قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة القبض على شهود بقضية غسيل أموال متهم فيها بحريني وزوجته «تونسية» والتي تمكنت من تحويل 300 ألف دينار متحصلة من أنشطة دعارة، إلى بلدها بواسطة أشخاص.

وحضرت المحامية دنيا الزياني مع المتهم، إذ أصرت على طلبها الاستماع لباقي الشهود، وإخلاء سبيل موكلها.

وحددت المحكمة جلسة 25 يناير/ كانون الثاني 2015 للاستماع لبقية شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهم.

أسندت النيابة العامة للزوجين المتهمين أنهما في غضون 2013 و2014 احتفظا واكتسبا وأخفيا وأجريا عمليات مالية على عائد جرائم الفجور والدعارة، وهي المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق، مع علمهما بأنها متحصلة من تلك الجرائم، وكان من شأنها إظهار أن مصدر تلك الأموال مشروع.