لم يكن نادي سار الثقافي الرياضي حديث عهدٍ بالمبادرات، فقد اقتحم الكثير من الأنشطة والفعاليات المجتمعية، وبالأمس القريب أقام النادي متقدماً على بقية النوادي، مؤتمراً طرح فيه قضية مشاركة المرأة في إدارة الأندية والمراكز الشبابية، ليثير معه هواجس وتحديات أمام المرأة البحرينية والمجتمع معاً.

المؤتمر ومحاوره، تفاعل معها المشاركون من الرجال والنساء على الرغم من أن غالبية متحدّثيه من النساء، إذ بدأت أوراق العمل بالناشطة زهرة حرم حين طرحت ورقة بعنوان «كيف نصنع قيادات نسائية في المجتمع». حرم قدّمت ورقةً متفائلةً مبنيةً على الحماسة والإيمان الشديد بقدرة المرأة على القيادة، على الرغم من أن الورقة لا تعتمد على الإحصائيات الواقعية بقدر ما هي انطباعات ورؤى، لكنها نفت ذلك معقبة على من أثارها من المتداخلين بقولها «لا أدعو إلى أنثوية المجتمع، وما أشرت إليه ليس انطباعاً شخصياً بقدر ما هو واقعٌ مرصودٌ بأن المستقبل يجنح نحو القيادة النسائية».

الورقة الثانية كانت للباحث الاجتماعي باقر النجار، تحت عنوان «كيف توفق المرأة بين واجباتها المنزلية وعملها المهني والعمل التطوعي»، وهي جبهات ثلاث تواجه المرأة العاملة بالذات، إذ أشار الباحث إلى أن انحسار العمل التطوعي أصبح ظاهرة يتحملها الرجل والمرأة معاً، خصوصاً مع النزوع للفردية في تكوين الثروة والتفرغ للذات. لذا شدّد النجار على ضرورة إعادة قيمة العمل التطوعي في المجتمع من خلال المناهج الدراسية، والإعلام والمنابر الدينية. وعلى الرغم من حيوية الموضوع وأهميته لدى المرأة التي تعاني من هذا الثالوث، وكيفية التوفيق إلا أن الباحث لم يطرح حلولاً عملية على الرغم من أن انحسار المشاركة النسائية في العمل التطوعي بدأ ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

الورقة الثالثة قدمتها رئيس لجنة المرأة وشئون المجتمع بنادي سار هاشمية هاشم، التي تحدثت عن تاريخ تأسيس اللجنة العام 2002، والفعاليات والأنشطة التي قامت بها خلال الدورة الحالية. وأشارت إلى التحديات التي تواجه المرأة في النادي، وتتلخص في ثبات عضويتها، وتلمس إرادة حقيقية لدى أعضاء النادي في منح المرأة عضوية عاملة، وإشراكها في صنع القرار من خلال انتخابها لمجلس الإدارة. وهذا ينسجم مع واقع المرأة البحرينية في كل الأندية والمراكز الشبابية.

وقد طرح ذلك بقوة من خلال الورقة الأخيرة التي قدمتها الشابتان زينب فتيل وأميرة جاسم، وهي إضاءةٌ لحجم مشاركة المرأة ونوعيتها. الدراسة قامت بها الشابتان على عينة عشوائية لـ 21 نادياً ومركزاً شبابياً من محافظات البحرين. تبين من هذه الدراسة أن نصف تلك الأندية توجد بها نساء أعضاء، 28 في المئة منهن بعضوية عاملة، أي لهن حق الترشح والانتخاب، بينما 14 في المئة بعضوية منتسبة لا ترشح ولا تنتخب، و10 في المئة عضوية متوقفة. أما عضوية النساء في مجلس الإدارة فيمثل 10 في المئة من الأندية والمراكز التي لديها أعضاء نساء ممن شملتهم الدراسة، بينما 5 في المئة منهم ممن يمكن المرأة من حضور جلسات مجلس الإدارة بصفة مراقب دون أن يكون لهن الحق في التصويت على أي قرار مثل نادي سار.

من الغريب أن حجم مشاركة المرأة في الأنشطة في تلك الأندية يبلغ 90 في المئة، مقارنةً بانخفاض نسبة تمتعها بالعضوية العاملة، على الرغم من ان 95 في المئة من منتسبي الأندية والمراكز – وفقاً للدراسة – أقروا بحاجتهم إلى مشاركة المرأة في مجالس الإدارة. فما هو السبب في أننا دخلنا الألفية الثالثة ومازالت مساهمة المرأة خجولة في إدارة الأندية والمراكز الشبابية؟ هل هو بسبب قانون منع ازدواجية عضو مجلس الإدارة مع عضوية أي جمعية أخرى، فإذا تشابه الأداء والنشاط بالنسبة للمرأة بين النادي والجمعية فمن الطبيعي يكون خيارها جمعية ذات توجه نسائي اجتماعي، خصوصاً أن الثقافة السائدة هي أن النوادي للرجال، ومن المعيب أن تقتحم المرأة عالم الرجال.

وهذا يدخلنا في متاهة المرأة بين العالم الخاص والعام، الذي أطر المرأة في عالم كل ما هو أسري تربوي اجتماعي فهو عالم أنثوي الطبع، لذا فإن المرأة ما أن تدخل لمجلس إدارة أي نادي أو جمعية حتى تسعى لتكوين كيان خاص بالمرأة وتستنسخ الأعمال ذاتها، فما تفرق بين لجنة نسائية لأي نادي أو جمعية حتى لو اختلف ميدانها. وهناك ظاهرة أن المرأة إذا دخلت في مجلس الإدارة تعطى لجنة شئون المرأة، والتي غالباً ما تكون رديفاً للجان التي يترأسها الرجال، بمعني تكون وقوداً لبقية اللجان في رفدها بالعنصر النسائي سواءً العامل أو المشارك، فكأنك يا زيد ما غزيت.