قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أمس الأربعاء (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014) إن الحكومة البحرينية ذكرت أمس الأول (الثلثاء) إنها تضمن لأمين جمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان كل الحقوق القانونية التي يتمتع بها أثناء إيقافه والتحقيق معه. وكانت النيابة العامة البحرينية أمرت بإيقاف أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، سبعة أيام على ذمة التحقيق في تهم أبرزها ترويجه لتغيير النظام السياسي لمملكة البحرين بالقوة والتهديد بذلك.

ويواجه الشيخ علي سلمان، الذي أوقف مطلع الأسبوع الحالي، بحسب النيابة العامة، جملة من التهم تتضمن الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والتحريض على بغض طائفة من الناس، وإهانة هيئة نظامية (وزارة الداخلية) بشكل علني، فيما تلقت جمعية الوفاق أمس الاول تحذيرا من مكتب شئون الجمعيات السياسية في وزارة العدل بعدم استغلال المنبر الديني أو إقحام رجال الدين في العمل السياسي.

وقال وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي، لـ «الشرق الأوسط»: «نضمن اتباع كل الإجراءات القانونية والسماح له بالالتقاء بالمحامين، كما نضمن أن يكون إيقافه وفق الإجراءات والأنظمة القانونية، وأن يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها أي شخص يتم إيقافه». وأضاف أنه «سبق أن أعلنت حكومة البحرين أن استدعاء أمين عام جمعية الوفاق وتحويله إلى النيابة العامة كان بناء على مخالفات صريحة وواضحة لأحكام القانون، وتم ذلك بوجود المحامين الذي حضروا للدفاع عنه».

وأعاد وزير شئون الإعلام التأكيد أن وزارة الداخلية كجهة تنفيذية وجهت أسئلة لأمين عام جمعية الوفاق ولم توجه له اتهامات، وقال إن النيابة هي من وجه التهم وهي من يحقق في القضية. وقال إن النيابة العامة لم تحسم التحقيق معه حتى الآن، لذا رأت إيقافه سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق حتى تكتمل أركان القضية إن كانت هناك قضية، وتحويله بعدها إلى المحاكم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

ويوم أمس الاول، صرح المحامي العام نايف يوسف محمود، بأن النيابة واصلت استجواب أمين عام إحدى الجمعيات السياسية - جمعية الوفاق المعارضة - بشأن ما نسب إليه من ترويجه لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى بغض طائفة من الناس، وإهانته علانية هيئة نظامية. وقال المحامي العام إن ذلك تم في حضور أربعة محامين حضروا مع سلمان بعد أن مكنوا من الالتقاء بالمتهم والانفراد به قبل بدء الاستجواب، حيث تابعت النيابة مواجهته بالتسجيلات المشتملة على دعوته الترويجية والتحريضية والتي تبرر استخدام العنف وتحمل تهديدا باللجوء إلى القوة العسكرية ضد سلطات الدولة، وأيضا دعوة لعدم اتباع أحكام القانون فيما يخص تحديد أماكن سير المسيرات وتحريضا على بغض طائفة من الناس، وقد أمرت النيابة في نهاية جلسة تحقيق يوم أمس الاول بحبس المتهم سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.

ومن ناحية أخرى، ذكر المحامي العام أن استجواب المتهم سيستمر خلال الأيام المقبلة نظرا لكثرة المواجهات وما تتطلبه إجراءات التحقيق المطولة من وقت كافٍ لإتمامها.

من جانبها، اعتبرت جمعية الوفاق، في بيان أصدرته بعد إيقاف أمينها العام وإخضاعه للتحقيق، هذه الإجراءات تغلق كل أبواب الحل السياسي، كما اعتبرت قرار حبس الشيخ علي سلمان سبعة أيام قرارا تصعيديا خطيرا يستهدف الواقع السياسي والأمني في البحرين.

وفي سياق متصل، حذر مكتب شئون الجمعيات السياسية في وزارة العدل جمعية الوفاق من استغلال المنبر الديني وإقحام رجال الدين في العمل السياسي. وقال المكتب في بيان وجهه إلى الجمعية أمس إنه «وانطلاقا من وظيفته المتمثلة في ضمان قيام الجمعيات السياسية بالالتزام بقانون الجمعيات السياسية والقوانين ذات الصلة، وإذ تابع المكتب قيام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية باستخدام المنبر الديني وإقحام رجال الدين في نشاطها وعملها السياسي بشكل يتنافى مع مبادئ العمل السياسي وبما يتعارض مع أسس حكم القانون، فإن مكتب الجمعيات السياسية يشدد على أنه يتعين على جمعية الوفاق الالتزام بواجب عدم استغلال المنبر الديني ورجال الدين في الشأن السياسي».

وطالب مكتب شئون الجمعيات السياسية في وزارة العدل جمعية الوفاق، باعتبارها جمعية سياسية مرخصة، باحترام حكم القانون والتزام الخطاب الوطني القائم على البرنامج السياسي بعيدا عن أي صفة أو صبغة أخرى، وفي إطار احترام سيادة القانون وعدم استخدام المنبر الديني في ممارساتها وأنشطتها، وهو ما أكده القانون فضلا عن نظامها الأساسي. واعتبر مكتب شئون الجمعيات أن استمرار جمعية الوفاق في إقحام رجال الدين في العمل السياسي يعد انحرافا خطيرا للعمل السياسي عن مبادئه وأهدافه المنشودة.