أبدت قوى المعارضة تضامنها مع الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الموقوف لليوم السادس على ذمة التحقيق في تهم أبرزها الدعوة لإسقاط نظام الحكم بالقوة.

ودعت المعارضة في مهرجان تضامني أقيم في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، قوى المعارضة إلى «توحيد ورص صفوفها»، مع تأكيدها على أن «اعتقال الشيخ علي سلمان لن يدفعها لإيقاف نضالها من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني».

وحذرت من «محاولات السلطة جر الشارع للعنف بعد اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق».

«وعد»: نطالب بالإفراج

عن سلمان فوراً وبلا شروط

وفي أولى الكلمات التضامنية، ألقى الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» رضي الموسوي كلمة الجمعية في الوقفة التضامنية مع الشيخ علي سلمان، قال فيها «نقف اليوم تضامناً مع واحد من أكثر القيادات السياسية دعوة للسلمية والحوار الوطني الجامع الذي يفرز نتائج طيبة على جميع المواطنين بفئاتهم وانتماءاتهم السياسية والطائفية والمذهبية، نتضامن هذه الليلة مع الشيخ علي سلمان الذي تم اعتقاله على خلفية مواقفه السياسية التي عبر عنها بشكل سلمي وحضاري، حيث تم إخضاعه للتحقيق في المباحث الجنائية التي وجهت له تهماً مرسلة لتحوله محبوساً إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه بناءً على هذه الاتهامات لتقرر توقيفه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، حيث لا يزال محبوساً بناءً على هذا القرار».

وأضاف الموسوي «إننا في جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وفي الوقت الذي نتشرف فيه باستضافة الوقفة التضامنية مع أمين عام الوفاق، فإننا نطالب بالإفراج عنه فوراً وبلا شروط، فليس مكان الشيخ علي سلمان السجن والتحقيق فيما صرح به وقاله في خطاباته المتعددة منذ العام 2012، بل إن مكانه بين أهله وشعبه، مناضلاً من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة المواطنة المتساوية. ونرى في اعتقاله والتحقيق معه على أرضية هذه التهم التي لا تصمد أمام الوقائع الدامغة، هو تصعيد سياسي خطير يجر تداعيات أمنية فوق ما تعانيه البلاد من أزمة سياسية دستورية مستفحلة، تتناسل منها أزمات معيشية تستعصي على الحل في ظل الأداء المتردي للجهاز الحكومي والإداري في الدولة».

وأردف «عندما نتحدث عن الشيخ علي سلمان ومواقفه، فلن يختلف معنا أحد بما فيهم من قرر اعتقاله، فنحن نعرف هذا المعدن الأصيل الذي قدم كل ما يمكنه في سبيل رفعة وعزة أبناء شعبه دون النظر إلى أصولهم الأيدلوجية والاثنية والعرقية، يناضل مع إخوته في الوفاق والجمعيات السياسية من أجل غد أفضل للبحرين ومواطنيها والمقيمين فيها، يرفض العنف بكافة أشكاله ومصادره، ولا يتردد في إدانته، ويؤمن بالملكية الدستورية التي نص عليها الميثاق، مملكة على غرار الديمقراطيات العريقة، يدافع عن وجهة نظره على أرضية «رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب».

وتابع «هكذا خبرنا سلوكيات ونهج الشيخ علي سلمان طوال أكثر من ربع قرن من الزمن تكثفت في السنوات الأخيرة عندما انطلق الحراك الشعبي في الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، عقدنا خلالها مئات الاجتماعات واللقاءات الثنائية والجماعية، ولم نجد طوال السنوات هذه سلوكاً أو نهجاً أو موقفاً يتطلب استدعاءه للتحقيق حتى، فكيف باعتقاله».

وشدد «إننا نؤمن إيماناً قاطعاً بأن المعالجات الأمنية للأزمة السياسية في البحرين قادت وتقود إلى مزيد من التأزيم وتوتير الأجواء السياسية والأمنية في البلاد، وبالتالي فإن عمليات الاعتقال التي تمت للقيادات السياسية والنشطاء وآلاف المعتقلين وعمليات الفصل التعسفي من العمل وفرض الحالة الأمنية على مناطق بعينها ومحاصرتها، كلها إجراءات لا تحل الأزمة السياسية بل تعقدها وتضع أمامها عراقيل كبيرة من شأنها أن تصب الزيت على النار، وخصوصاً في ظل التداعيات السياسية والأمنية التي تعيشها المنطقة وبروز حالة إرهابية متقدمة ممثلة في تنظيم داعش، فضلاً عن الأزمات المعيشية التي زادت مع تدهور أسعار النفط وتضاعف العجز في الموازنة العامة والدين العام».

