حققت مملكة البحرين خلال عام 2014 إنجازات رائدة على طريق الإصلاح والتحديث السياسي والإداري وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وبناء علاقات إيجابية مع البلدان الشقيقة والصديقة، بما يخدم مصالحها التنموية، ويعزز من مكانتها على الخارطة الإقليمية والدولية كنموذج يحتذى به في التنمية المستدامة والانفتاح والتعايش بين الأديان والثقافات.

وواصلت البحرين مسيرتها الإصلاحية والتنموية بفضل المبادرات الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي وضعت في مقدمة أولوياتها الإنسان البحريني، باعتباره محور التنمية الشاملة وغايتها في إطار دولة القانون والمؤسسات، محققة إنجازات متميزة وغير مسبوقة على الأصعدة كافة.

الإصلاح السياسي

قطعت مملكة البحرين في يومي 22 و29 نوفمبر 2014 شوطاً جديداً في مسيرتها الديمقراطية بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية للمرة الرابعة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى، وبنسبة مشاركة شعبية عالية تجاوزت 52.6 في المئة للانتخابات النيابية و59.1 في المئة للبلدية، في عرس ديمقراطي عكس وعي الشعب البحريني وتحضره والتفافه حول قيادته الحكيمة، وإصراره على مواصلة مسيرة الإصلاحات السياسية من خلال القنوات الدستورية والشرعية، والتصدي للدعوات المثيرة للفتنة والمحرضة على العنف والإرهاب.

وجاءت المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات، ترشيحاً وتصويتاً، بعد استكمال حوار التوافق الوطني، واستناداً إلى ميثاق العمل الوطني كوثيقة تاريخية توافق عليها الشعب البحريني في استفتاء عام بنسبة 98.4 في المئة في فبراير 2001، وتوافر ضمانات تشريعية لنزاهة وحيادية وشفافية العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، وتعديل الدوائر الانتخابية، فضلاً عن تفعيل التجربة البرلمانية بموجب التعديلات الدستورية لعام 2012 والتي عززت من الصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس النيابي المنتخب، ووضعت معايير وضوابط لضمان تعيين ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة الوطنية في مجلس الشورى.

وقدمت الكلمة السامية لجلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول 2014 رؤية شاملة ومعالم واضحة لخارطة استكمال مسيرة الإصلاحات في إطار الفصل بين السلطات وتعاونها وفقاً للدستور، في وجود برلمان كامل الصلاحيات، وسلطة قضائية نزيهة ومستقلة، ومواصلة الحكومة بعد التشكيل الوزاري الجديد جهودها في تطوير الخدمات العامة، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات البالغ عددها 968 مشروعاً خلال السنوات (2011-2014)، وبنسبة 81 في المئة من المشاريع المقررة في المحاور السياسية والتنمية الاقتصادية والمالية، والخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية، والبنية التحتية، وتنفيذ 75 في المئة من برامج ومشاريع التطوير الإداري خلال السنوات ذاتها.

حقوق الإنسان

تابعت البحرين خلال العام 2014 إنجازاتها في تطوير التشريعات الوطنية والإجراءات التنفيذية بما يتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية، وحماية حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حرية الرأي والتعبير، واحترام الحريات الدينية والتنوع الديني والمذهبي والثقافي، وتفعيل المؤسسات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان، في وجود عشر جمعيات معنية بحماية ومراقبة حقوق الإنسان من بين 617 جمعية أهلية، وتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين برئاسة أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية في 17 فبراير/ شباط 2014، وإصدار مرسوم ملكي يوم 15 مايو/ أيار بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب تفعيل جهود اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وتنظيم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هذا العام أول مؤتمر دولي لمتابعة تنفيذ مشروع جلالة الملك لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وتعززت أجواء الحريات الصحفية والإعلامية، ووجه جلالة الملك في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يصادف الثالث من مايو، إلى إطلاق يوم للاحتفاء بالصحفيين البحرينيين إلى جانب متابعة تنفيذ مشروع إسكان الصحفيين وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للإعلام والعمل على تفعيل دور الهيئة العليا للإعلام والاتصال في تعزيز حرية واستقلالية وسائل الإعلام والتزامها بالضوابط المهنية والأخلاقية. وكرَّم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر 124 من رواد الصحافة والإعلام، وتم إجراء انتخابات جمعية الصحفيين البحرينية في 31 مايو وسط أجواء ديمقراطية شفافة.

