أفصح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد، عن أن الفنادق في البحرين يمتلكها مسئولون في الدولة وفي مناصب مرموقة، فيما يديرها شرذمة، واصفاً إياهم بـ «قوادين»، في جلسة النواب يوم الثلثاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، واستطرد مراد قائلا خلال مناقشة المقترح النيابي بشأن إنشاء هيئة مستقلة لقطاع السياحة والثقافة: «إن قطاع السياحة منذ شهر لا ينتمي لأي وزارة، فأين برنامج عمل الحكومة الذي يتحدثون عنه»؟!

سؤال للنائب الثاني في مجلس النوّاب وغيره من النوّاب ومن يحاول وضع يده على السياحة، ما الفرق بين المقاصد الثقافية والمقاصد السياحية؟ وهل المقاصد الثقافية هي نفسها المقاصد السياحية في البحرين؟ وهل السياحة هي فقط «فنادق»؟! أم انّ استخدام الفنادق هو جزء من التوجّه الى سياحة البلد ومعالمها وثقافتها وأيضا تجارتها ودوراتها ومؤتمراتها وغيرها من أمور؟!

لا ندري ان كان النوّاب بمعيّة بعض الوزراء يعرفون الفرق بين الفنادق في حد ذاتها كاستقطاب للدولة، وبين كونها وسيلة مريحة من أجل الاستمتاع بمعالم الدولة وخدماتها! ولكننا من خلال التصريحات والمهاترات نعلم بأنّ هناك لبْساً في الموضوع، فربط الفنادق بالسياحة وفصل السياحة عن الثقافة هي كارثة يجهل النوّاب وغيرهم من الوزراء الذين يحرصون على ضم هذا القطاع بمدى تأثيرها السلبي على البحرين.

إنّ الوصول للسياحة لا يتم الاّ عبر الثقافة، فنحن لا نستطيع العمل من دون تكامل هذين القطاعين المهمّين في الوطن، ويكفينا ما قامت به وزارة الثقافة والسياحة سابقا من تشغيل للفنادق والخدمات عبر الثقافة والسياحة، ويكفينا فخراً الشروط التي وضعتها على الفنادق من أجل الرقي بالسياحة في البحرين، ونحن سنقف مدافعين عن الثقافة وعن السياحة وعن «وزيرتها» سابقاً التي لا تتوقّف عن العطاء، وننتظر من القيادة الرشيدة الاعلان عن مصير الثقافة والسياحة، لأنّ الجميع يريد تلقّف السياحة، هاملاً الثقافة في جانب! لا لشيء الا لجهل البعض بأهمية تجانس الاثنين من دون الفصل!

لقد صنعت وزارة الثقافة سابقا ما لم تصنعه وزارات في الدولة، فلقد أوصلت تراثنا الوطني الى أقصى المعمورة، وأصبح لدينا موقعان أثريان عالميان يتوجّه إليهما الجميع قبلة، في بلد صغير كالبحرين، من كان يتوقّع ما صنعته هذه الوزارة على رغم حداثتها؟!

ولو رجعنا 15 سنة الى الوراء وقارنّا ما قامت به وزارة الثقافة والسياحة في سنوات بسيطة، فإننا سنعرف أهمية دمج القطاعين وعدم الفصل بينهما، والدليل على نجاح وزيرة الثقافة والسياحة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وطاقمها، هو التفات الجميع الى قطاع السياحة وعدم الالتفات الى وزارة حقوق الانسان التي انتهت في وقت انتهاء وزارة الثقافة نفسه!

الى من بيده الأمر، ننتظر البت في شأن الثقافة والسياحة ووزيرتها سايقاً مي بنت محمد آل خليفة، فلقد أفتى الكثيرون فتاوى لا صحة لها ولا معنى، قد تدمّر قطاع حيوي في الوطن أكثر من تنميته، ونعلم بأنكم أفضل منا في تقرير مصير هذين القطاعين وعدم الفصل بينهما، لترأسهما الشيخة مي بنت محمد وتمضي في خططها الاستراتيجية من أجل البحرين، فاستمرارية هذين القطاعين تحتاج الى مواصلة الخطط والى يد واحدة تكون مسئولة عنها، ولا نتمنّى رميها الى أولئك الذين لا يقدّرون ثمن الثقافة مع السياحة!