انقضى العام 2014 من دون أن يُغلق ملف المساجد المهدّمة، الذي بدأ في فترة السلامة الوطنية في العام 2011، عندما هُدمت وخُربت مجموعة من دور العبادة في مناطق مختلفة من البحرين.

وعلى رغم قيام وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ممثلة في إدارة الأوقاف الجعفرية، بإعادة بناء 30 مسجداً بحسب العدد الرسمي، واكتمال بناء مجموعة منها، إلا أن البناء لم يكتمل في عدد آخر، وهو ما يجعل الملف مفتوحاً، وسط مطالبات من حقوقيين ورجال دين بضرورة إعادة بناء المساجد وفق الضوابط الشرعية.

وتُظهر المعلومات أن عدداً من المساجد بُنيت في غير أماكنها الأصلية، وهو الأمر الذي يثير استياء مواطنين، ومن بينها مسجد أمير محمد البربغي، إذ قامت «الأوقاف الجعفرية» بإعادة بنائه في غير الموقع الأصلي، إذ يُلاحظ الآن بناء المسجد الجديد قائماً، فيما يظهر أمامه الموقع السابق الذي حُدد بواسطة جهود أهلية.

كما قامت إدارة الأوقاف الجعفرية ببناء مسجد عين رستان في غير الموقع الأصلي له، وأصبح هناك مسجدان قريبان من بعضهما، الأول مبني في مكانه الأصلي بجهود أهلية، والثاني في موقع قريب بُني بجهود رسمية، إذ وصل البناء إلى مراحل متقدمة بحسب رصد «الوسط».

وفي مدينة حمد، أعيد بناء مسجد الإمام العسكري على بعد مسافة قليلة من الموقع الأصلي، وهو المسجد الذي تقدمت فيه مراحل البناء، إلا أن الأهالي مازالوا مصرّين على بنائه في الموقع الأصلي، وهو موقع تقام فيه الصلاة.

وبحسب المعلومات فإن عدداً من المساجد لم يبدأ العمل فيها حتى الآن، ومن بينها مسجد أبوذر الغفاري في النويدرات، وهو من المساجد التي حصل بشأنها جدل رسمي أهلي، فوزارة العدل تقول إن أرض المسجد مخصصة لحديقة عامة بعد أن كانت أرضاً مملوكة لوزارة البلديات (سابقاً)، في حين أن أهالي المنطقة يؤكدون امتلاكهم وثائق ومستندات تثبت موقع المسجد. كما إن مسجد العلويات في قرية الزنج لم يُبنَ حتى الآن.

وقطعت «الأوقاف الجعفرية» على نفسها وعداً بأن تنتهي من بناء الـ 30 مسجداً المهدّمة مع نهاية العام (2014) إلا أن ذلك لم يتم، إذ سبق وأن نشرت الإدارة جدولاً زمنياً لبناء المساجد الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحددت تواريخ البدء والانتهاء من بناء المساجد. ووعدت بفتح عدد من المساجد قبل نهاية العام الماضي.

وآخر المساجد التي حصل جدل بشأنها، مسجد الوطية في قرية مقابة، إذ أزيل بناء المسجد الذي شُيد بجهود أهلية بعد هدمه. وحينها نفت إدارة الأوقاف بشكل قاطع أن تكون هدمت البناء الحالي للمسجد، مشيرة إلى أنها أهابت بالأهالي التعاون مع قسم المشاريع الهندسية في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وأن المقاول المتعهد بالبناء هو الذي هدم البناء المخالف لغرض إعادة بناء مسجد الوطية في قرية مقابة فوراً وفقاً للاشتراطات والتراخيص الفنية والهندسية الرسمية، وذلك بعد إزالة البناء المخالف للمسجد الذي تم إنشاؤه خلافاً للاشتراطات المعتمدة وفق تقارير فنية هندسية متطابقة من كل من رئيس قسم المشاريع الهندسية بوزارة العدل، ورئيس قسم الخدمات الهندسية والصيانة بإدارة الأوقاف، والتي تؤكد بشكل قاطع أنه سيهدد حياة وسلامة مرتاديه مستقبلاً، وأن الهدم تم بعد التوافق مع الأهالي وإقناعهم بالأمر، بحضور بعض شخصيات المنطقة وتوسطهم.

ومع استمرار بقاء ملف المساجد المهدّمة مفتوحاً، فإن الصلاة في عدد من المساجد المهدّمة مازال قائماً، إذ يؤدي مواطنون الصلاة في بعض تلك المساجد ظهراً أو مساء يوم السبت من كل أسبوع.