بدأ الفلسطينيون أمس الخميس (1 يناير/ كانون الثاني 2015) معركة دبلوماسية جديدة بعد توقيع طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية غداة رفض مشروع قرارهم في مجلس الأمن الدولي، في خطوة نددت بها واشنطن وإسرائيل. ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الأول (الأربعاء) على طلب الانضمام للمحكمة ما سيتيح ملاحقة مسئولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي، بالإضافة إلى 20 طلباً للانضمام إلى منظمات واتفاقيات دولية.

وكان الفلسطينيون هددوا بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات في حال رفض مشروع القرار الذي قدموه إلى مجلس الأمن وتضمن العمل على تسوية مع إسرائيل خلال عام على أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة بحلول نهاية العام 2017. ولم يعتمد مشروع القرار في مجلس الأمن لأنه لم يحصل سوى على ثمانية أصوات بينما المطلوب تسعة.

من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس توقيع عباس طلب الانضمام إلى المحكمة خطوة «في الاتجاه الصحيح». وأفادت في بيان تلقته وكالة «فرانس برس» أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح بحاجة لوضعها في إطار سياسة عامة وبرنامج وطني مشترك».

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأول أن الولايات المتحدة «تعارض بشدة» الطلب الفلسطيني، واصفة الخطوة بـ «التطور غير البناء».

وقالت الخارجية الأميركية في بيان باسم المتحدث باسمها جيفري راثكي بعيد توقيع عباس «نحن منزعجون جداً من خطوة الفلسطينيين بشأن المحكمة الجنائية الدولية». بينما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن على الفلسطينيين أن «يخشوا» المحكمة الجنائية الدولية التي طلبوا الانضمام إليها للتو، «أكثر» من إسرائيل.

وقال نتنياهو في بيان من يتعين عليه الخشية أكثر هو السلطة الفلسطينية التي شكلت حكومة مع «حماس»، المنظمة «المعرف عنها بأنها إرهابية وترتكب جرائم حرب مثل تنظيم الدولة الإسلامية».

وأضاف «سنقوم بكل ما يلزم للدفاع عن جنود الجيش الإسرائيلي، الجيش الأكثر أخلاقية في العالم»، في حين يعتزم الفلسطينيون ملاحقة مسئولين إسرائيليين أمام المحكمة في لاهاي بتهم «جرائم حرب»، وخصوصاً تلك التي ارتكبت أثناء الهجمات الثلاثة الأخيرة على قطاع غزة منذ العام 2008.

وعقد نتنياهو أمس اجتماعاً مع وزير الدفاع موشيه يعالون لبحث رد إسرائيلي محتمل على هذه الخطوة، بحسب الإذاعة العامة. في الوقت الذي أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الداخلية لحزب ليكود اليميني فوز نتنياهو برئاسة الحزب مُجتازاً بذلك أول عقبة في طريقه لنيل فترة رابعة في السلطة في الانتخابات العامة التي ستجرى في مارس/ آذار.

وقام كبير المفاوضين صائب عريقات، أمس، بتسليم الصكوك لنائب المنسق الخاص للأمم المتحدة جيمس راولي، بما فيها صك الانضمام إلى ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. وأكد عريقات أن «ملف الاستيطان هو الأساسي فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية... وفلسطين ملتزمة بتغيير قوانينها» مع ما وقعه عباس من صكوك معاهدات ومواثيق.

وقال للصحافيين «إسرائيل اعتبرت ذهابنا إلى مجلس الأمن عدواناً عليها، لكننا نمارس حقاً حضارياً قانونياً... من يخشى المحكمة الجنائية الدولية عليه أن يكف عن جرائمه». وأضاف أن «الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا من اغتيالات واستيطان وهدم وعدوان على غزة لن تسقط بالتقادم، ومن يرتكب جرائم عليه أن يتحمل عواقب».

وأكد عريقات أن الفلسطينيين «لن يسمحوا باستمرار الوضع على ما هو عليه، فإذا كانت إسرائيل تعتقد أنها ستستمر باحتلالها من دون كلفة والسلطة الفلسطينية من دون سلطة، وأن تبقي قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني فهي مخطئة تماماً».

وأكد معلقون إسرائيليون أمس أنه على رغم عدم التصويت على مشروع القرار في الأمم المتحدة الذي يعد «انجازاً دبلوماسياً» لإسرائيل، فإن عباس لجأ إلى «خياره النووي» بتوقيع طلب الانضمام للجنائية الدولية. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسئولين كبار أن خطوة عباس تظهر أن الفلسطينيين «أعلنوا حرباً دبلوماسية» على إسرائيل.