ادان محافظا الشمالية علي العصفور والمحرق سلمان بن هندي التدخلات الأجنبية في الشأن البحريني، مبديين الاستنكار الأهلي والشعبي لذلك.

وابدى محافظ الشمالية استنكاره للتدخلات الاجنبية في الشأن الداخلي البحريني التي ضربت عرض الحائط بالاعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات الدبلوماسية بين البلدان.

وقال ان مملكة البحرين دولة ذات سيادة وتتمتع باستقلالية القضاء وان ما لمسناه من الاستنكار الشعبي من قبل الاهالي ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة يعد رفضاً لكل التدخلات في الشأن البحريني وان على الدول الاخرى ان تلتزم بحسن الجوار وما تنص عليه الاعراف والاتفاقات الدولية والاقليمية بين دول المنطقة، مؤكداً «اننا ومن واقع المسئولية الوطنية نرفض أيا من هذه التدخلات مطالبين بالوقف الفوري لها وخاصة تلك التي تحمل على إشاعة أجواء التحريض والتوتر في الشارع البحريني».

واضاف محافظ الشمالية «اننا على يقين ان مثل هذه التصرفات المرفوضة من الجميع في البحرين انما تزيد من أواصر الوحدة الوطنية بين افراد الشعب الواحد ووقوفه جنبا الى جنب قيادة وحكومة وشعباً ضد المؤامرات والدسائس كافة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة»، مشيداً في الوقت نفسه بالنهج القويم الذي تتبعه البحرين في محاسبة كل من تسول له نفسه التعرض للوحدة الوطنية بأي نوع من أنواع التحريض وذلك من خلال تنفيذ القانون وفرض احترام وهيبة الدولة.

ومن جانبه، أدان بن هندي باسمه وباسم اهالي محافظة المحرق التدخلات الايرانية في الشئون الداخلية لمملكة البحرين مبدين استنكارهم في مخالفة الاعراف والمواثيق الدولية كافة التي من شأنها ان تحفظ سيادة الدول وشئونها الداخلية مبدين ان تداول الشئون الداخلية لمملكة البحرين خط احمر لا يجب على اي دولة كانت تخطيه.

وعبّر المحافظ والاهالي عن استيائهم من هذه الممارسات التي تؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين واصفين اياها بالتصرفات غير اللائقة وغير المسئولية التي تتنافى مع مسألة الحفاظ على القوانين الدولية المتبعة ومبادئ الامم المتحدة الداعية الى احترام سيادة الدول واستقلالها، معربين عن رفضهم التام والشديد لأي تدخلات تأتي من الخارج حيث ان مسائل مملكة البحرين واوضاعها وشئونها تخص مملكة البحرين وقيادتها وشعبها فقط، كما ان مملكة البحرين دولة ذات سيادة وحصانة لا ينبغي المساس بها مطلقا.

وأكد المحافظ والاهالي ثقتهم بالقضاء البحريني ونزاهته وان مملكة البحرين التي يتمتع شعبها بأعلى درجات حرية التعبير والديمقراطية ضمن المشروع الاصلاحي الكبير لجلالة الملك تعد نموذجا ناجحا لدولة المؤسسات والقوانين وان ذلك يدفع الى اهمية الحفاظ على مكتسباتها وأمنها عن طريق احترام القوانين والتشريعات المتعلقة بمؤسساتها وعدم تجاوزها، شاكرين المواقف العربية والدولية كافة الصادرة التي استنكرت بدورها هذه التدخلات السافرة في شئون مملكة البحرين.