تسببت وصفة طبية صادرة عن مستشفىً خاص بالمحافظة الشمالية، في إصابة طفلة بحرينية بمضاعفات جلدية.

يأتي ذلك، في ظل شكاوى متزايدة عن الأخطاء الطبية الناجمة عن القصور والتقصير الطبي، ووسط تأكيدات صادرة عن وزارة الصحة تفيد بأن ما بين 44 ألفاً و98 ألف حالة وفاة سنوياً في العالم ناتجة عن أخطاء طبية يمكن الوقاية منها.

بدورها، قالت والدة الطفلة لـ «الوسط»: «إن ابنتي البالغة من العمر عاما ونصف العام تشكو من مشاكل جلدية، وفوجئنا قبل أسبوع باحمرار شديد في مناطق مختلفة من جسمها، تركزت بشكل كبير في منطقتي الساق والفخذ»، وأضافت «على إثر ذلك، توجهنا بها لأحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة الشمالية يوم السبت الماضي (27 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، على أمل الحصول على العلاج المناسب».

وتابعت «دخلنا على طبيب الأطفال (آسيوي الجنسية)، والذي عاين الحالة وكتب الوصفة التي تضمنت مرهماً وشراباً».

وأردفت «فوجئنا بعد استعمال المرهم، أن الحالة ساءت حيث أدى ذلك إلى تضاعف الاحمرار مع وجود حكة، ما دعانا للجوء لأحد الاستشاريين البحرينيين المتخصصين في الأمراض الجلدية، والذي أعلمنا أن المشكلة تكمن في نوع المرهم المستعمل، واصفاً لنا البديل ومؤكداً عدم صلاحية المرهم لعلاج الحالة التي تشتكي منها ابنتي».

إثر ذلك، تساءلت والدة الطفلة عن الدور الرقابي لوزارة الصحة، وعقبت «لا يمكن ترك المواطنين عرضة للتجارب في المستشفيات، وعلى الجهات المعنية تفعيل دورها منعاً للعواقب الوخيمة».

ونبهت إلى حاجة القطاع الصحي في البحرين للمزيد من اليقظة، فـ «الخصخصة لا تعني رفع اليد عن هذا القطاع الحيوي»، على حد وصفها.

وكانت البحرين مقراً لانعقاد الملتقى الخليجي الثاني للإدارة الطبية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، متضمناً تنويه الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة، بالهيئة الرقابية على الخدمات الصحية بمملكة البحرين، معتبراً أن «الرقابة صارمة ولا تمرر أي خطأ، وتنظر بجدية في كل الشكاوى المرفوعة إليها مع مراعاة العدالة في التحقيق».

وبيّن أن «ثبوت المخالفة الصحية في حادثة معينة، يتبعها إقرار إجراء تأديبي بحق المخطئ، سواء الطبيب المعالج أو إدارة المستشفى من قبل اللجنة».