كشف الأمين العام لاتحاد الغرف بدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم النقي أنه سيرفع لمجلس إدارة الغرف توصية بإنشاء فريق العمل الخاص لمواجهة قضايا العمالة، وأن الفريق سيجتمع الأسبوع المقبل لتحديد أول اجتماع له، لأن لديه صفة الاستمرارية، وأنه لابد من قرار اتحاد الغرف.

وقال نقي إن الفريق سيحدد آلية العمل وطريقتها وتحديد المفاهيم والمعايير، وخاصة أن اللقاء الأخير بمجلس الغرف السعودية أوجد أساساً لنستمر عليه والتعاون بين القطاع الخاص والعام وتلاقي الحلول لمواجهة هذه الإشكاليات التي تواجه استقدام العمالة الأجنبية لدول الخليج، وخاصة أن هناك دولاً تضع شروطاً مجحفة بحق دول الخليج وتشكل صعوبات كبيرة وخاصة للقطاع الخاص وأصحاب العقود الجارية في مشاريع التنمية.

وأضاف أن النوايا التي استشعرناها خلال لقاء مجلس الغرف السعودية ومشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لوزراء العمل في دول الخليج ومكاتب الاستقدام تؤكد أن الجميع يسعون للحفاظ على حقوق دول المجلس، وأن يكون هناك تعامل إنساني للعمالة وإنصاف لدول المجلس كذلك، وسيتم رفع تقارير لوزراء العمل بدول المجلس من خلال فريق العمل لاتخاذ الخطوات التي يراها، والأهم لدينا هو حفظ الحقوق، وخاصة أن هناك نحو 17 مليون عامل وافد في دول الخليج.