نفت مصر اليوم الأحد (4 يناير/ كانون الثاني 2015) منع المحامية البريطانية أمل كلوني من دخول أراضيها بعدما صرحت لصحيفة الغارديان البريطانية أن السلطات المصرية هددتها بالاعتقال على اثر تصريحات عن ثغرات في النظام القضائي ساهمت في إدانة صحافيي قناة الجزيرة الثلاثة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزارة الداخلية تأكيدها في بيان "عدم قيام السلطات المصرية بمنع حضور المذكورة أو وجود أي إجراءات تمنع حضورها". وأضافت الداخلية المصرية "لا يوجد ما يحول دون دخولها لمصر في أي وقت تشاء".

وكانت كلوني زوجة النجم الهوليودي الشهير جورج كلوني، شاركت في أعداد تقرير للجنة الدولية للمحامين في (فبراير/ شباط 2014) أثار أسئلة حول استقلالية القضاة والمدعين العامين في مصر.

وقالت لصحيفة الغارديان البريطانية السبت "عندما ذهبت لإصدار التقرير منعونا في البداية من القيام بذلك في القاهرة".

وأضافت كلوني محامية احد الصحافيين الثلاثة "سألوا ما إذا كان التقرير ينتقد الجيش أو القضاء أو الحكومة؟ وكان ردنا بالإيجاب فقالوا "إنكم تواجهون خطر الاعتقال".

من جهته أكد هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية لوكالة فرانس برس "من قال لها ذلك؟ لماذا لم تقل من البداية من قال لها ذلك؟"، مؤكدا "لا يوجد لدينا أي شيء" ضدها.

وصدر التقرير في 10 من شباط/فبراير العام الماضي في لندن.

ويستند التقرير إلى لجنة لتقصي الحقائق في منتصف عام 2013، حذرت من السلطات الواسعة التي يملكها الوزراء على القضاة ويسلط الضوء على سلسلة محاكمات انتقائية.

وأكمل صحافيو الجزيرة الثلاثة عاما في السجن في (29 ديسمبر/ كانون الأول) الماضي منذ توقيفهم في فندق على النيل في القاهرة.

وكانت محكمة النقض ارفع هيئة قضائية في مصر أمرت الخميس بإعادة محاكمة صحافيي القناة القطرية الناطقة بالانكليزية الثلاثة وهم الاسترالي بيتر غريست والكندي-المصري محمد فهمي و المصري باهر محمد ، لكن مع أبقائهم في السجن وعدم إمكانية خروجهم حاليا بكفالة.

ويخوض فهمي ومحاميته كلوني، وغريست معركة قانونية لترحيلهم من مصر.بينما أكدت زوجة محمد إنها تبحث عن وسيلة لإخراج زوجها من مصر.