أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن استنكارها للتدخلات الإيرانية السافرة في شئون مملكة البحرين، وقالت إن هذا التصعيد الخطير يستوجب الإدانة والشجب من كل الأطراف فمثل هذه التدخلات لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشددة على ضرورة تكثيف المبادرات لمواجهة كل ما يهدد المنجزات والمكاسب التي تحققت في البلاد، موضحة بأن ثقة رؤوس الأموال والمستثمرين في المناخ الاقتصادي والاستثماري في المملكة لن تتأثر بتلك التصريحات التي تفتقد للمصداقية، لما تمتلكه المملكة من بيئة اقتصادية مثالية، فضلاً عن قوانين وتشريعات داعمة للمستثمرين.

وقالت أن هذا يؤكد مرة أخرى استمرار النوايا الإيرانية الطامعة تجاه كل جيرانها وبالأخص مملكة البحرين ويعبر عن عدم رغبة هذا الجار في إقامة علاقات طبيعية وتعاون حقيقي ومثمر، كما انه يأتي في إطار إستراتيجية إيران الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة والتي تبينت من خلال تلك التصريحات، مؤكدة في هذا الصدد مساندتها لجهود ومبادرات القيادة الحكيمة ممثلة بعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في معالجة كافة الملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والحفاظ على امن الوطن واستقراره.

وأضافت الغرفة بأن هذه السياسات غير العقلانية من قبل النظام الإيراني تمثل انعكاسا لعدم قدرته على مواجهة التدهور الكبير الذي يعاني منه الاقتصاد الإيراني، كما أن هذه السياسات العدائية تجاه البحرين هي محاولة من قبله لمساومة المجتمع الدولي على ملفات ومصالح أخرى تبتغي إيران تحقيقها من خلال التدخل في الشأن البحريني الداخلي، مؤكدة إن ما تمارسه إيران يتنافى مع مبادئ حسن الجوار واحترام العلاقات السياسية والدبلوماسية القائمة بين الدول.

ودعت الغرفة في ختام بيانها لعدم السماح للأطماع الخارجية لاستغلال شئوننا الداخلية في الإساءة والتشويه نظراً للمكانة العالية التي استطاعت مملكة البحرين تحقيقها في كافة المحافل الدولية بجميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة بأن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو الارتقاء والتنمية والازدهار، وهذا في حد ذاته يؤكد متانة وقوة الاقتصاد البحريني.