تبدأ اللجان المختلفة في مجلس النواب اعتباراً من يوم الثلثاء المقبل (6 يناير/ كانون الثاني 2015)، مناقشة حزمة من المشاريع بقوانين التي مضى على تقديمها من قبل الحكومة أكثر من 8 أعوام، إلا أن النقاش لم يُحسم فيها حتى الآن، ولم يتمكن المجلس خلال الفصل التشريعي الثالث من اتخاذ قرار نهائي بشأنها.

ومن المقرر أن يحيل المجلس في جلسته المقبلة 11 مشروعاً بقانون مصاغين بناءً على اقتراح بقانون من مجلس الشورى، إلى 4 لجان بعد أن تم تشكيلها، ويأتي النصيب الأكبر للجنة الخدمات، إذ سيحال لها 4 مشاريع، و3 مشاريع للجنة المرافق العامة والبيئة، ومشروعين اثنين إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، واثنان آخران إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

وبحسب جدول أعمال مجلس النواب، سيحال إلى لجنة الخدمات مشروع قانون بشأن الصحة العامة، ومشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ومشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع، ومشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والمشروعان الأخيران يعتبران ضيفين جديدين قديمين على مجلس نواب 2014، إذ حصل بشأنهما جدل طويل خلال الفصل التشريعي الماضي، وعلى الرغم من مطالبات إقرار قانون الصحافة الذي بدأ النقاش فيه منذ العام 2008، إلا أنه ما زال بين أدراج لجان مجلس النواب.

وفي الوقت سيناقش النواب مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، فإن هناك مشروع قانون آخر أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب قبل انتهاء الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث، وهو مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد، وهو الآخر لم يحظ بمناقشات حتى الآن.

هذا، وسيحيل مجلس النواب إلى لجنة المرافق العامة والبيئة 3 مشاريع بقوانين، وهي: مشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية.

أما لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فسيحال لها مشروعان اثنان هما: مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.

فيما سيحال إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مشروع قانون بشأن النقابات المهنية، ومشروع قانون بإصدار قانون المحاماة.

وفي سياق آخر، سيناقش المجلس اقتراحاً برغبة بصفة الاستعجال مقدم من 5 نواب، بأن تُشمل الطلبات الإسكانية القديمة في القرار الصادر عن سمو رئيس الوزراء بشأن تطبيق فصل راتب الزوج عن الزوجة في الطلبات الإسكانية، اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2015. وهذا المقترح تقدم به النواب في الجلسة الماضية، إلا أن الحكومة ممثلة في وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، طلبت تأجيل مناقشته أسبوعاً لتأتي بالرد على المقترح.

وأوضح مقدمو المقترح أن الكثير من الأسر تضررت سابقاً من قرار دمج راتب الزوج والزوجة في الطلبات الإسكانية، ولذلك تقدموا بطلب أن يشملهم قرار فصل راتب الزوجين.