شكا أعضاء مجلس بلدي العاصمة (الملغي) من تأخر صرف الرواتب لشهر ديسمبر، واعتبروا أن ذلك التأخير يفاقم من مشكلة الالتزامات المالية الواقعة على عاتقهم.

وتلقت «الوسط» اتصالات من عدد من أعضاء المجلس البلدي، وقالوا «لم تصرف لنا البلدية راتب شهر ديسمبر، وبعد مراجعت الأخيرة، أبلغتنا أنها لا تمتلك الصلاحية في صرف رواتبنا».

وأشاروا «نحن كمواطنين نحمل على عاتقنا مسئوليات مالية، كما أننا نعيل أسراً، ولا يمكن أن نظل من دون راتب، فضلاً عن أن الالتزامات المالية تلاحقنا، بالإضافة إلى أن تأخر صرف الرواتب يترتب عليه الكثير من المشكلات، تتمثل في رفع الفوائد بسبب التأخر في دفع القروض المستحقة للبنوك».

واعتبر عضو آخر أن التأخر في صرف الرواتب متعمد، من خلال المماطلة في صرفها، وذلك بعد قرار إلغاء المجلس البلدي.

وصدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم 36 جاء فيه: «يُحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 المرفق بهذا الأمر إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقة المادة رقم 5 مكرراً منه للدستور»، وهو التعديل الذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامّة معيّنة.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تمرير النواب في جلستهم لتعديل مجلس الشورى على إلغاء مجلس بلدي العاصمة.

وكان 16 عضواً شورياً معيناً، أقروا في 16 يونيو/ حزيران الجاري (2014) مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، الذي يلغي حق أكثر من 40 ألف ناخب من مواطني العاصمة في انتخاب ممثليهم البلديين، وذلك باستبدال مجلس بلدي العاصمة المنتخب بأمانة عامّة معيَّنة.

وكان مجلس النواب أقر مقترحاً يتمثل في «إلغاء مجلس بلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تكون العاصمة بمنأى عن أجندة الجمعيات السياسية، بعدما أثبتت التجربة أن بعض المجالس البلدية انحرفت عن مسارها الطبيعي الذي أنشئت من أجله، وهو تقديم الخدمات العامة إلى المواطنين وأصبحت تعمل في السياسة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين في العديد من المواقع ومنها العاصمة، حيث أصبح الأمر بحاجة إلى إجراءات سريعة وفعالة لوضح حدٍّ حتى تحظى العاصمة بوضعية خاصة عن بقية المحافظات لما تمثله من واجهة لمملكة البحرين ومركز اقتصادي مهم».