ذكرت رئيسة جمعية حماية العمال الوافدين ماريتا دياس، أن عدد الشكاوى التي تلقتها الجمعية في العام 2014 تتراوح بين 150 و160 شكوى للعمالة المنزلية، في الوقت الذي تلقت الجمعية شكاوى أيضاً من عمال رجال هذا العام بكثرة بشأن عدم دفع الأجور.

وأوضحت دياس، في حديث إلى «الوسط»، أن عدد الشكاوى للعمالة المنزلية سنوياً لا يتجاوز 160 شكوى، مؤكدة أن هذا الرقم يعد هائلاً إذا ما قورن بمساحة البحرين، مشيرة إلى أن هناك أنواعاً مختلفة من الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المنزلية، إذ إن بعضهم يتعرضون للضرب أو الحرمان من الاتصال بأهاليهم، أو الحرمان حتى من الأكل أو عدم دفع الرواتب، مشيرة إلى أن بعض القضايا يتأخر حلها وتستغرق أكثر من ستة شهور، وذلك بسبب رفض الكفيل دفع رسوم تذكرة السفر أو دفع الراتب، في الوقت الذي تتكفل فيه الجمعية بهذه الإجراءات.

«حماية العمال الوافدين»: أكثر من 150 شكوى للعمالة المنزلية في 2014

الوسط - فاطمة عبدالله

أكدت رئيسة جمعية حماية العمال الوافدين ماريتا دياس، أن عدد الشكاوى التي تلقتها الجمعية في العام 2014 تتراوح بين 150 و160 شكوى للعمالة المنزلية، في الوقت الذي تلقت الجمعية شكاوى أيضاً من عمال رجال هذا العام بكثرة بشأن عدم دفع الأجور.

وأوضحت دياس، في حديث إلى «الوسط»، أن عدد الشكاوى للعمالة المنزلية سنوياً لا يتجاوز 160 شكوى، مؤكدة أن هذا الرقم يعد هائلا إذا ما قورن بمساحة البحرين، مشيرة إلى أن هناك أنواعا مختلفة من الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المنزلية، إذ إن بعضهم يتعرضون للضرب أو الحرمان من الاتصال بأهاليهم، أو الحرمان حتى من الأكل أو عدم دفع الرواتب، مشيرة إلى أن بعض القضايا يتأخر حلها وتستغرق أكثر من ستة شهور، وذلك بسبب رفض الكفيل دفع رسوم تذكرة السفر أو دفع الراتب، في الوقت الذي تتكفل فيه الجمعية بهذه الإجراءات.

وقالت دياس: «القضايا التي تلقتها الجمعية للعمالة المنزلية هذا العام تعود لجنسيات مختلفة فهناك قضايا إلى إثيوبيات ومن كينيا، وسيرلانكا والهند ونيبال، وبعض الجنسيات الأخرى، وفي كل عام نتلقى من الجنسيات نفسها شكاوى بتعرضهن للانتهاك، وهذا العام كانت عدد الشكاوى الأكثر من الجالية الهندية وبعدها السيرلانكية ومن ثم الإثيوبية».

وأضافت قائلة: «لدينا مركز لإيواء العمالة المنزلية المتعرضة للانتهاكات، إذ نقوم بوضعهن هناك ريثما تنتهي الإجراءات لتسفيرهن مجدداً، ولقد لاحظنا مؤخراً زيادة عدد حالات الانتهاكات».

وتابعت: «علينا حماية هذه العمالة التي تركت موطنها بحثاً عن لقمة العيش، ولا تقع المسئولية علينا فقط، إذ إن على دول هذه العمالة عدم إرسال أي من مواطنيها للعمل في المنازل دون أن يكون لهذه العمالة خبرة، فقد وجدنا العديد من الشكاوى أن بعض العمالة لا تعرف وظيفتها وعلى رغم ذلك ترسل للبحرين أو الدول المجاورة، ما يسبب مشكلة إلى المواطن وإلى العاملة، فالمواطن قد يخسر مبلغا يصل إلى 1300 دينار، في الوقت الذي تكون فيه العاملة لا تعرف عملها».

وذكرت أن الجمعية تلقت أيضاً هذا العام عددا من الشكاوى من قبِل عمال يعملون في عدد من القطاعات، مشيرة إلى أن شكاوى جميع هؤلاء كانت تتمحور في عدم دفع الأجور، مبينة أن ذلك يعد انتهاكاً لحق العامل الذي يؤدي عمله على أكمل وجه ولا يستلم أجره، مبينة أن هذا النوع من الانتهاك يعاني منه العديد من الرجال، الذين قد تقدموا بشكاوى ضد الشركات التي يعملون فيها.

ودعت دياس إلى تشديد الإجراءات على الكفيل في حال كان سبباً في الانتهاك الذي تتعرض له العمالة المنزلية أو العامل، وذلك للحد من هذه الانتهاكات، مؤكدة أن عدد حالات الانتهاكات ليس بالقليل، موضحة أن بعض هذه العمالة تتعرض للضرب والحرمان، في الوقت الذي لا يكون هناك رادع للكفيل، إذ في حال تسفير العمالة يقوم باستقدام عمالة أخرى لتتعرض الأخيرة إلى الانتهاكات نفسها، مطالبة بأن يكون هناك قانون رادع لهم.