وأكمل الموسوي إن «المخرج الحقيقي للأزمة السياسية التي تعصف ببلادنا تكمن في مغادرة العقلية الأمنية والجلوس على طاولة التفاوض بين النظام والمعارضة السياسية وذلك على أرضية واضحة أولها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بما فيهم القيادات الذين أمضوا نحو أربع سنوات في محابسهم وبينهم القائد الوطني الرمز إبراهيم شريف، إن تبريد الساحة الأمنية والسياسية هو الطريق الأمضى للخروج من عنق الزجاجة التي تم حشر البلاد فيها».

«مركز حقوق الإنسان»: ندعو المعارضة لمراجعة حراكها

ومن جانبه، قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب «الكثير من الناس يرون أن اعتقال الشيخ علي سلمان أعطى زخماً جديداً للشارع، كما أن هناك إشكالية لدينا في البحرين أن القوى السياسية ليست متفقة على خط واحد، والشيخ كان إيجابياً عندما كان خارج السجن وهو كذلك في داخله».

وأضاف رجب «هذه الفترة هي امتحان لنا جميعاً، يستدعي التفكير كقوى سياسية وحقوقية خارج الصندوق، فنحن إذا استمرينا في العمل بذات النهج الذي نقوم به خلال السنوات الأربع الماضية، فذلك لن يجدي، فالاستمرار على ذات الممارسات وتوقع أن تكون النتيجة مختلفة يعتبر عملاً غير حكيم».

وأكمل «نحن ندعو إلى المراجعة والعصف الذهني، وأنا شخصياً أقوم بذلك منذ خروجي من السجن، ولذلك نحن في تطور دائم في الملف الحقوقي، الآن هناك عمل سياسي متأخر في البحرين، وعمل حقوقي متقدم، صحيح أنه ليس له تأثير على الحالة الحقوقية في البلاد، ولكن العمل السياسي يحتاج لمراجعة جديدة، وبناء تحالفات جديدة».

وأشار إلى أن «البحرينيين هم من سيصنعون التغيير، وليست الخطابات التي نلقيها، أو البيانات التي نصدرها، الناس في البحرين مازالوا ملتزمين بالسلمية وليس من الحكمة وصم الحراك في الشارع بالعنف من أجل استقطاب القوى الدولية».

وشدد رجب على أن «القوى الغربية يهمهم مصالحهم، كل الدول تؤكد أن حراكنا سلمي ولكنها بشكلٍ أو بآخر تقف مع السلطة، على اعتبار أن مصالحهم معها، وهناك ازدواجية في المعايير لديهم».

وطالب المعارضة بإعادة التفكير في طريقة حراكها، وأن «يكون هناك نوع من العمل المشترك بين القوى السياسية بمختلف أنواعها، ولو كنا موحدين لما تجرأت السلطة على استهداف رموزنا السياسية».

وأفاد «أنا لست قائداً سياسياً، والجميع ينتظر من الجمعيات السياسية أن تقوم بدورها بشكلٍ سلمي في حراكها السياسي».

وختم رجب «وجود الشيخ علي سلمان خارج السجن كان يمثل أزمة للسلطة، ووجوده في السجن يشكل أزمة أيضاً أزمة حقيقية لها، ونحن معه ولن نتخلى عنه».

«المنبر التقدمي» يطالب بإنهاء القبضة الأمنية

أما عضو المكتب السياسي في جمعية المنبر التقدمي فيصل خليفة فقال في كلمة جمعيته، «نقف معكم في هذه الأمسية التضامنية مع الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الموقوف على ذمة التحقيق، حيث وجهت له اتهامات خطيرة وصفتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالثقيلة، وهي بالفعل كذلك لأنها توجه أساساً لأمين عام لجمعية سياسية تعمل وفق الأطر القانونية للدستور، وضمن المساحة الضئيلة لحرية التعبير الذي وعدنا بها ميثاق العمل الوطني».

