حمل نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي اليوم الأحد (4 يناير/ كانون الثاني 2015) "السياسيين" مسئولية الخلاف السني الشيعي الذي يجر الناس الى "التهلكة"، داعيا الى تغليب الانتماء الى العراق دون غيره.

ويتهم المالكي، السياسي الشيعي ورئيس الحكومة بين 2006 و2014، على نطاق واسع من قبل خصومه، باتباع سياسة اقصائية همشت السنة في الحكم، واحتكار المسئولية السياسية والعسكرية، قبل تنحيه عن الحكم اثر ضغوط داخلية ودولية تلت هجوم تنظيم الدولة الاسلامية في حزيران/يونيو، وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.

وقال المالكي "لا توجد مشكلة بين سنة وشيعة، كمجتمعات، انما بيننا نحن السياسيين نفكر بسنة وشيعة، ونجر الناس الى هذه المهلكة"، وذلك في كلمة القاها خلال احتفال بمناسبة المولد النبوي في مجلس النواب اليوم.

وشهدت سنوات حكم المالكي خلافات عميقة مع السياسيين السنة الذي اعتقل البعض منهم، في حين غادر آخرون البلاد بعدما واجهوا تهما "بالارهاب". وادى الاحتقان من سياسات المالكي الى اعتصامات مناهضة في محافظة الانبار (غرب) ذات الغالبية السنية، قامت القوات الامنية بفضها بالقوة نهاية العام 2013.

وتصاعد التوتر اثر ذلك، وتطور الى اشتباكات بين القوات الامنية، ومسلحين مناهضين للحكومة بينهم عناصر من تنظيم القاعدة، انتهت بسيطرة المسلحين على مدينة الفلوجة، واجزاء من مدينة الرمادي، مركز الانبار.

وبلغ الوضع الامني اسوأ مستوياته اثر هجوم تنظيم داعش في حزيران/يونيو، الذي ادى الى سيطرته على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه، معظمها ذات سنية، تزامنا مع انهيار العديد من قطعات الجيش.

وقال المالكي الذي خلفه حيدر العبادي في رئاسة الحكومة في آب/اغسطس، "نحتاج الى عملية وقفة ومراجعة لنقول ماذا جنينا من هذا الفكر المتطرف؟ (...) ماذا جنينا من هذه الفرقة بين سنة وشيعة"؟

وتابع "اقول لكم بصراحة مؤلمة، لقد اسأنا للاسلام كثيرا، وأسأنا لرسالة محمد كثيرا، وأسأنا للقرآن كثيرا".

اضاف "نحتاج الى مراجعة عملية على اساس ما حل بنا، وعلى اساس ما لو استمرت هذه الحالة، الى اين سنصل".