صرح رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا أن مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون، وذات سيادة واستقلالية يجب احترامها، وأن مجلس النواب يرفض التدخلات الأجنبية في الشأن البحريني الداخلي، وأن المعايير الحقوقية المزدوجة من بعض الدول والإتحادات الغربية والمنظمات الحقوقية أتضح أنها أكبر داعم للإرهاب والعنف والتحريض، واستمرار التجاوزات والعمليات التي تهدد سلامة الوطن ونسيجه الإجتماعي، كما تهدد الأمن والإستقرار، وتعرض أرواح المواطنين والمقيمين للخطر، كما تهدد مسيرة العمل الوطني في مملكة البحرين.

ومستنكرا الملا المواقف والبيانات والتصريحات غير المسئولة والتدخلات الخارجية في هذا الشأن.

ومشيرا بأن الإجراءات القانونية القضائية التي تم اتخاذها، هي أمر تكفله كل القوانين للدول ذات السيادة تجاه من يعرض أمنها للخطر.

ومشددا الملا في ذات السياق لقيام مجلس النواب في الفترة المقبلة وعبر الأدوات البرلمانية والدستورية لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس الوطني، وخاصة في مكافحة الإرهاب والداعمين له والمحرضين عليه، في الداخل والخارج.

وأوضح الملا إلى أن بعض الدول والمنظمات مازالت تتعامل مع الوضع البحريني وفق رؤية غير منصفة، تستقي معلوماتها من جهة واحدة، وتغض الطرف عن الإنجازات والمكتسبات التي حققتها مملكة البحرين، وما تحقق من نتائج في الانتخابات النيابية والبلدية والتي أشاد بها المجتمع الدولي.

وأضاف الملا أن أمن البحرين واستقرارها من أولويات العمل الوطني، وهي الضمانة الأساسية لتطوير عملية البناء والتنمية، وتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين، وأن أي شخص أو جهة يقوم بتجاوزات تهدد أمن الوطن يجب أن يخضع للقانون، وداعيا لضرورة المضي قدما في تنفيذ القانون وبيان هيبة الدولة واحترامها مع أي جهة تنال من الوطن وتهدد مصالحه.