فرضت السلطات اللبنانية على السوريين الحصول على سمة لدخول هذا البلد المجاور، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل حاليا أكثر من مليون لاجئ سوري.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام على موقعها الالكتروني عن "وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه" وتقوم على فرض السمة أو الإقامة، على أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءا من يوم الاثنين المقبل.

وكانت عملية التنقل بين البلدين الذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كلم تتم من خلال ابراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات اخرى.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لوكالة فرانس برس اليوم السبت ان "هذه المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري، والهدف هو منع اللجوء (...) وتنظيم دخول السوريين بصورة اكثر جدية".

كما أكد مصدر امني لفرانس برس ان الهدف من هذه الخطوة "ضبط الوضع اقتصاديا وامنيا، ومتابعة أماكن وجودهم (السوريون) فوق الأراضي اللبنانية".

ويستقبل لبنان أكثر من 1,1 مليون سوري ما يشكل عبئا ضخما على هذا البلد الصغير الذي يعاني من توازنات طائفية هشة وموارد محدودة ابرزها السياحة، الأمر الذي تسبب بإعمال عنف وعدم استقرار امني واجبره على إقفال حدوده إمام اللاجئين بشكل شبه تام.

وقد بلغت خسائر لبنان الاقتصادية منذ بداية الأزمة في سوريا قبل نحو أربع سنوات، أكثر من 20 مليار دولار، بحسب ما أعلن في وقت سابق درباس لفرانس برس.

وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعا مختلفة من السمات والإقامة، هي السمة السياحية والإقامة المؤقتة وسمات اخرى للراغبين بالدراسة في لبنان، أو للسفر عبر مطاره أو احد موانئه البحرية، أو للقادمين للعلاج أو لمراجعة سفارة أجنبية.

ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الأسباب إلا "في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، إقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية".

وسيكون على السوري الراغب بدخول لبنان للسياحة ان يقدم حجزا فندقيا، ومبلغا يوازي إلف دولار أميركي، وهوية أو جواز سفر، على أن يمنح سمة "تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد".

اما زيارة العمل فقد اصبحت مشمولة باقامة مؤقتة لمدة اقصاها شهر، على ان يقدم الراغب بالحصول عليها "ما يثبت صفته كرجل اعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين"، او "تعهد اجمالي او افرادي بالمسؤولية من شركة كبيرة او متوسطة او مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل او للمشاركة في مؤتمر".

كما يمنح القادم للعلاج سمة لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، على ان يقدم "تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى إحدى المستشفيات في لبنان أو لدى احد الأطباء بعد التأكد من صحة ادعائه".

وفي (أكتوبر/ تشرين الأول) طلبت السلطات اللبنانية من الأمم المتحدة وقف تسجيل النازحين القادمين من سوريا بعد أيام من قرارها الحد من دخولهم إلى هذا البلد في شكل مشدد.

وينقسم لبنان بين مؤيد للنظام السوري ومعارض له.