قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 10 سنوات على 7 متهمين أدينوا بتزوير توقيعات وبطاقات آسيويين لشراء شرائح هاتف نقال استخدموها في تنفيذ عمليات إرهابية، وبرأت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، المتهم السابع من تهمة التجمهر، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون 2014 بدائرة أمن المحافظة الوسطى، المتهمان الأول والثالث استعملا محررات رسمية صحيحة باسم المجني عليهما وآخرين مجهولين وهي أصل بطاقات الهوية الخاصة بهما بغير حق وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما ارتكبا تزويراً في محررات خاصة وهي استمارات استخراج شرائح الهاتف المبينة بالأوراق، بأن وضعا إمضاءً مزوراً عليها نسب للمجني عليهما، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأسندت النيابة للمتهمين الثاني والرابع والسادس والسابع أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث بأن قدموا لهما أصل البطاقات الخاصة بالمجني عليهما وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، ووجهت للمتهمين جميعاً تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وطلب عقابهم طبقاً لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وتعود تفاصيل القضية عندما تصاعدت الأعمال التخريبية التي تستهدف المواطنين والمنشآت العامة ورجال الأمن، بإحداث تفجيرات بعبوات محلية الصنع يستخدم في تفجيرها عن بعد شرائح هواتف، فتم عمل تحريات دلت على تشكيل مجموعة من المخربين تتبنى تلك الأعمال الإرهابية وزرع القنابل في منطقتي العكر وسترة، وبعد تكثيف التحريات تبين أن المتهمين يقومون بشراء شرائح هواتف من محل في الدراز وآخر في سترة يمتلكه أحد المتهمين، وأنهم يستخدمون بطاقات سكانية لآسيويين غادروا البلاد، دون علمهم ويوقعون بأسمائهم على استمارات شراء الشرائح.

ودلت التحريات على المتهمين السبعة حيث اعترف المتهمون من الأول وحتى الرابع بقيامهم بتزوير توقيعات الآسيويين وشراء الشرائح بنسخ ضوئية لبطاقاتهم دون علمهم، كما اعترفوا على بقية المتهمين وعلى اشتراكهم في أعمال تخريبية والتجمهر.