أضحت الازدحامات المرورية في سوق واقف معضلة حقيقية، وسط توضيحات بلدية ترجع عدم تطوير مداخل ومخارج السوق، لكونها «أملاكاً خاصة».

وعلى مدار ساعة كاملة، رصدت «الوسط» الوضع المروري بالسوق، تحديداً عند المخرج المحاذي لمسجد الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة.

وبدا لافتاً، استمرار تدفق عشرات السيارات القادمة من داخل السوق باتجاه الشارع الرئيسي، إلى جانب تلك القادمة في اتجاه معاكس، ما تسبب في إرباك كبير للحركة المرورية، اضطر معه السائقون لتقسيم الشارع البالغ عرضه 10 أمتار تقريباً، إلى 5 مسارات اختلط فيها حابل الداخلين مع نابل المغادرين.

وعبر أصحاب السيارات، من المواطنين والمقيمين، عن معاناتهم بشكل عملي، وذلك عبر اللجوء لأبواق السيارات تارة وعبر المماحكات تارةً أخرى، حتى كادت هذه الأخيرة أن تتحول لشجارات وحوادث مرورية.

وشن السواق، هجوماً شديداً على وزارة الأشغال التي بدت غائبة تماماً عن المشهد، وبينوا أن الحركة المرورية تعيش حالة من الفوضى، بما لا يتناسب والتوسعة الكبيرة التي تعرض لها السوق في السنوات الأخيرة.

وسوق واقف المتموضع بين ثلاث مناطق، هي قرية بوري، مدينة حمد، ومنطقة اللوزي، أنشئ قبل 30 عاماً، ومر منذ منتصف الثمانينات بمراحل توسعة عديدة، انتهت بامتداده على منطقة جغرافية مترامية الأطراف.

وبحسب المصدر، فإن لدى إدارة الطرق بوزارة الأشغال مخططاً لتوسعة مداخل ومخارج سوق واقف، قبل أن يستدرك ليبين أن عدم حصول الإدارة على الموافقة من قبل أصحابها، أدى لتجميد المشروع.

وأضاف «تكمن الإشكالية في أن السوق أملاك خاصة، ولا يمكن للوزارة الشروع في التنفيذ قبل الحصول على موافقة أصحابه».

وفيما يتعلق بالشارع الرئيسي، أوضح أن ذلك يرتبط بمشروع شامل، يتضمن تحويل دوار بوري، والدوارين رقم (0) ورقم (1) بمدينة حمد إلى تقاطعات، إلى جانب توسعة شارع ولي العهد ليصبح 3 مسارات في الاتجاهين، واستحداث مدخلين لقرية بوري، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين وزارتي الأشغال والداخلية.

وأرجع عدم بدء وزارة الأشغال في تنفيذ المشروع لحديثها عن وجود الأسلاك الكهربائية، ما تسبب في تجميد المشروع بدءاً من منتصف العام 2013، في ظل غياب واضح للخطة الزمنية الخاصة بذلك.