نفت معلومات حصلت عليها «الوسط» وجود أي توجه خليجي لإصدار عقد عمل موحد للعمالة المنزلية (خدم المنازل)، مؤكدة أن تلك المحاولات سقطت أمام «اختلافات التشريعات العمالية بين دول مجلس التعاون».

وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أكد صحة المعلومات التي حصلت عليها «الوسط»، وقال: «لا يوجد اتفاق قريب على إصدار عقد عمل موحد للعمالة المنزلية»، مضيفاً «والمتحدث الذي أشار لقرب إصدار العقد، قد يكون يقصد عقد العمل الموحد الذي طبقته المملكة العربية السعودية مع بعض السفارات التي تستقدم من بلدانها العمالة المنزلية كالهند والفلبين».

وتابع «نحن في دول مجلس التعاون مازلنا ننتظر نتائج التجربة السعودية حتى نبتُّ في المسألة، أما أن نقرر النموذج السعودي أو نعود للمقترح الخليجي السابق».

الدوسري: دول المجلس مازالت تنتظر نتائج التجربة السعودية

«اختلافات التشريعات» تسقط عقد عمل «عاملات المنازل» الخليجي الموحد

الوسط - محمود الجزيري

نفت معلومات حصلت عليها «الوسط» وجود أي توجهٍ خليجي لإصدار عقد عمل موحد للعمالة المنزلية (خدم المنازل)، مؤكدة أن تلك المحاولات سقطت أمام «اختلافات التشريعات العمالية بين دول مجلس التعاون».

وقالت المعلومات: «إنه لا عمل يجري حالياً، لا على المستوى الرسمي ولا حتى على مستوى الإجراءات بين وزراء عمل دول المجلس التعاون لصياغة عقد بشأن العمالة المنزلية»، لافتةً إلى أن دول المجلس رضت بواقع أن تنظم كل دولة تشريعاتها بما يلائمها.

وبيَّنت المعلومات أن العقبة التي واجهت دول المجلس في هذا الطريق، هو وجود قوانين منظمة للعمالة المنزلية في بعض الدول بينما لا وجود لأي أصل تشريعي في بعض الدول، وبالتالي انعدام الأرضية التي يمكن أن يجري عليها التوافق.

وأوضحت أن قانون العمل البحريني مثلاً يشمل في بعض نصوصه العمالة المنزلية، كما تمتلك السعودية لائحة داخلية بهذا الشأن، بينما تنعدم مثل هذه التشريعات في بقية الدول.

وذكرت أنه يجري الحديث حالياً لتشكيل عقد موحد على مستوى مكاتب الاستقدام الخليجية، لكن ذلك من المرجح أن يصطدم بالصفة القانونية التي تفقدها تلك المكاتب للنطق باسم الدول وإلزامية اتفاقاتها.

وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أكد صحة المعلومات التي حصلت عليها «الوسط»، وقال: «لا يوجد اتفاق قريب على إصدار عقد عمل موحد للعمالة المنزلية»، مضيفاً «والمتحدث الذي أشار لقرب إصدار العقد، قد يكون يقصد عقد العمل الموحد الذي طبقته المملكة العربية السعودية مع بعض السفارات التي تستقدم من بلدانها العمالة المنزلية كالهند والفلبين».

وتابع «نحن في دول محلس التعاون مازلنا ننتظر نتائج التجربة السعودية حتى نبتُّ في المسألة، أما أن نقرر النموذج السعودي أو نعود للمقترح الخليجي السابق».

وبخصوص تمتع العمالة المنزلية في البحرين بالامتيازات التي نص عليها قانون العمل، قال: «وظيفتنا كوزارة عمل أنه إذا وردت إلينا شكوى أو أحيلت للمحكمة تحكيم نصوص القانون لاسترداد الحق لأصحابه، سواء كان ذلك متعلق بالإجازات أو الرواتب أو غيرها».

وفيما يتعلق بوجود توجه لدى الوزارة لتعميم عقد عمل وطني موحد وملزم ينظم عمل العمالة المنزلية، بيَّن أن «الأمر أصبح الآن من اختصاصات هيئة تنظيم سوق العمل وليس الوزارة».

لكنه عاد واستدرك «الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل تعمل مع السفارات في لجان مشتركة للتوعية بحقوق العمالة المنزلية والامتيازات التي منحهم إياها المشرّع البحريني»، ولفت إلى أن «المشكلة أن غالبية العمالة المنزلية لا يجيدون التحدث سوى بلغتهم الأم، ما قد يعوق عملية التواصل معهم»، مؤكداً «مع ذلك هنالك تطور كبير في هذا الجانب، والعقد المقرر بين صاحب العمل والعامل بالخدمة المنزلية موجود على موقع الهيئة الإلكتروني، والمعلومة لم تعد خافية، وعلى السفارات والمختصين أن يثقفوا العمالة التي يستقدمونها باشترطات عقد العمل، ونصوص القانون الذي يحدد الواجبات والامتيازات.