رفعت لجنة القطاع الصحي والخدمات الطبية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، برئاسة عضو مجلس الإدارة عادل حسن العالي، توصيات لقائها التشاوري الذي نظمته ببيت التجار خلال شهر يونيو/ حزيران 2014، والذي التقت خلاله بكل المعنيين بالقطاع، وذكر رئيس اللجنة في تصريح له بهذا الخصوص أن اللقاء التشاوري خرج بعدد من الرؤى والتصورات الناجعة التي من شأنها المساهمة بحلحلة الصعوبات والتحديات التي يواجهها القطاع في مملكة البحرين.

وذكر العالي أن اللجنة ناقشت، خلال لقائها التشاوري، بحضور عدد من الجهات المعنية في البلاد، عدداً من الموضوعات الهامة منها قوانين نسب البحرنة في القطاع الصحي، والتسميات الوظيفية والمناصب الإدارية التي يتقلدها البحرينيون في المجال الطبي، كما استعرضت أجندة اللقاء التشاوري مستقبل القطاع الصحي في البحرين، وطرحت التحديات التي يواجهها خريجو الطب من الجامعات وفرص العمل المتوافرة في القطاع الصحي الحكومي، إضافة إلى مناقشة مشكلة النقص الذي تواجهه البلاد في مجالي تخصص التمريض والتقنية الطبية، إضافةً لذلك فقد بحث اللقاء التشاوري إمكانية رفع سقف الاستثمار في القطاع الصحي بالنسبة للمستثمرين غير البحرينيين.

كما بين العالي أن اللجنة، وضمن توصياتها التي خرجت بها من اللقاء التشاوري، أكدت ضرورة أن يكون الاستثمار في المجال الطبي وفق برنامج منظم وبحسب احتياجات القطاع في البحرين، كما أثار اللقاء مشكلة استحواذ المستثمرين الأجانب على العاملين في المستشفيات والعيادات الخاصة وذلك بعد أن تم تدريبهم وصقل خبرتهم العملية.

وأشار إلى أن الحضور ناقشوا مشكلة التعامل مع بعض الجهات الرسمية في البلاد، الأمر الذي يعوق فاعلية التواصل بين ممثلي وأصحاب القطاع مع هذه الجهات لحل مشكلاتهم التي يواجهونها، مطالبين بإيجاد آلية ثابتة للعمل المشترك بين الغرفة وهذه الجهات بهدف حل مختلف العوائق والصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي والخدمات الطبية في البحرين وبالتالي النهوض والارتقاء بالقطاع، كما تمت مناقشة إمكانية إصدار قانون لتنظيم عمل محلات بيع الأدوية الشعبية والمعروفة باسم «الأدوية البديلة عن العقاقير الطبية» وذلك من أجل حماية المستهلك.

وأكد العالي، في ختام تصريحه، أن لجنة القطاع الصحي والخدمات الطبية بالغرفة ستبذل كل جهودها اللازمة لحل مختلف التحديات والصعوبات التي تواجه أصحاب القطاع والمعنيين وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات الرسمية ذات العلاقة في البلاد.