أفصح وزير الطاقة المشرف على هيئة الكهرباء والماء، عبدالحسين ميرزا، لـ «الوسط» عن «مواصفات جديدة تمنع أجهزة التكييف المستهلكة للطاقة من دخول البحرين، وذلك ضمن برامج ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وعلى اعتبار أن أجهزة التبريد تستهلك أكثر من 60 في المئة من إجمالي الطاقة المنتجة يومياً خلال الصيف تحديداً».

وصرح ميرزا بأن «الهيئة سمحت للأسر الفقيرة والمتعثرة بتمديد فترة تسديد مبالغ الفواتير المتأخرة عليها لأكثر من 4 أعوام شريطة تقديم ما يثبت ذلك».

مواصفات جديدة تمنع أجهزة التكييف المستهلكة للطاقة من دخول البحرين

ميرزا: تمديد مدة تسديد الفواتير المتأخرة للأسر الفقيرة لأكثر من 4 أعوام

المنامة - صادق الحلواجي

صرح وزير الطاقة المشرف على هيئة الكهرباء والماء، عبدالحسين ميرزا، لـ «الوسط» بأن «الهيئة سمحت للأسر الفقيرة والمتعثرة بتمديد فترة تسديد مبالغ الفواتير المتأخرة عليها لأكثر من 4 أعوام شريطة تقديم ما يثبت ذلك».

وأفصح ميرزا عن «مواصفات جديدة تمنع أجهزة التكييف المستهلكة للطاقة من دخول البحرين، وذلك ضمن برامج ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وعلى اعتبار أن أجهزة التبريد تستهلك أكثر من 60 في المئة من إجمالي الطاقة المنتجة يومياً خلال الصيف تحديداً».

وفي تفاصيل أكثر تتعلق بالفواتير المتأخرة على المشتركين، ذكر وزير الطاقة أن «ملف المتأخرات ليس بجديد، وهو نتيجة تراكم منذ أعوام طويلة، لكن نحن أخذنا إجراءات عدة لتحريك هذا الملف نحو الحل والانتهاء منه على مدى أعوام عدة، منها التواصل مع الجمهور وشرح ماهية الأمر، وأدرجنا ضمن الفواتير الشهرية سعر خدمتي الكهرباء والماء المقدمة للمواطن بعد الدعم الرسمي، وكلفة الإنتاج الحقيقية التي تكون بالأضعاف، وهذا من باب الحرص على إشعار المواطن بحجم الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن».

وتابع ميرزا: «في البداية قصتنا مبالغ الفواتير المتأخرة بالنسبة لكل مشترك لتسديدها على مدى عام أو عامين بحسب المبلغ، ورفعنا سقف سنوات التقسيط إلى 4 أعوام كحد أقصى، وبات الآن بالإمكان تمديد الفترة لأكثر من 4 أعوام بالنسبة للأسر الفقيرة والمتعثرة شريطة وجود ما يثبت عدم القدرة على تسديد المبلغ ضمن فترة 4 أعوام، حيث نقوم باحتساب متوسط الاستهلاك في العام لدى هذا المشترك، ويكون ضعفه هو القسط، فعلى سبيل المثال إذا كان على أحد المشتركين المتعثرين في الدفع مبلغ 6 آلاف دينار، يكون قسطه الشهري على مدى 4 أعوام 125 ديناراً، وإذا كان متوسط استهلاكه مثلاً 30 ديناراً فإن ضعفها سيكون 60 ديناراً، وبذلك نوفر تسهيلاً للمشتركين من الأسر المتعثرة بإمكانية دفع مبلغ 60 ديناراً شهرياً عوضاً عن 125 لحين تسديد كامل المبلغ عليه من دون تحديد مدة معينة، وذلك شريطة توافر الإثبات على عدم القدرة».

وبين ميرزا أن «الإجراءات والتسهيلات التي اتبعتها الهيئة من أجل تحصيل فواتير الكهرباء والماء المتأخرة، لاحظنا من خلالها وجود إقبال من المشتركين للدفع، وتوجد طوابير الآن لدى خدمات المشتركين من أجل تسديد أجزاء من الفواتير عبر مختلف القنوات، سواء بالحضور شخصياً لأحد مراكز خدمات المشتركين أو عبر نظام «سداد» أو الدفع الإلكتروني عبر موقع الهيئة»، مشيراً إلى أن «حكومة البحرين وعبر إجراء آخر متعلق بموضوع تحصيل الفواتير، تقوم بمساعدة الأسر الفقيرة المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وكانت تدعم 10 آلاف أسرة بخصم مبلغ 10 دنانير من إجمالي مبلغ الفاتورة الشهري، وطلب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة النظر في الموضوع، وتم زيادة عدد الأسر المستفيدة إلى نحو 15 ألف أسرة».

