجمعية «مضايقات طالت الصحافيين الميدانيين لاستكمال عملهم الصحافي»، ومثلت لذلك بأنه يطلب منهم مغادرة المنطقة أو عدم السماح لهم التصوير أو التواجد، كما أن آخرين تلقوا تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم أو بالاعتقال أو بتلفيق التهم لهم، كما أصيب آخرون بطلق عبوات مسيلة للدموع مرات ولرصاص «الشوزن» في مرات أخرى، ومنهم مصور الوكالة الألمانية الصحافي مازن مهدي، ومصورا «رويترز» حمد محمد اقبال، وعامر محمد، و مصور وكالة «أسوشيتيد برس» حسن جمالي، وصحافيون ميدانيون آخرون.

كما رصدت المجموعة منع صحافيين بحرينيين من دخول دولة الإمارات العربية المتحدة كون أسمائهم ضمن «القائمة السوداء» التي تحد من حرية السفر والتنقل، كما حدث مع الصحافي أحمد رضي والصحافي نادر المتروك.