ومارست المرأة البحرينية حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص وفقاً للدستور والتشريعات الوطنية، وبدعم من المجلس الأعلى للمرأة، منذ تشكيله برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك في عام 2001، من خلال تمثيل المرأة في البرلمان بغرفتيه النواب والشورى بنسبة 15 في المئة في الفصل التشريعي الرابع (2014-2018) وفي التشكيل الوزاري الجديد بوزيرة واحدة بعد ثلاث وزيرات، وحضورها المميز في السلك القضائي والدبلوماسي وفي المجتمع المدني في وجود 24 جمعية نسائية أهلية، وإسهامها بنسبة 35 في المئة من القوى العاملة الوطنية، وتتويج إنجازاتها بحصول سمو رئيس الوزراء على الجائزة الذهبية من الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال والهيئات في أبريل/ نيسان 2014.

وحرصت البحرين على التوازن بين حماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والاستقرار في مواجهة أعمال العنف والتطرف والإرهاب، والتي راح ضحيتها العديد من رجال الأمن أثناء تأدية واجباتهم الوطنية، ملتزمة في ذلك بتطبيق القانون، والتصدي للدعوات التحريضية على الكراهية وزعزعة الاستقرار، وتشديد العقوبات على التهديدات التي تمس سلامة الوطن ووحدته وأمن مواطنيه، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن تعزيز الجاهزية الأمنية، ورفع القدرات العسكرية، إيماناً بأن الأمن والدفاع هما ركنا التطور والرقي في مختلف المجالات التنموية والديمقراطية، ما توج بتحقيق البحرين المركز الأول عربياً والسادس عالمياً في استطلاع دولي يتعلق بالدول الأكثر أماناً، والذي أعلنته مؤسسة نومبيو في يونيو/ حزيران 2014.

وتعزيزاً للوحدة الوطنية وروح التسامح والتعايش السلمي بين جميع المواطنين والمقيمين، صدر قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يوم 16 مايو 2014 بإنشاء وتشكيل لجنة مناهضة الكراهية والطائفية، وسبق بالتزامن مع الذكرى الثالثة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2014 تدشين وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح الديني والمذهبي.

التطور الاقتصادي

عززت البحرين خلال عام 2014 من مكانتها كمركز تجاري واستثماري وسياحي رائد في المنطقة، وتصدرت البلدان العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية وفقاً لتقرير مؤسسة هريتدج الأمريكية لهذا العام، وجاءت في المرتبة الثانية عربياً والسابعة عالمياً في مجال سهولة إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية وفقاً لتقرير البنك الدولي، وحافظت على معدلات نمو اقتصادي حقيقي مرتفعة تجاوزت 5 في المئة خلال السنوات الماضية، في ظل جهود تنويع مصادر الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 79.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2013، والمقدر بـ 29 مليار دولار أميركي.

ويعود التطور الاقتصادي البحريني إلى نمو الخدمات المالية في وجود 404 مؤسسات مالية ومصرفية، وتطور الصناعات التحويلية والمواصلات والاتصالات، وازدهار الأنشطة السياحية والتجارية في ظل استضافة هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات 74 فعالية عام 2014، وتنظيم أحداث دولية كبرى مثل: معرض البحرين الدولي للطيران في يناير/ كانون الثاني بمشاركة 108 شركات عالمية متخصصة في مجال الطيران وخدمات النقل الجوي، وإبرام صفقات قيمتها 3 مليارات دولار، وتنظيم أول سباق ليلي لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في أبريل على حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»، وللسنة العاشرة، وإقامة معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني «مراعي»، وغيرها من المؤتمرات والمهرجانات السياحية والثقافية والفنية تزامناً مع اختيار المنامة عاصمة السياحة الآسيوية لعام 2014.

وجاءت البحرين في المركز الأول عربياً في مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقاً لتقرير «اقتصاد المعرفة العربي 2014» الصادر عن «مدار للأبحاث والتطوير» بالتعاون مع «أورينت بلانيت»، وفي تقرير قياس مجتمع المعلومات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2014 والـ 27 عالمياً، كونها الأولى عربياً في استخدام الإنترنت، وانتشار خدمات الاتصالات المتنقلة بنسبة 183 في المئة من مجموع السكان، وخدمات الإنترنت للنطاق العريض 129 في المئة، ومساهمة قطاع الاتصالات بنحو 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وحققت إنجازين دوليين إضافيين بتصنيفها في المرتبة الأولى عربياً والـ (18) عالمياً في تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الدول للحكومة الإلكترونية 2014، وبلوغها المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر «الويب»، والـ 14 دولياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، ونيلها لجائزتين ضمن جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة 2014 عن مشروعي «مركز الاتصال الوطني»، و»النظام الوطني للمعلومات الصحية: بوزارة الصحة.

