شهدت قمة مجلس التعاون الخليجي في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2014 إصدار الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان، والذي تألف من 47 مادة. وكما أشار أستاذ العلوم السياسية الكويتي غانم النجار، فإن الإعلان تضمن إشارات مهمة، البعض منها إيجابي ومُرحَّب به؛ لأنه حسم «قضايا خلافية ومثيرة للجدل في علاقة شد وجذب بين المنظومة الخليجية وبين المنظومة الحقوقية العالمية لمصلحة الأخيرة، حيث أكدت الديباجة التزامها بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة».
غير أن الإعلان الخليجي اشترط أن تكون هذه الحقوق وفق القانون أو النظام المعمول به في دول الخليج، وبمعنى آخر فإنه متناقض. فمن جانب يؤكد هذا الإعلان على التزامه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في 1948، ولكنه في الوقت ذاته يشترط ربطه بالقانون أو النظام، وهذه الشروط غير محددة ومطاطة، ويمكنها أن تسحب الحقوق وتحولها إلى لا شيء في نهاية المطاف.
هذه الإشكالية جوهرية، إذ إن هناك من يطرح بأن تطبيق القانون هو الأساس، بغضّ النظر فيما إذا كان القانون ملتزماً بالحقوق الجوهرية للإنسان أم لا. أمّا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فينطلق من مبدأ أن الحقوق تسبق القانون وأن على القانون الالتزام بالحقوق، وليس العكس. الإعلان العالمي يؤمن، مثلاً، بأن جميع الأشخاص، بغضّ النظر عن انتماءاتهم وأصلهم ولونهم ونوعهم، جميعهم لهم حقوق متساوية، وأن الحكومات مسئولة عن حماية هذه الحقوق والعمل بها كواقع ملموس، وأن تلتزم جميع القوانين بهذه الحقوق نصّاً وجوهراً والتزاماً فعلياً. الإعلان العالمي يعتبر، مثلاً أن المساواة أمام القانون وفي الفرص المتاحة وعدم تعرض أي شخص للإهانة والتعذيب ومختلف أنواع الانتهاكات، وغيرها، وإفساح المجال للمشاركة في صنع القرار الوطني، إلخ، جميعها حقوق متأصلة في طبيعة الإنسان نفسه، وهي غير قابلة للتنازل عنها أو التعدي عليها تحت أي مبرر كان.
وبمعنى آخر، فإن الحكومات ليس لها حق التصرف بهذه الحقوق وفقاً للقانون أو النظام، وإنما يجب تغيير القوانين وضبط الأنظمة والتشريعات لضمان العمل بهذه الحقوق على أرض الواقع، وأنه لا يمكن المساس بأيٍّ من الحقوق الأساسية أو تجاوزها تحت أيِّ عذر كان.
ورغم أن الإعلان الخليجي يُعتبَر خطوة إلى الأمام، فإن الفكر الحقوقي العالمي يُعتبر غريباً على أفكار تنتشر في منطقتنا تؤمن بالغلبة وتكسير الرؤوس أو قطعها وحسم الخلاف مع الآخرين عبر إسقاط حقوقهم الإنسانية والتصرف بمجمل الحقوق عبر ممارسات لا تمُتُّ للعصر الذي نعيشه حالياً بصلة. إن ثقافة حقوق الإنسان تتطلب نقلة نوعية في طبيعة التفكير نحو التعايش مع الآخر واحترام الإنسان، كل الإنسان، بغضّ النظر عن أيّة اعتبارات لا تستقيم مع الضمير الإنساني.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4501 - الجمعة 02 يناير 2015م الموافق 11 ربيع الاول 1436هـ
يادكتور
مفهوم حقوف الأنسان عدنا غير و مفهومه غير في الدول الغربية أحنا عندنا أسم للدعاية وهناك قول وفعل
يبقاله
يادكتور............
........... المفروض أنك تكتب وتنصح دول ............ أن يذهبوا ألى أيران .............
يأخذوا كسورس في أيران ألأسلاميه وفي حقوق ألأنسان في المذهب ا........... ويكنون شاكرين لك .............
الدولة يا زائر 14
الدولة تطبق القانون الدولة تطبق قانون .........الي انت واحد منهم الناس الي قى البحرين لاتريد...........
