قال تقرير «نفط الهلال»، إن معايير واشتراطات الكفاءة في الاستهلاك والإنتاج تصدرت مشاريع الطاقة في 2014.

وأضاف التقرير أن قطاع الطاقة حافظ على تقدمه على القطاعات كافة خلال العام 2014 من حيث مستوى الاهتمام والتركيز العالمي، ومستوى الاستحواذ على اهتمامات الدول والقطاع الخاص، وعلى مستوى الأهمية في التأثير على جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية لدى دول العالم، وكان للتطورات التي سجلتها أسواق النفط منذ بداية العام الكثير من الانعكاسات الإيجابية والسلبية على اقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة، في الوقت الذي اتخذت فيه حكومات الدول العديد من القرارات النوعية ذات التأثير المباشر على كفاءة الاستهلاك وأحجام الإنتاج المستهدف خلال السنوات المقبلة، في حين شهد العام تغيرات جوهرية على صعيد الشراكات والتعاقدات بين الدول المنتجة للنفط والغاز وبين كبار المستهلكين.

وبحسب التقرير، طغت القرارات ذات العلاقة برفع الدعم عن المحروقات تارة وإعادة التسعير تارة أخرى لدى العديد من دول المنطقة على القرارات والتوجهات الحكومية كافة.

جاء ذلك في الوقت الذي تقوم به حكومات تلك الدول بعمليات إعادة هيكلة لمصادر الدخل لديها وتخفيض مستوى العجوزات على الموازنة العامة، فيما كان لارتفاع أسعار النفط خلال النصف الأول من العام وصولاً إلى مستوى 115 دولاراً للبرميل دور مباشر في اتخاذ هذه القرارات.

وتشير التوقعات إلى أن هذه القرارات ستنعكس إيجاباً على مستوى حجم الاستهلاك والاتجاه نحو ترشيد الاستهلاك من النفط، آخذين في الاعتبار التأثيرات السلبية لرفع الدعم عن المحروقات على أسعار السلع والخدمات والتي يصعب التنبؤ بمقدارها في الظروف كافة. يذكر هنا أن قرارات رفع الدعم عن المحروقات قد فقدت جدواها خلال النصف الثاني من العام، حيث يتم تداول أسعار النفط «برنت» عند مستوى 59.11 دولاراً للبرميل، دون أن ينعكس ذلك إيجابا على أسعار السلع والخدمات حتى اللحظة.

وعلى صعيد التطورات الإيجابية النوعية طويلة الأمد في التأثير والتي تساهم في رفع كفاءة الاستهلاك وزيادة الإنتاجية خلال العام 2014، قال التقرير إن إمارة دبي تتجه إلى جعل مستهلكي الكهرباء جزءاً من عملية إنتاجها مطلع العام 2015، وذلك من خلال وحدات توليد مصغرة تعتمد على الألواح الشمسية، حيث سيشمل القانون الجديد فئات المستهلكين كافة، أفراداً وقطاع أعمال.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة والتي تستهدف تخفيض معدل استهلاك الطاقة والتقليل من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الطاقة، في المقابل تقوم الجهات ذات العلاقة بكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك لدى المملكة العربية السعودية بمراقبة اسواق أجهزة التكييف المخالفة لمواصفات الكفاءة.

وتشير التوقعات إلى أن إحلال أجهزة التكييف الرديئة بأجهزة تكييف تتمتع بكفاءة عالية سيساهم في إحداث وفر في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء بقيمة تقدر بـ 15 مليار ريال خلال العمر الافتراضي لتلك الأجهزة.

وأردف التقرير أن الثابت الوحيد خلال الفترة الحالية والمقبلة أن مشاريع تطوير الطاقة الإنتاجية متواصلة لدى الدول النفطية على رغم استمرار تراجع أسعار النفط وتذبذب أسواقها، فيما سيكون لمشاريع الربط الكهربائي وفي مقدمتها الربط الخليجي والربط العربي والربط بين السعودية ومصر، حصة كبيرة من إجمالي الاستثمارات في هذا الاتجاه نظراً لأهميتها في تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة للدول كافة ودعم الشبكات المحلية وخفض تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى تجنب حدوث خسائر اقتصادية نتيجة انقطاع الكهرباء. وتتركز الجهود خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير «نفط الهلال»، على إيجاد أطر للاستثمار تركز على منح المستثمرين حوافز وضمانات تعمل على تحفيز الاستثمار في هذا القطاع وتضمن تشجيع الصناعات لدى قطاعات النفط والغاز من الأطراف كافة.