قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة سجن تايلندية وبحريني لمدة 10 سنوات وإبعاد الاولى عن البلاد بقضية الاتجار بالبشر.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ للإدارة العامة للاتجار بالبشر، مفاده أن تايلندية وبحرينياً يقومان بتحريض المجني عليهما على ممارسة الدعارة بالإكراه وحجز حريتهم، حيث تمكنت المجني عليهما من الهروب وتقديم البلاغ ضد المتهمين إثر مساعدة شخص بحريني لهما بعدما علم الأخير بالواقعة من زوجته التايلندية، حيث قامت المجني عليهما بربط مجموعة من الملابس وشراشف الأسرّة مع بعضها البعض ونزلتا بواسطتها من نافذة الغرفة التي كانتا محتجزتين فيها إلى أسفل المبنى وهربتا مع البحريني.

وذكرت إحداهما في محضر شهادتها في تحقيقات النيابة العامة أنها حضرت للبحرين للعمل في فندق بصفتها مقدمة أطعمة، إلا أنها تفاجأت بأخذها من المطار إلى بناية فيها مجموعة من الفتيات أبلغنها بحقيقة الأمر وأنها ستعمل في الدعارة حتى تسدد مصروفات جلبها للبحرين، وبعد أن قام المتهم ببيعها للمتهمة بمبلغ 500 دينار، وقد أبلغتها المتهمة فيما بعد أن عليها دفع مبلغ ألفي دينار حتى تسمح لها بالسفر.