وأردف «المنظمات الدولية والحقوقية أبدت قلقها المتزايد من التعامل مع قادة الجمعيات السياسية ونشطاء حقوق الإنسان، في ظل المنحى التصاعدي لانتهاك حقوق الإنسان التي لا تتسق مع أبسط ممارسات حقوق الإنسان، وليس أدل على ذلك التوصيات التي رفعها المجلس الأممي لحقوق الإنسان لتي رفعها منذ العام 2012 ولازالت دون تنفيذ، حيث طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتنفيذها منذ يومين».

وواصل خليفة «كما أن لجنة بسيوني التي رفعت تقريرها إلى العاهل، تنتظر أن يتم تنفيذها، احتراماً لتعهدات حكومة البحرين أمام المجتمع الدولي».

وختم «نقف اليوم تضامناً مع الأمين العام لجمعية الوفاق ومعه المئات من أبناء شعبنا وبينهم قادة سياسيون ونقابيون ونشطاء حقوقيون ونساء وأحداث، ونطالب بسرعة الإفراج عنهم جميعاً، وإنهاء القبضة الأمنية التي أنهكت البحرين منذ ما يقارب من أربع سنوات، وندعو إلى حوار جاد ينهي هذه الأزمة للوصول إلى ديمقراطية مدنية على غرار الديمقراطيات الناهضة التي يستحقها شعبنا».

مرصد حقوق الإنسان:

الاتهامات الموجهة لسلمان كيدية

أما كلمة المرصد البحريني لحقوق الإنسان فألقاها عضو المرصد عبدالنبي العكري، وقال فيها «نقف اليوم تضامناً مع المعتقل الشيخ الموقوف الشيخ علي سلمان، ولا يزال يخضع للتحقيق والاستجواب لدى النيابة العامة، حيث أمرت النيابة الكلية باستمرار حبسه يوم الثلاثاء 30 ديسمبر الماضي، لسبعة أيام».

وأضاف أن «مرصد البحرين لحقوق الإنسان يتضامن مع الشيخ علي سلمان كمواطن أولاً وكشخصية سياسية قيادية ومعارضة، وبذات القدر كنا نتضامن مع باقي معتقلي الرأي، ومع أي سياسي معارض أو موال، انطلاقاً من مبدأ حق المواطن بموجب الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخصوصاً المادة (19) و (22) و (23) المتعلقة بالحقوق والحريات الشخصية والمواد 27، 28، المتعلقة بالجمعيات والمواد 1،4،18 المتعلقة بأسس الحكم من دستور مملكة البحرين وكذلك المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».

وأشار العكري إلى أن «الاتهامات الموجهة للشيخ علي سلمان تمتد لأكثر من عامين مما يسقطها بالتقادم ويطرح علامة استفهام عن سكوت الجهات المعنية عنها إذا كانت صحيحة طوال هذه الفترة».

وأردف إن «مبادئ وأهداف الوفاق معروفة سواء من نظامها الأساسي أو برامجها الانتخابية أو وثائق المعارضة وهي إعلان المنامة وإعلان نبذ العنف، وإعلان التسامح وسلوكها العملي حتى الآن في تمسكها بالملكية الدستورية الديمقراطية والنضال السلمي لتحقيق ذلك والتمسك بالحوار الشامل مع السلطة للتوصل إلى حل منتج يخرج البلاد من أزمتها ونبذ العنف والتطرف والتمييز».

وأفاد «وعلى ذات النهج جرت تصريحات وخطب وسلوك الشيخ علي سلمان، في تأكيده على الإصلاح الشامل، والمواطنة المتساوية والحكومة المنتخبة، والحوار الشامل، وهي منطلقات سبق لسمو ولي العهد أن اقترحها في مبادرته الأولى خلال النصف الأول من شهر مارس/ آذار 2011 قبيل الإجهاز على حراك 14 فبراير 2011، من هنا فإننا نرى أن هناك تعسفاً شديداً من قبل حكومة البحرين وتسخيراً لوزاراتها المعنية الداخلية والعدل والإعلام، وأجهزة النيابة العامة والقضاء، في خصومتها مع المعارضة ومع الوفاق وأمينها العام الشيخ علي سلمان، وهو ما لا يتماشى مع أبسط مرتكزات ومبادئ النظام الديمقراطي المعلن عنه رسمياً».