التنمية البشرية

تبوأت المملكة المرتبة الرابعة عربياً والـ (44) عالمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً للتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لعام 2014، بما يعكس تحسن المستوى المعيشي للمواطنين وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 32 ألف دولار، وصدارة البلدان العربية في تحقيق أهداف التعليم للجميع وفقاً لمنظمة «اليونسكو»، وتقديم خدمات صحية راقية من خلال 9 مستشفيات حكومية، و15 مستشفى خاصة، و25 مركزًا صحياً حكوميًا وغيرها من المراكز والعيادات، وأحدثها افتتاح سمو رئيس الوزراء في 23 ديسمبر لمركز حالة بوماهر الصحي في المحرق.

واستمرت الدولة في بناء المشروعات والوحدات الإسكانية وتقديم خدماتها للمواطنين وتجهيزها بالخدمات والمرافق اللازمة في إطار حرص الحكومة على توفير سبل العيش الآمن والكريم لجميع مواطنيها، حيث بلغ مجموع الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين خلال السنوات (1960-2014) أكثر من 108,576 ألف خدمة إسكانية بتكلفة إجمالية 3.3 مليارات دينار بحريني، استفاد منها أكثر من 65 في المئة من المواطنين، وخلال السنوات الأربع الأخيرة تم تقديم 8,395 وحدة سكنية، و1,257 قسيمة، و9,424 قرضاً للمواطنين. وتقوم وزارة الإسكان حالياً بتنفيذ 15912 وحدة سكنية من أصل 40 ألف وحدة سكنية وجه جلالة الملك إلى سرعة بنائها وتوزيعها على المواطنين، في ظل بناء خمس مدن إسكانية جديدة تشمل المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة وإسكان الجنوبية وإسكان الرملي.

وتواصلت مسيرة الإنجازات في إصلاح سوق العمل وتوفير فرص التوظيف والتدريب والتأهيل المهني للمواطنين، مما أسهم في خفض معدل البطالة من 16 في المئة عام 2006 إلى 3.6 في المئة عام 2014 كنسبة من إجمالي القوة العاملة الوطنية وهي من أدنى المعدلات العالمية، مع تقديم إعانات مالية للباحثين عن عمل تقدر في المتوسط بنحو 360 دولاراً شهرياً بموجب المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وهي خطوة غير مسبوقة عربياً، إلى جانب احترام حقوق العمالة الوافدة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ العديد من المشروعات لتحسين أجور العمالة الوطنية، وتأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، وغيرها من المبادرة لمد مظلة الحماية الاجتماعية، وتوجت البحرين إنجازاتها بانتخابها عضوًا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة (2014-2017).

السياسة الخارجية

للبحرين سياستها الخارجية المتسمة بالحكمة والعقلانية والتوازن من خلال دعمها لجهود الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واحترام سيادة الدول الأخرى، والدعوة إلى حل المنازعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، واضعة في مقدمة أولوياتها الانتقال بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من مرحلة التعاون إلى الاتحاد الخليجي في إطار تدعيم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لمبادرة خادم الحرمين الشريفين في هذا الخصوص، وخروج القمة الخليجية بالدوحة في ديسمبر 2014 بنتائج إيجابية في مجال تعزيز الروابط الأخوية والاتفاق على إنشاء جهاز شرطة موحد يكون بمثابة «إنتربول» خليجي مقره أبوظبي، وقوة بحرية مشتركة، مقرها البحرين، نحو بناء قيادة عسكرية موحدة. وتميزت الدبلوماسية البحرينية خلال عام 2014 بالحيوية والنشاط والتنوع، بما يستهدف فتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة، لجذب الاستثمارات والخبرات التقنية والترويج للمملكة كبيئة أعمال جاذبة ومنفتحة على العالم، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، وإبراز مكانتها كمحور للتفاعلات الإقليمية والدولية، واهتمامها بترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في الخليج العربي والمنطقة العربية والعالم.

