طالب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي في الوقفة التضامنية مع الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، بالإفراج فوراً عنه وبلا شروط، مشدداً على أن اعتقال سلمان تصعيد سياسي خطير يجر تداعيات أمنية فوق ما تعانيه البلاد من أزمة سياسية دستورية مستفحلة، تتناسل منها أزمات معيشية تستعصي على الحل في ظل الأداء المتردي للجهاز الحكومي والإداري في الدولة.

ورأى الموسوي أن المخرج الحقيقي للأزمة السياسية التي تعصف ببلادنا يكمن في مغادرة العقلية الأمنية والجلوس على طاولة التفاوض بين السلطة والمعارضة السياسية، وذلك على أرضية واضحة أولها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم القيادات الذين أمضوا نحو أربع سنوات في محابسهم وبينهم القائد الوطني الرمز إبراهيم شري، مؤكداً أن تبريد الساحة الأمنية والسياسية هو الطريق الأمضى للخروج من عنق الزجاجة التي تم حشر البلاد فيها.

وقال: «نقف اليوم تضامناً مع واحد من أكثر القيادات السياسية دعاة للسلمية والحوار الوطني الجامع الذي يفرز نتائج طيبة على جميع المواطنين بفئاتهم وانتماءاتهم السياسية والطائفية والمذهبية. إننا نتضامن هذه الليلة مع أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، الذي تم اعتقاله على خلفية مواقفه السياسية التي عبر عنها بشكل سلمي وحضاري، حيث تم إخضاعه للتحقيق في المباحث الجنائية التي وجهت إليه تهما مرسلة لتحوله محبوساً إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه بناء على هذه الاتهامات لتقرر توقيفه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، حيث لايزال محبوساً بناء على هذا القرار».

وأضاف «إننا في جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وفي الوقت الذي نتشرف فيه باستضافة الوقفة التضامنية هذه مع أمين عام الوفاق، فإننا نطالب بالإفراج عنه فوراً وبلا شروط. فليس مكان الشيخ علي سلمان السجن والتحقيق فيما صرح به وقاله في خطاباته المتعددة منذ العام 2012، بل إن مكانه بين أهله وشعبه، مناضلاً من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة المواطنة المتساوية. ونرى في اعتقاله والتحقيق معه على هذه أرضية تهماً لا تصمد أمام الوقائع الدامغة، هو تصعيد سياسي خطير يجر عليه تداعيات أمنية فوق ما تعانيه البلاد من أزمة سياسية دستورية مستفحلة، تتناسل منها أزمات معيشية تستعصي على الحل في ظل الأداء المتردي للجهاز الحكومي والإداري في الدولة»، على حد وصفه.

إلى ذلك، طالب المرصد البحريني لحقوق الإنسان في كلمته في الوقفة التضامنية مع المعتقل الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بإطلاق سراح الشيخ علي سلمان فوراً، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بدءاً بالرموز الوطنية والحقوقية.

وقال المرصد: «إن الاتهامات التي وجهتها كل من وزارة الداخلية وأيدتها الأمانة العامة لدائرة شئون الجمعيات في وزارة العدل وحكومة البحرين ممثلة بوزارة الاعلام، ومنها الترويج لتغير النظام السياسي بالقوة وتسويغ استخدام العنف شرعيّاً، والاساءة لسمعة الدولة والمساس بهيبتها والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وعلى بغض طائفة من الناس واهانته علنيّاً هيئة نظامية وغير ذلك من الاتهامات تندرج في اطار الكيدية السياسية ضد الشيخ علي سلمان وضد الوفاق، وكلاهما يواجهان منذ زمن إجراءات تعسفية من قبل الدولة طالت العديد من قياداتها والوفاق بشكل عام، ومن ذلك تعطيل عقد مؤتمرها العام بمختلف الحجج وفتح ملفات قديمة مثل مدى صحة المؤتمرات السابقة وما ترتب عليها»، على حدّ قوله.

وأضاف أن «الاتهامات الموجهة إلى الشيخ علي سلمان تمتد إلى أكثر من عامين ما يسقطها بالتقادم، ويطرح علامة استفهام عن سكوت الجهات المعنية عنها اذا كانت صحيحة طوال هذه الفترة»، لذلك فإننا «وكما طرحته العديد من الدول والمجموعات الديمقراطية والمؤسسات الحقوقية الوطنية والعربية والدولية، نطالب بإطلاق سراح الشيخ علي سلمان فوراً، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بدءاً بالرموز الوطنية والحقوقية، والتوقف عن السياسة الأمنية القمعية في التعاطي مع الأزمة السياسية وتهيئة البيئة الهادئة التي يتم في ظلها حوار وطني شامل، سياسي ومجتمعي لإخراج البلاد من أزمتها، وعلى طريق إقامة المملكة الدستورية الديمقراطية الحقة، وتنفيذ الدولة التزاماتها بموجب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وغيرها.