تابعت وزارة الخارجية البيان الصادر عن مفوضية حقوق الإنسان بخصوص مثول علي سلمان (أمين عام جمعية الوفاق)، أمام الجهات المختصة للمساءلة القانونية في عدة خروقات ومخالفات للقانون.

وتستغرب الوزارة توظيف هذا الإجراء القانوني والقضائي المحض والذي يخص مملكة البحرين على أنه من القضايا التي تمسّ حقوق الإنسان أو قضايا الرأي والتعبير.

وقد وجدت وزارة الخارجية أن بيان المفوضية قد أخرج هذا الموضوع عن سياقه الطبيعي في الوقت الذي تتعامل معه مملكة البحرين في الإطار القانوني والقضائي الذي يجب على جميع الأطراف الالتزام به في دولة تحترم سيادة القانون وتراعي ما يكفل المحاكمة العادلة للجميع. كما كفلت للجميع حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية في إطار النظام والقانون.

«الخارجية»: بيان «المفوضية» أخرج «اعتقال سلمان» من سياقه الطبيعي

الوسط - محرر الشئون المحلية

اعتبرت وزارة الخارجية، أن بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان الخاص باعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، «أخرج الموضوع عن سياقه الطبيعي».

وعبرت الوزارة في بيانها الصادر أمس الخميس (1 يناير/ كانون الثاني 2015)، عن استغرابها من «توظيف الإجراء القانوني والقضائي المحض والذي يخص مملكة البحرين، على أنه من القضايا التي تمس حقوق الإنسان أو قضايا الرأي والتعبير».

وقالت الوزارة إنها تابعت البيان الصادر عن مفوضية حقوق الإنسان بخصوص مثول سلمان أمام الجهات المختصة للمسائلة القانونية في عدة خروقات ومخالفات للقانون، وشددت على ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني والقضائي في دولة تحترم سيادة القانون وتراعي ما يكفل المحاكمة العادلة للجميع، ونوهت بما كفلته الدولة للجميع من حرية الراي والتعبير والممارسة السياسية في إطار النظام والقانون.

وكانت المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ليز ثروسال، في جنيف، قال يوم الثلثاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014): «إننا نشعر ببالغ القلق إزاء اعتقال الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق، حركة المعارضة الرئيسية في البحرين، وأيضاً لاستمرار مضايقة وسجن أفراد يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير في البلاد».

كما دعت السلطات البحرينية إلى أن تنفذ فوراً التوصيات التي قدمت أثناء الاستعراض الدوري الشامل للبلاد سنة 2012، وأيضاً تلك التي قدمتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق سنة 2011، لضمان حرية التعبير والتجمع.

وأشارت إلى أن أحزاب المعارضة ركائز أساسية لأية ديمقراطية، معتبرةً اعتقال الشيخ سلمان من شأنه مضاعفة احتقان المشهد السياسي الذي شهد قرابة أربع سنوات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأضافت «الحوار السلمي والبناء هو السبيل الوحيد للخروج من أزمة البحرين الحالية».