وبرزت هذه التحركات في زيارات صاحب الجلالة الملك المفدى خلال هذا العام إلى كل من الإمارات العربية المتحدة في يناير، والهند (فبراير)، وباكستان (مارس/ آذار) وكازاخستان (أبريل) والمملكة المتحدة والفاتيكان (مايو) ومصر في (يونيو) وفرنسا (أغسطس/ آب) وروسيا (أكتوبر/ تشرين الأول) والسعودية في (سبتمبر/ أيلول) و(نوفمبر)، والإعلان عن إنشاء جسر الملك حمد بين البحرين والسعودية، وربط دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة مواصلات حديثة والمشاركة في قمة الدوحة الخليجية في ديسمبر، وشهدت هذه الزيارات الرسمية توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والأمني. إلى جانب زيارات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الكويت والسعودية في يوليو/ تموز 2014، وتايلاند والفلبين، وغيرها.

وتحولت البحرين أيضاً إلى ملتقى قادة وممثلي دول العالم وكبار المسئولين، تقديراً لسياستها المعتدلة، ويشار في ذلك إلى استقبالات جلالة الملك لكل من رئيس سريلانكا في إبريل وملك إسبانيا في مايو والرئيس الفلسطيني في يوليو والعاهل الأردني في ديسمبر، بالإضافة إلى قائد قوات درع الجزيرة المشتركة في إبريل والنائب الرسولي للفاتيكان في المنطقة ووزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية في يونيو وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات ووزير خارجية ماليزيا في أغسطس ووزير الخارجية السعودي والتركي ورئيس الجمعية الوطنية الباكستانية ووزير الدفاع البريطاني في سبتمبر والسفير الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي ضد داعش وقائد القيادة المركزية الأميركية في أكتوبر ورئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالأردن في نوفمبر/ تشرين الثاني ومساعدي وزير الخارجية الأميركي ووزير الخارجية المصري والعراقي والدفاع البريطاني في ديسمبر.

وشارك صاحب السمو الملكي ولي العهد، نيابة عن جلالة الملك، في القمة العربية بالكويت في 25 مارس، داعياً إلى تعزيز دور بيت العرب الجامع، والتعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية، إلى جانب تأكيده على ضرورة تكامل الجهود الدولية في التصدي للإرهاب خلال مشاركته في قمة «الناتو» في 4 سبتمبر، فضلاً عن زيارات سموه إلى موسكو في أبريل وباريس في سبتمبر.

وواصلت البحرين إسهاماتها الإنسانية ومبادراتها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في العالم، ما حظي بتقدير عميق من جانب المجتمع الدولي بمنظماته ومؤسساته وأطرافه وقواه الفاعلة، ويشار في ذلك إلى توجيهات جلالة الملك في يناير بتخصيص 20 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، ودعم المملكة للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتقديم 5 ملايين دولار مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.

وتابعت جهودها في مكافحة التطرف والإرهاب من خلال مشاركتها في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي واستضافتها لاجتماع المنامة الدولي حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب في 9 نوفمبر، وقمة الأمن الإقليمي العاشرة «حوار المنامة» في ديسمبر، ودعوة سمو ولي العهد إلى ضرورة مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وصوره ومسبباته، وتوقيع اتفاقية عسكرية مع بريطانيا تعبيراً عن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتضامنهما في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

واستقطبت البحرين أنظار العالم كواحة للتسامح والتعايش السلمي بين أتباع جميع الحضارات والثقافات والأديان والمذاهب واحترام حقوق الإنسان وحرياته، باحتضانها للمؤتمر الدولي للحوار بين الحضارات والثقافات في مايو 2014، بعد مبادراتها السابقة بتنظيم مؤتمر للحوار الإسلامي المسيحي عام 2002 والتقريب بين المذاهب الإسلامية عام 2003، وما توفر من مناخ إيجابي وودي أمام أتباع جميع الأديان والمذاهب لممارسة شعائرهم الدينية واحتفالاتهم العقائدية بحرية ودون أية قيود حكومية، فضلاً عن اختيارها كواحدة من أفضل الوجهات العالمية في معيشة وإقامة العمالة الوافدة.

إن مملكة البحرين بعد عام حافل بالإنجازات الديمقراطية والتنموية والاقتصادية، ونجاحها في اجتياز العديد من التحديات بفضل التلاحم بين قيادتها الحكيمة وشعبها الواعي، تستقبل عام 2015 باستراتيجية تنموية طموحة ورؤية ثاقبة في مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي، وتعزيز السلم الأهلي والاجتماعي والنهوض بمسيرة التنمية البشرية والاقتصادية، والنهضة الإسكانية والعمرانية، وتوفير حياة كريمة وآمنة ومستقرة للإنسان البحريني، باعتباره ركيزة المشروع الإصلاحي الشامل والرائد لصاحب الجلالة الملك.