قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان وأمانة السر أحمد السليمان، إرجاء النظر بقضية قتل ضابط وشرطيين آخرين بمنطقة الديه لجلسة 29 يناير/ كانون الثاني 2015 لتقديم المرافعات مع استمرار حبس المتهمين.

صرح المحامي العام حسين البوعلي لنيابة المحافظة الشمالية، بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في قضية مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول/ طارق محمد الشحي والشرطيين/ محمد أرسلان وعمار عبدو علي محمد والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة حيث أسفرت التحقيقات عن قيام المتهمَين الأول والثاني في غضون هذا العام بالاتفاق فيما بينهما على تشكيل جماعة إرهابية سمت نفسها «سرايا الأشتر» يتولى الأول تمويلها والثاني تجنيد من تتوافر لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، ومحاولة تدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، حيث كلف المتهم الثاني المتهم الثالث بتشكيل مجموعة تضمه وباقي المتهمين وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وتنفيذاً لمخططهم الإجرامي اتفقوا جميعاً فيما بينهم على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين والتي يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام، ووضع عبوات متفجرة مزودة بجهاز تفجير عن بعد ووضعها في أماكن متفرقة والتي يعلمون تجمع القوات بها واستدراج تلك القوات لتلك الأماكن بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم، فقام المتهمون في الليلة السابقة على ارتكاب جريمتهم بزرع ثلاث عبوات متفجرة بالطريق وأوكل للمتهم الرابع بتفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة الشهداء الثلاثة ولمجهولين تفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث على أن يتولى المتهم الخامس تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان، وبتاريخ 3 مارس/ آذار 2014م ونفاذاً لمخططهم الإجرامي قاموا بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى إحدى العقارات وفور وصول القوات إلى مكان القنبلة الأولى قام بتفجيرها مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة ثلاثة عشر آخرين ولم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار وعدم اقتراب أحد من القوات من مكان الثالثة، هذا وقد أحالت النيابة المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة منهم خمسة محبوسين احتياطياً وثلاثة صدر الأمر بالقبض عليهم بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لاستخدامها في تحقيق أغراضها وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها، كما نسبت للمتهمين من الثالث حتى الثامن الإنضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية وقد وقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذاً لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد والبالغ عددهم جميعاً ستة عشر، كما شرعوا في قتل عدد ثلاثة عشرة من أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتراك المتهم الأول من خلال المتهم الثاني مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم السابقة، وتمويل جماعة إرهابية للصرف على أنشطتها الإرهابية.