حكومات
حكومات الخليج تقول للشعوووب ليس لكم اى حقوق انها اموالنا واى واحد من الشعب يطالب بحقه مصيره السجن والتعذيب او القتل تريد الناس ان يكووونووون اليها عبيد لاكن الله يقول لاتعبدووون سواى انا ربكم وقاوموا الظلام مهما جرى عليكم والله دائما مع المظلوومين وحتى لو تاخر نصر الشعوووب مصيرهم ينتصرووون على الظلم
الزم حدودك ولا تخاف
مافي خوف على من يلتزم بحدوده ويحترم حرية الاخرين . الدولة هي المعنية بتطبيق القانون .. والا صارت الدنيا فوضى بلا تفسيرات ما لها معنى
لا توجد حقوق إنسان من غير أمن
دكتور منصور، لنستوقف كلمة عند أمن الأنسان أولا .. حيث لا وجد الأمن وجدت بعدها الحقوق
بين الحقوق الانسانية و الحقوق المذهبية
عندما نتحدث عن اسلام فنحن نتحدث عن مذاهب لأنه لا إسلام بلا مذاهب ، و وجود سلطة للأفكار المذهبية فإنه يتعارض مع الحقوق الإنسانية العالمية .. نقترح الاكتفاء ببندون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
زائر9
المقال نغزة الي ...... الذي استشهد ببيت من الشعر لعنترة في قطع الرؤوس مع من يختلف معك
إن ثقافة حقوق الإنسان تتطلب نقلة نوعية في طبيعة التفكير نحو التعايش مع الآخر واحترام الإنسان
ورغم أن الإعلان الخليجي يُعتبَر خطوة إلى الأمام، فإن الفكر الحقوقي العالمي يُعتبر غريباً على أفكار تنتشر في منطقتنا تؤمن بالغلبة وتكسير الرؤوس أو قطعها وحسم الخلاف مع الآخرين عبر إسقاط حقوقهم الإنسانية والتصرف بمجمل الحقوق عبر ممارسات لا تمُتُّ للعصر الذي نعيشه حالياً بصلة. إن ثقافة حقوق الإنسان تتطلب نقلة نوعية في طبيعة التفكير نحو التعايش مع الآخر واحترام الإنسان، كل الإنسان، بغضّ النظر عن أيّة اعتبارات لا تستقيم مع الضمير الإنساني.
العنوان ناقص كلمة وهي (سلب)
يجب اضافة كلمة (سلب) لكي يكون العنوان مطابق للحقيقة
دول مارقة
نعيش التناقض والصراع بين المبادئ التي نؤمن بصحتها والمثبتة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكننا نتصرف كدول مارقة لا تعترف إلا بقوانينها المفصلة على مقاسات المصالح القبلية والطائفية والقومية التي تحافظ على الاستبداد والسيطرة، لهذا فقط نطالب بتطبيق القانون (التعسفي).
من كتابات الأستاذ عبدالنبي العكري
وإذا تفحصنا الدول العربية فإن معظمها دول مارقة، فعدا أنها لا تحترم القانون الدولي فإنها لا تحترم دساتيرها وقوانينها، مع انهم أعضاء في الأمم المتحدة ومنظماتها مثل مجلس حقوق الإنسان والعمل الدولية واليونسكو وغيرها، وبعضهم من مؤسسيها. كما أن معظم هذه الدول مصدّقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعلاقات فيما بين الدول وفي التعامل مع مواطنيها والمقيمين فيها من الأجانب وغيرهم.
الوسط
9-6-2013
لاعبين
لاعبين فينا الدومنه اي حقوق انسان اي بطيخ كل دول.......... لاتعترف بحقوق الانسان وكل شعوبهاعبيد في يد ........ المستبده.
نحن فعلا مساكين
الإعلانات والتقارير عن حقوق الإنسان غير والواقع الفعلي غير وبعيد عن هذه التقارير والإعلانات ، أكثر الدول والعربية بالذات توقع على تعهدات ومواثيق وقوانين دولية ولكن لا تمارس ولا تطبق بنودها ولا تعترف بها على ارض الواقع ، سهل أن توقع دول الخليج على إعلان حقوق الإنسان ولكن الإنسان في هذه الدول أكثر إنسان في العالم مضطهد ومحروم من حقوقه . لا تأمل خيرا في دولة تعتبر مواطنيها من الدرجة الثالثة وتريد أن تتخلص منهم وتستبدلهم بآخرين حتى لو كانوا لا ينطقون لغة الضاد.
الامن والآ مان للمواطنين هو الاهم
الامن والامان في دول الخليج العربي هو الاهم للمواطنين ولمطلب الرئيسي من جميع شعوب هذه الدول من الحقوق لارهابين والمجرمين وكما قالت الدولة الحقوقية والدمقراطية بريطانيا اذا ذهب الامن لا احد يتكلم عن حقوق
بحسب قاعدتك
بحسب قاعدتك لا يمكن لأحد في العالم أن يطالب بحقوق ما دامت الدولة تقمعهم وتبطش بهم وتقوض الأمن فالحل عندك أن يسكت المظلومون حتى لا يحدث قمع ويقوض الأمن
كلهم يوافقون على اعلان حقوق الانسان العالمي
ويبقى التطبيق فهم يتفننون في خرق بنود حقوق الانسان العالمي ولك بدولتك