أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب ماجد الماجد أن اللجنة أقرت السلامة الدستورية في اجتماعها أمس الأربعاء (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، بخصوص مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشان نظام المحافظات .

كما تم في ذات الاجتماع مناقشة المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014م بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 بشان غرفة البحرين لتسوية المنازعات، اضافة الى المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، و المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة الى عرض المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.

هذا واستعرضت اللجنة المواد المحالة الى اللجنة بصفة غير اصلية والتي تضمنت عرض المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2014م بتعديل المادة 22 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافات التقاعد لموظفي الحكومة، والمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، الى جانب المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002م.