أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية اليوم السبت (3 يناير/ كانون الثاني 2015) اعتزامها تطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر التي حدد فيها عدد من العقوبات الرادعة للمتورطين في عمليات التستر على المخالفين لقانون العمل، والتي تتضمن السجن لمدة سنيتن وغرامة مليون ريال.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي بعد قيام الوزارة بمباشرة الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والعقوبات بحقهم والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد والتشهير بأسماء المخالفين على نفقتهم.

كما تتضمن العقوبة "إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري وإبعاد غير السعوديين عن المملكة".

وحذرت الوزارة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.