قالت عائلة الموقوف محسن إبراهيم الماجد (26 عاماً) من منطقة دمستان، والمحكوم غيابيّاً بالسجن مدة 20 عاماً: إن «الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية لم ترد على طلبنا بعرضه على الطبيب الشرعي لبيان ما تعرض له من معاملة قاسية أثناء فترة توقيفه»، مشيرةً إلى أنه «بحسب ما أخبرنا في اتصاله يوم الإثنين الماضي، لم يتم إيصال الملابس ومبلغ المال التي سلّمناها له بسجن جو».

وأضافت العائلة في حديثها إلى «الوسط» أمس الأربعاء (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014): «سلّمنا سجن جو ملابس ومبلغاً ماليّاً يوم الخميس الماضي (25 ديسمبر) أثناء زيارتنا محسن، لكنه استغرب من عدم إعطائها إياه في اتصاله يوم الإثنين (29 ديسمبر)، ولانزال نجهل سبب ذلك».

وقالت العائلة: «لانزال ننتظر رد الأمانة العامة للتظلمات بشأن عرض محسن على الطبيب الشرعي، إذ أرسلنا خطاباً ثانياً إلى الأمانة أمس الأول (الثلثاء)، إلا أننا لم نتلقَّ أي رد منهم».

وأشارت العائلة إلى أن اتصال ابنها يوم الإثنين الماضي «استغرق خمس دقائق تقريباً، وانصب في مجمله على الاطمئنان عليه وطلب استئناف الحكم وتوكيل المحامي».

وأبدت العائلة قلقها على «استمرار تلقيه معاملة سيئة في السجن».

وكانت عائلة المعتقل الماجد قالت يوم السبت (27 ديسمبر): «تفاجأنا بوجود آثار سوء المعاملة على جسمه لدى زيارته يوم (الخميس) الماضي، وعليه تقدمنا بشكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات نطلب عرضه على الطبيب الشرعي، لتبيان ما تعرض له وما لحق به من إصابات، وإننا ننتظر الرد من الأمانة العامة».

كما روت العائلة تفاصيل الحكم على ابنها قائلةً: «صدر حكم غيابي بالسجن مدة 20 عاماً في مواجهة ابننا محسن في قضية حرق مزرعة، والقضية منظورة حاليّاً أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية».

وأوضحت «تم اعتقاله بتاريخ (14 ديسمبر/ كانون الأول 2014) في منطقة مدينة عيسى، وهو حاليّاً موقوف في سجن جو المركزي».