وشدد «إننا وكما طرحته العديد من الدول والمجموعات الديمقراطية والمؤسسات الحقوقية الوطنية والعربية والدولية، نطالب بإطلاق سراح الشيخ علي سلمان فوراً، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بدءاً بالرموز الوطنية والحقوقية، والتوقف عن السياسة الأمنية القمعية في التعاطي مع الأزمة السياسية وتهيئة البيئة الهادئة التي يتم في ظلها حوار وطني شامل، سياسي ومجتمعي لإخراج البلاد من أزمتها وعلى طريق إقامة المملكة الدستورية الديمقراطية الحقة، وتنفيذ الدولة لالتزاماتها بموجب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وغيرها».

«التجمع القومي» يحذر من جرِّ الشارع للعنف

وفي كلمته، أفاد الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي «نقف اليوم متضامنين مع الشيخ علي سلمان رافضين كل التهم الكيدية والتعسفية الموجهة له وكذلك مستنكرين كل الاستنكار مسار التحقيق معه الذي قيل أنه عن خطبه طوال ثلاث سنوات وهو ما يؤكد كيدية هذه التهم ومطالبين بإطلاق سراحه فوراً والكف عن إرهاب قيادات وقواعد المعارضة».

وأضاف العالي «نعم لا يمكن وضع محاكمة الشيخ علي وما وجه له من تهم إلا تحت عنوان واحد هو الإرهاب الذي يمارس اليوم وعلى أكثر من صعيد ضد شعب مسالم خرج يطالب بحقوقه المشروعة».

وأردف «وبالأمس كانت المعارضة تعقد اجتماعاً موسعاً لتقييم عملها ورسم برامج عملها للمرحلة المقبلة وفي تقييمنا لما هو قادم لم نكن بعيدين عن التوقع لما جرى للشيخ علي وما نتوقعه مما سيجري من مضايقات وترهيبات واسعة النطاق سوف تأخذ أشكال شتى وأساليب كلها تقع تحت خانة الإرهاب، وذلك من خلال محاولة التصوير بأن الأمور عادت لطبيعتها ـ وأن البحرين بخير واقتصاد البحرين بخير والشعب ملتف حول مسيرة الإصلاحات وهي جميعها شعارات فارغة من مضمونها الحقيقي لا يوجد لها صلة بأرض الواقع الذي يؤكد ويجسد أن الأزمة ليست باقية فحسب، بل في استفحال وتأزم وأن الشعب وقوى المعارضة متمسكة بمطالبها وأنها لن تحيد عن هذه المطالب ولديها كل الاستعداد لمواصلة درب النضال دون كلل لتحقيق تلك المطالب وبالوسائل السلمية التي نجحت في تكريسها وتطويرها وإنجاحها».

وتابع «ونحن نعلم والكل يعلم أن محاولات إرهاب الشيخ علي هي رسالة موجهة بالأساس للمعارضة لإرهابها وإسكات صوتها بعد أن فشلت كافة المحاولات السابقة لإسكاتها فقد كان الشيخ وسيظل هو صوتها العالي الأمين الذي ظل ماداً يده لكافة شركاء الوطن لإصلاح أحوال البلاد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية متمسكاً بالسلمية في مطالبه بل مصراً على السلمية».

وواصل العالي «جانب آخر نود التأكيد عليه والتحذير منه هنا وهو محاولات جر الساحة والقوى الشعبية وقوى المعارضة نحو العنف من خلال اعتقال الشيخ، هذه المحاولات التي يراد منها خلط الأوراق وتسليط سيف محاربة الإرهاب على المطالب الوطنية المشروعة وتلبيس القوى الشعبية وقوى المعارضة لباس الإرهاب، وقد نشهد بالفعل محاولات محمومة لتحقيق ذلك وعلينا أن نكون واعين لها».

