قال أحد البحرينيين اللذين سبق أن تم إيقافهما 4 أيام للتحقيق بمطار القاهرة الدولي بعد اتهامهما وفقاً لما نقلته صحيفة «الأهرام» المصرية آنذاك بـ «تهريب قطع آثار متنوعة ضمن أكبر شبكة لتهريب الآثار المصرية»، بأنهما هواة فقط ولا علاقة لهما بأية شبكات تهريب.

ووصف خلال حديثه إلى «الوسط» ما نقلته الصحف المصرية بـ «التهويل» و «الفيلم» الذي لا أساس له من الصحة، معوِّلاً في ذلك على عودته وزميله للبحرين وبحوزتهما مقتنياتهما التذكارية فيما عدا كتاب وبعض الأوراق وذلك بعد أربعة أيام من التحقيق معهما والتأكد من عدم تورطهما في أية عمليات تهريب وذلك بالتنسيق مع السفارة البحرينية في جمهورية مصر العربية.

وتشير تفاصيل القصة وفق ما يرويها أحد البحرينيين بأنه وزميله سافرا للقاهرة بهدف السياحة ونظراً لكونهما من محبي جمع الأشياء النادرة والتذكارية والاهتمام بها فقد قاما بشراء عدد من المقتنيات القديمة المسموح بيعها في مصر في الشوارع والأماكن العامة والشعبية وليست «سرية» أو «مخبأة» وأن ذلك يتم تحت نظر رجال الشرطة المنتشرين في كل مكان، مستدركاً بأنه كثير من السياح سيما الأجانب يشترون مثل تلك المقتنيات كالكتب والميداليات القديمة والصور والمجلات ذات الإصدارات القديمة والمسجلات والإكسسوارات وغيرها وبأسعار زهيدة.

وتابع بأنه وخلال عودتهما في المطار تم سؤالهما عن محتويات الحقائب التي بحوزتهما فقالا بأنها مشتريات قديمة وتذكارية، موضحاً: «دخلنا المطار كأي راكبين ومررنا بنقطة التفتيش وعند سؤالنا أجبنا بكل بساطة فلم نكن نخبئ ما اشتريناه كونه لا يقع ضمن الممنوع، وتفاجأنا بمصادرة مقتنياتنا ومخاطبة الخبير وإيقافنا لزهاء 4 ساعات في المطار بدعوى التحقيق وسط استغراب منا».

وفي الوقت الذي ذكر فيه بأن الصحف المصرية نقلت بأن ما بحوزتهما «آثار مخبّأة وسط صحف ومجلات وولاعات وأوراق، وأنها عملات معدنية عليها صورتا الملك فاروق، والملك فؤاد، تم سكّها العام 1918، وتسع تذاكر حرية صادرة من قلم عتق الرقيق لسنة 1881، و9 أورنيكات بوليس صادرة من نظارة الداخلية بقسم الضباط بصادر رقم 1911 /9، بشأن الموافقة على تراخيص بفتح محلات عمومية ومطاعم ولوكاندات، وكتاب بعنوان «الحملات الحربية بفلسطين»، تم طبعه بالمطابع الأميرية العام 1838، ويقع في 255 صفحة، وخرائط لفلسطين الشمالية والجنوبية وسورية الجنوبية ومسرح العمليات، وضبط مخطوطات وشهادات من وزارة المعارف، منها 12 شهادة ثانوية للعام 1915، 1916، 1918، 1920، 1922، وثلاث شهادات ابتدائية لعام 1901 و1907 و1909، كما تم ضبط أسطوانات مصرية وقرآن كريم نادرة وقديمة وكاميرات»، نفى دقة ذلك وبيّن بأنهما لم يكن بحوزتهما أية عملات معدنية وإنما ميدالية واحدة عليها صورة الملك فاروق والملك فؤاد في إحدى المناسبات الاجتماعية.

وأضاف بأن المخطوطات والشهادات المشار لها في الخبر ما هي إلا مجموعة محدودة من الأوراق ليست بالأصلية وإنما خطت وفقاً للأصلية، وعدد من الكاميرات والمسجلات والتي تباع في أسواقهم الشعبية للراغبين في شرائها، موضحاً بأنهما أكدا للجهات الأمنية في مصر على أنهما يعشقان الأشياء النادرة والتذكارية؛ لإهدائها إلى أحبائهما وأقاربهما بالبحرين.

وتابع بأنه يمارس هذه الهواية منذ 15 عاماً وله متحف خاص في منزله كما أنه يشارك في معارض رسمية وأهلية في البحرين وخارجها.

وبيَّن بأن السفارة البحرينية في جمهورية مصر العربية تابعت قضيتهما عن كثب وبشكل مستمر إلى أن تم إخلاء سبيلهما وإعطاؤهما مقتنياتهما القديمة والتذكارية بنسبة 99.9 في المئة، فيما عدا الأوراق والكتاب، وأنهما عادا للوطن.

وقال: «لو كنا كما نشر مشاركون في شبكة تهريب وما كنا نحمل هي آثار ممنوع شراؤها والسفر بها وفقاً للقانون لما تم الإفراج عنا وإعادة مقتنياتنا على حد السواء والسماح لنا بالعودة إلى البحرين».

ولفت إلى أنهما وكلا محامي لمتابعة الإجراءات في مصر، فيما وجها شكراً للقيادة السياسية والسفارة والسفير والدبلوماسيين فيها وهيئة المستشارين والمحاميين لما بذلوه من جهود في سبيل متابعة قضيتهما وضمان عودتهما لأرض الوطن معززين مكرمين على حد وصفه.

يذكر أن صحيفة «الأهرام» المصرية نشرت خبراً قالت فيه «تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، من ضبط أكبر شبكة لتهريب الآثار المصرية، من خلال راكبين من البحرين، حاولا السفر بقطع آثار متنوعة إلى المنامة، ذكرت مصادر أمنية بالمطار، أنه خلال سفر ركاب الطائرة الخليجية المتجهة إلى المنامة، اشتبهت الخدمات المعينة فى راكبين بحرينيي الجنسية، بعد أن مرت حقائبهما على أجهزة الـ «إكس راي»، والتي أوضحت أن هناك أجساماً معتمة داخلها (..)، وتم إبلاغ مدير أمن مطار القاهرة الدولي الذي أمر بسرعة تشكيل لجنة من الآثار، لفحص المضبوطات فتبيّن أن المضبوطات هي آثار حقيقية ونادرة، وتخضع للقانون 117 لسنة 1983، و114 لسنة 1973، وبعد انتهاء الفحص، أمر اللواء، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المحضر إلى النيابة العامة، لاتخاذ اللازم (...)».