قضت محكمة الاستئناف العليا بتعديل عقوبة بحرينيين بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار، للمستأنف ضده الثاني، وبالحبس 3 سنوات للمستأنف ضده الأول بدلاً من حبس كل منهما سنتين وغرامة ألف دينار عن التعاطي، وأعفت المحكمة المستأنف الثاني من تهمة البيع، وأيدت مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وسكين تم ضبطه بحوزة المستأنف الثاني.

أشارت أوراق القضية إلى ورود تحريات سرية من إدارة مكافحة المخدرات دلَّت على أن المتهم الأول يحرز ويحوز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي فتم إعداد كمين لضبطه بعدما تمت الاستعانة بأحد المصادر السرية الذي اتفق مع المتهم هاتفياً على شراء قطعة حشيش بقيمة 200 دينار، وتقابلا في الساعة الرابعة مساء يوم 15 يناير 2014 بمنطقة أم الحصم، وتم ذلك تحت مراقبة الشرطة التي قامت بضبطه متلبساً، حيث أقر أنه اعتاد التعاطي مع المتهم الثاني.

وبعد القبض عليه تم الاستعانة بالمتهم الأول لضبط المتهم الثاني، حيث اتفق معه هاتفياً على شراء المزيد من الحشيش، فوافق وطلب منه اللقاء الساعة الواحدة صباحاً بمنطقة سترة بالقرب من مقبرة الخارجية، وفي الموعد المحدد حضر المتهم إلا أنه استشعر وجود رجال الشرطة فحاول الهرب وإلقاء ما معه من لفافة إلا أن الشرطة تمكنت من التقاطها، وتبين احتواؤها على ثلاث قطع لمخدر الحشيش، وأثناء تفتيش مسكنه أرشد على قطعتين للمخدر ذاته وسكين نصلها ملوث بالمخدر ذاته كان يخفيها وسط ملابسه.