نقلت صحيفة القبس الكويتية اليوم الأحد (4 يناير/ كانون الثاني 2015) عن مصادر مطلعة في سويسرا، قوله ان القضاء السويسري رفض الطعن المقدم من مدير عام التأمينات السابق فهد الرجعان بإلغاء حكم أول درجة، القاضي بالسماح للنيابة الكويتية بالكشف عن حساباته في سويسرا، وهذا الرفض يعني أن الحكم أصبح نهائياً، وستصبح حسابات الرجعان مكشوفة بأمر القضاء السويسري للنيابة الكويتية.

وتعود تفاصيل القضية المرفوعة من عضو التأمينات السابق فهد الراشد إلى عام 2009، عندما رفض الراشد ما خلصت إليه لجنة خاصة في مؤسسة التأمينات بتبرئة الرجعان من حصوله على عمولة تقدر ب‍ 100 مليون دولار من صفقة أبرمت مع طرف خارجي تقدر بمئات الملايين.

 ووفق المصادر، فان فهد الراشد وثق دعوته بأوراق من الوسيط البريطاني للصفقة وهذه الأوراق تتحدث عن تحويل الأموال إلى حساب الرجعان في سويسرا، ومنذ عام 2009 خاطبت النيابة الكويتية القضاء السويسري طالبة الكشف عن حسابات الرجعان للتأكد من القضية.

ويقول مصدر مطلع على القضية أن حكم أول درجة صدر قبل نحو عامين ويقضي بتقديم مساعدات للقضاء الكويتي للكشف عن حسابات الرجعان، لكن الأخير تقدم بطعن على الحكم، وبعد سلسلة جلسات ومرافعات استمرت عامين رفض القضاء السويسري الأسبوع الماضي الطعن، وبالتالي أصبح حكم أول درجة نهائياً.

وذكر مصدر مطلع أن هناك حسابات أخرى قد تكون معنية بالقضية، منها حسابات خارج سويسرا.

واتصلت القبس بقياديي وزارة العدل، وكان الجواب: لم يصلنا أي شيء رسمي بهذا الخصوص، وسنتحرك بمجرد مخاطبتنا من قبل الخارجية.

القضاء ملاذنا

أشادت جهات قانونية ومالية بالجهود التي يبذلها القضاء الكويتي، مشيرة إلى أن هذا القضاء يبقى الملاذ الآمن لكل الكويتيين، مهما اختلفوا، ومهما كانت التحديات صعبة.

وزير سابق يرفض

رفض أحد الوزراء السابقين إحالة القضية إلى النيابة، لأنه كان غير مقتنع بما ورد من اتهامات، متسلحاً بتقارير ديوان المحاسبة التي لم يرد بها أي ذكر لتلك الاتهامات التي اعتبرها الوزير آنذاك «باطلة» وغير مبنية على أي حقيقة دامغة.