أجلت المحكمة الصغرى الجنائية النظر في الدعوى المرفوعة ضد النائب السابق أسامة مهنا، حتى (10 فبراير/ شباط 2015).

جاء ذلك، في ثاني جلسات القضية، والمنعقدة أمس الأربعاء (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014) للنظر في التهمة الموجهة إلى مهنا، ممثلةً في «الازدراء والحط من كرامة موظف عام (شرطي) أثناء تأديته واجبات عمله».

وكان مهنا توجه برفقة المحامي وشهود النفي إلى المحكمة عصر أمس، مبيناً أن الجلسة شهدت تقدمه مجدداً بطلب التسجيل الموجود في الكاميرات المثبتة في المركز الإشرافي، بوصفها تحمل دليلاً قاطعاً على ما جرى يومها، وجاء رد القاضي متضمناً تقدمهم كذلك بطلب التسجيل.

ولا يزال مهنا، الذي دخل المشهد السياسي من بوابة الانتخابات التكميلية العام 2011، في دائرة الضوء، حتى بعد خروجه الاستثنائي من الحياة النيابية، عقب إسقاط عضويته من برلمان 2014.