تخوض جمعية المنبر التقدمي، معركة داخلية لا تبدو يسيرة، مستهدفةً من وراء ذلك لملمة شتات الجمعية، وعقد مصالحة بين أعضائها.

وتعرضت الجمعية لخلافات داخلية عميقة في أعقاب احتجاجات فبراير/ شباط 2011 الشعبية، بين مؤيد ومعترض، ما أدى لبروز اتجاهين لا يزال التباعد الحالة الأكثر تعبيراً عن طبيعة العلاقة بينهما.

ويترقب التقدميون يناير/ كانون الثاني المقبل، ببصيص من الأمل، وهم يمنون النفس بالخروج بحالة توافقية، ترتكز على مناقشة وإقرارالتعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي للجمعية.

وبحسب المصادر، فإن الحديث عن المصالحة لا يخلو من تحديات، في إشارة للجدل المحموم حول الهوية الفكرية الحقيقية لجمعية المنبر التقدمي، الوريث الشرعي لجبهة التحرير الوطني (التنظيم الشيوعي في البحرين).

ويبدي المعترضون على النهج الحالي للجمعية، قلقهم من التماهي الكبير مع تيار الإسلام السياسي، بما في ذلك الموقف من العملية الانتخابية التي انتهت قبل شهر، وسط تشديد على ضرورة أن يكون تحالف الجانبين مرحلياً.

ولفتت المصادر إلى أن بقاء الخلاف على ما هو عليه، سيعني مزيداً من الضعف للجمعية، مع إشارات عن نأي عدد من الأسماء البارزة بنفسها عن المشهد العام بما فيهم الأمين العام السابق حسن مدن.

وكان الأمين العام الحالي عبدالنبي سلمان، قد ورث قيادة اليسار البحريني من خلفه مدن، في خطوة أعادت الجمعية مرة أخرى لمسار التحالف مع الجمعيات السياسية المعارضة.

ولا يبدو التقدميون، قادرين على تحمل عبء الأزمات والتصدعات الداخلية، في ظل تراجع بيّن في شعبية التيارات الليبرالية في البحرين، عززه عجزها عن استقطاب أعضاء جدد.