ونبه وزير الطاقة إلى «زيادة وسائل تحصيل الفواتير المتأخرة التي ساهمت بشكل أو بآخر في تشجيع المشتركين على السداد، وبات بالإمكان دفع مبالغ الفواتير عبر مراكز خدمات المشتركين أو عبر الهاتف أو إلكترونياً كما أسلفت من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، وكذلك عبر نظام «سداد» المنتشر في مختلف المجمعات والمحلات التجارية والأسواق، إضافة إلى إمكانية الدفع عبر بريد البحرين والبنوك».

وفي موضوع متصل، تطرق ميرزا إلى برامج الهيئة المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وقال: «إن الترشيد مهم للغاية، ونولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً على صعيد مبادرات وبرامج الهيئة، لأن استهلاك الفرد في مملكة البحرين بالنسبة للكهرباء والماء مرتفع جداً، وذلك بسبب انخفاض التعرفة وعدم وجود وشياع ثقافة الترشيد، وبالتالي لا يُستفاد من الطاقة والمياه المنتجة والمدعومة بمبالغ حكومية ضخمة بالطريقة المثلى»، مشيراً إلى وجود «برامج كثيرة للترشيد أحدها تغيير استخدام مصابيح الإنارة في الشوارع والطرق العامة من نظام إلى آخر ذي قدرة عالية واستهلاك منخفض، وهذا التوجه يجري العمل به في كل الوزارات والهيئات الحكومية، على أن نتجه للقطاع السكني لاحقاً».

وبالنسبة لموضوع الترشيد على صعيد القطاع السكني، أفاد وزير الطاقة بأنه «سيتم اعتماد مواصفات جديدة للمكيفات المسموح باستيرادها للسوق المحلي البحريني، على أن تمنع المكيفات التي تتسبب في استهلاك كبير من الطاقة ودون المواصفات المعتمدة، فهي تستهلك حالياً أكثر من 60 في المئة من الطاقة الكهربائية المنتجة خلال الصيف تحديداً»، مستدركاً بأنه «نعمل على تطبيق نظام العزل الحراري في المباني الجديدة سواء كانت منازل أم عمارات، كما توجد عدد من الإجراءات تتولى الحكومة تنفيذها من أجل ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين».

وتطرق ميرزا إلى العدادات الإلكترونية أو الذكية المقترح تطبيقها لقياس استهلاك الكهرباء والماء لدى المشتركين، وعلق بأنه «نحن حالياً في المرحلة التجريبية، وثبتنا عدداً من العدادات الذكية في بعض أنحاء مملكة البحرين، لكن هذه العدادات يجب ربطها بنظام إلكتروني بالإمكان التحكم به وقراءته عن بعد، وهذا الأمر سيستغرق بعض الوقت»، مشيراً إلى أن «الفواتير ستكون مستقبلاً إلكترونية بحيث تمكن المشترك من قراءة بياناته ودفع الفاتورة عبر شبكة الإنترنت ومراجعة كل معلوماته».

وبالنسبة لمشروع الربط الخليجي، أكد ميرزا أن «المشروع أضاف الكثير لمملكة البحرين، وقد عقد للتو في دولة الكويت اجتماع وزراء الكهرباء، ولاحظنا ضمن جملة الإحصائيات التي تم استعراضها خلال الاجتماع أنه منذ العام 2009، حيث دشن المشروع بمرحلته الأولى كانت ستحدث أكثر من 1000 حادثة انقطاع كلي أو جزئي لدى دول خليجية كادت تحصل لولا وجود مشروع الربط الخليجي، فالحمولة ترتفع خلال الصيف، ولو ارتفع المعدل عن القدرة المتاحة لمدة ثانيتين فقط فإن ذلك يسبب مشكلة كبيرة لدى أي دولة، وأما حالياً فإن الاستفادة من مشروع الربط يكون تلقائياً بمجرد ارتفاع الحمل عن القدرة المتاحة لدى كل دولة»، مؤكداً أن «البحرين بإمكانها الاستفادة من مشروع الربط الخليجي عبر 600 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، ونفكر حالياً في الناحية التجارية من الموضوع، بحيث يتم بيع الطاقة الكهربائية الموجودة لدى بعض الدول المنضوية ضمن هذا المشروع».