رفعت لجنة القطاع الصحي والخدمات الطبية بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو مجلس الإدارة عادل حسن العالي توصيات لقائها التشاوري الذي نظمته ببيت التجار خلال شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي 2014، والذي التقت خلاله بكافة المعنيين بالقطاع، وذكر رئيس اللجنة في تصريح له بهذا الخصوص بأن اللقاء التشاوري قد خرج بعدد من الرؤى والتصورات الناجعة والتي من شأنها المساهمة بحلحلة الصعوبات والتحديات التي يواجهها القطاع في مملكة البحرين.

وذكر العالي بأن اللجنة قد ناقشت خلال لقائها التشاوري بحضور عدد من الجهات المعنية في البلاد عدداً من الموضوعات الهامة منها قوانين نسب البحرنة في القطاع الصحي، والتسميات الوظيفية والمناصب الإدارية التي يتقلدها البحرينيين في المجال الطبي، كما استعرضت أجندة اللقاء التشاوري مستقبل القطاع الصحي في البحرين، وطرحت التحديات التي يواجهها خريجي الطب من الجامعات وفرص العمل المتوفرة في القطاع الصحي الحكومي، إضافة إلى مناقشة مشكلة النقص الذي تواجهه البلاد في مجالي تخصص التمريض والتقنية الطبية، إضافةً لذلك فقد بحث اللقاء التشاوري إمكانية رفع سقف الاستثمار في القطاع الصحي بالنسبة للمستثمرين غير البحرينيين.

كما بين العالي بأن اللجنة وضمن توصياتها التي خرجت بها من اللقاء التشاوري قد أكدت على ضرورة أن يكون الاستثمار في المجال الطبي وفق برنامج منظم وحسب احتياجات القطاع في البحرين، كما أثار اللقاء مشكلة استحواذ المستثمرين الأجانب على العاملين في المستشفيات والعيادات الخاصة وذلك بعد أن تم تدريبهم وصقل خبرتهم العملية.

وأشار بأن الحضور قد ناقشوا مشكلة التعامل مع بعض الجهات الرسمية في البلاد، الأمر الذي يعيق فاعلية التواصل بين ممثلي وأصحاب القطاع مع هذه الجهات لحل مشكلاتهم التي يواجهونها، مطالبين بإيجاد آلية ثابتة للعمل المشترك بين الغرفة وهذه الجهات بهدف حل مختلف العوائق والصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي والخدمات الطبية في البحرين وبالتالي النهوض والارتقاء بالقطاع، كما تمت مناقشة إمكانية إصدار قانون لتنظيم عمل محال بيع الأدوية الشعبية والمعروفة باسم "الأدوية البديلة عن العقاقير الطبية"وذلك من أجل حماية المستهلك.

وأكد العالي أن لجنة القطاع الصحي والخدمات الطبية بالغرفة سوف تبذل كافة جهودها اللازمة لحل مختلف التحديات والصعوبات التي تواجه أصحاب القطاع والمعنيين وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة في البلاد.