وأوضح «نحن أعلنا وفي أكثر من مناسبة موقفنا المبدئي من الإرهاب وكل من يصف في خانته ونؤكد أن مثل هذه المحاولات ستكون وخيمة العواقب على المجتمع بكافة فئاته ومكوناته حيث لن يسلم أحد من شرورها لكن بنفس الوقت لا يمكن تحت هذه المبررات التراجع عن المطالب المشروعة أو تضعيفها أو تمييعها، ونحن أطلقنا دعوات وطنية صادقة بأن غلق أبواب البلاد أمام الرياح الشريرة القادمة من الخارج أو التي يراد تسعيرها في الداخل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وحدة الشعب حول مشروع إصلاح وطني حقيقي يضع الوطن فوق كل عصبيات، وطن يتساوى فيه الجميع حكام ومحكومين وبنفس الحقوق، وطن بظل دولة مدنية ديمقراطية ودولة المواطنة والمساواة والعدل».

«حملة أنا حر»: اعتقال سلمان انتهاك لحرية التعبير

ومن جانبها، قالت رئيس حملة «أنا حر» رولا الصفار: «الشيخ علي سلمان حر وسيظل حراً، وصاحب ضمير، وهو ليس الشخص الأول وليس الأخير الذي يتعرض إلى انتهاك حقوقه وسلب حريته، فهناك الآن ما لا يقل عن 3000 سجين، بالإضافة إلى انتهاك الحريات المدنية والسياسية للبحرينيين».

وأضافت «اعتقال الشيخ علي سلمان هو انتهاك لحرية التعبير ولكرامة الشعب، ولكن اعتقاله لن يوقف الحراك الوطني في هذا البلد، الذي دافع عنه الشيخ علي سلمان بسلميته، فالشعب البحريني حافظ على سلميته وسيظل كذلك».

وأردفت الصفار «السلطة فشلت في إقناع المجتمع الدولي، فلم تجد غير اعتقال الشيخ علي سلمان، اعتقال الأمين العام لأكبر جمعية سياسية في البحرين، وهو رجل السلام، وصاحب قضية عاش في المنفى ورجع ليقدم المزيد لشعب البحرين».

وختمت «حملة أنا حر تطالب بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان، لأنه جزء لا يتجزأ من حراك الشعب البحريني، الذي سيواصل حراكه من أجل تحقيق مطالبه المشروعة».

«الوفاق»:

نضال البحرينيين لن يتوقف

وفي آخر الكلمات التضامنية، قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل: «الشيخ علي سلمان المعارض قائد الاحتجاجات السلمية، الآن يقال إنه يريد أن يغير النظام بالقوة! لا نريد جواباً من أحد، ولا نحتاج هنا أن نقدم جواباً لهذا السؤال».

وأفاد «وكالة الأنباء الفرنسية وأخذتها عنها صحيفة الـ«ديلي ميرور» تحدثت عن تاريخ الشيخ علي سلمان وقالت إنه بدأ نضاله في العام 1992، وفي العام 1994 كان أحد أكبر القادة في التوقيع على العريضة الشعبية، وفي العام 1995 بعد اندلاع الانتفاضة التسعينية هُجر الشيخ علي سلمان إلى لندن وفي العام 2001 عاد إلى البحرين وأسس جمعية الوفاق، قاطع انتخابات 2002 ودخل انتخابات 2006 وكذلك في 2010، وانسحب نواب الوفاق من البرلمان في العام 2011 بعد قمع المحتجين في دوار اللؤلؤة في فبراير من ذات العام، هذا هو تصريح ورد صحيفة الـ«ديلي ميرور» على اعتقال الشيخ علي سلمان، فهل يمكن أن تركب تهمة تغيير النظام بالقوة عليه؟ تاريخه الحافل منذ العام 1992 مليء بالعمل السياسي، من العرائض والمسيرات السلمية إلى العمل داخل البرلمان، إلى العمل السلمي خارج البرلمان».

وأضاف خليل «شخصياً عملت مع الشيخ علي سلمان أكثر من عشرين عاماً، لم أسمع منه في كل الاجتماعات واللقاءات الخاصة أي حديث عن العنف، وما لم يقله في الاجتماعات الخاصة لن يقوله في العلن، هو صريح يطالب بالعمل السلمي، هذي التهم في تقديري ساقطة».

ولفت إلى أن «هذا الشعب له تاريخ، نحن لا نتحدث عن شعب بدأ حراكه في العام 2011، بل هو حراك يمتد لمئة عام، بدأ نضاله في العام 1920 و 1934 و 1954 و 1956 و 1965 والتسعينات وحتى حراك 2011، حيث تم استخدام الخيار الأمني الذي وثقه تقرير بسيوني من اعتقالات وتعذيب وفصل وقتل وهدم للمساجد».

وشدد خليل «ورغم الجراح والألم لم يتنازل الشعب عن مطالبه، الشيخ علي سلمان ليس كشخص بل كأمين على هذه المطالب، عندما دخل الشيخ علي سلمان ومن معه في قيادات المعارضة الحوار في 2011 و 2012 و 2013 و 2014 كان همهم الأساس الإصلاح الحقيقي والجدي ورفضاً للتغير الشكلي».

وأكمل «يقولون أن التهم الموجهة للشيخ علي سلمان أخذت من خطبه منذ العام 2012، فهل من المعقول أن تجلسوا معه في كل هذه الحوارات منذ العام 2011 وحتى العام 2014 وهو يطالب بتغيير النظام بالقوة؟».

وواصل «كما وقف الشيخ علي سلمان مع القيادات المعارضة أثناء التفاوض وقفة إصرار على الإصلاح الحقيقي، وقال كلمته بكل قوة عندما رفضت السلطة الإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفضت إجراء أي إصلاح حقيقي في الدوائر وإصلاح السلطة التشريعية والتنفيذية والقضاء والأمن».

واعتبر «أن وقفة الجماهير في الشارع، لا تقل عن وقفة القيادات في المعارضة عندما رفضت أي إصلاح شكلي أو ترقيعي، فهي وقفة تستحق الشكر والإجلال، لأنها كلمة ترفض التنازل عن حقوق الشعب».

وأردف «وأقولها بكل صراحة، سواء بقي الشيخ علي سلمان في السجن أو خرج فلن يتراجع هذا الشعب، الحل في البحرين سياسي وليس أمني، قبل اعتقال الشيخ اعتقل الآلاف وهجر من هجر وهناك أكثر من 150 ناشطاً وشاباً محكومين بالمؤبد، وفي كل ساعة يعتقل ويزج بعشرات الشباب في السجون، أربع سنوات من الحل الأمني، فهل توقفت حركة الشعب وهل قدم الشعب أي تنازل عن مطالبه؟

وذكر أن «الخيار الأمني فاشل ولابد أن يتحرك الخيار السياسي إذا أريد لهذا البلد الأمن والاستقرار، فلا يمكن للخيار الأمني الذي فشل خلال أربع سنوات، بل خلال عقود أن يسكت أصوات الشرفاء في هذا البلد، والحل السياسي يجب أن يتضمن العدل والمساواة والشراكة في إدارة البلاد».

وأضاف خليل «واهم من يعتقد أن اعتقال الشيخ علي سلمان يمكن أن يسكت الشعب، وواهم من يعتقد أن طريق النضال خالٍ من الشوك، وواهم من يعتقد أننا في طريق النضال يمكن أن نحقق كل المطالب دون جهد وتعب، ودون سجون».

وأوضح أنه «على طول تاريخ نضال هذا الشعب هو الذي رسخ هذا الحراك، على طول هذا النضال كان الشعب وفياً، ويحتاج إلى قيادات وفية، لا أحد يريد أن يدخل البلاد في متاهات مجهولة، الكل يريد أن يرى لهذا الوطن نهاية سعيدة ترفع من قدر هذا الوطن، وأن تكون هنا شراكة حقيقية في القرار».

وبيّن أنه «بعد اعتقال الشيخ علي سلمان المعارضة تحتاج إلى رص الصفوف، ربما تكون هناك اختلافات كثيرة، ولكن في المنعطفات هناك أولويات، وليس فوق أولوية وحدة الصف أولوية، ونحتاج إلى رص الصف جميعاً».

وأفاد «سعى الشيخ علي سلمان في المعارضة وكل المعارضين الشرفاء أن يبقى الحراك الوطني مستمراً حتى تتحقق المطالب المشروعة، وسعى أن يكون الحراك سلمياً على عكس ما انتهت إليه الحراكات الشعبية في المنطقة بالعسكرة، وسعى لأن نبتعد عن التناحر الداخلي حتى يستمر هذا الحراك».

وختم خليل «نتمنى أن تستمر وحدة المعارضة، ونطالب بالإفراج عن الشيخ علي سلمان فوراً، ونطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة، ونطالب قبلهم بالإصلاح السياسي الحقيقي».