وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعاء (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014) على طلب الانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وإلى عشرين منظمة واتفاقية دولية أخرى.

وجاء توقيع عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية الذي ضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة التحرير الوطنية (فتح). وقام تلفزيون «فلسطين» الرسمي بنقل توقيع عباس مباشرة على الهواء بعد أن وافق أعضاء القيادة الفلسطينية الحاضرين بالإجماع على هذا التوقيع.

وإضافة إلى طلب التوقيع على المحكمة الجنائية الدولية التي ستتيح ملاحقة مسئولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي، وقع عباس أيضاً على 20 طلباً للانضمام إلى منظمات واتفاقيات دولية. وكان الفلسطينيون هددوا بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات في حال رفض مشروع القرار الذي قدموه إلى مجلس الأمن والذي تضمن العمل على تسوية مع إسرائيل خلال عام على أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة بحلول نهاية العام 2017.

وتتطرق الاتفاقيات الموقعة إلى مواضيع «جرائم الحرب» و «الجرائم ضد الإنسانية» والقنابل العنقودية وهي مواضيع يمكن أن تستخدم في أي نزاع قضائي مقبل مع إسرائيل.

وقال الرئيس الفلسطيني إن الفلسطينيين لن يقبلون بتهميش قضيتهم تحت ذريعة محاربة الجماعات الإرهابية التكفيرية في المنطقة.

وأضاف عباس، في خطاب بثه تلفزيون «فلسطين»: «كنا أول من أدان الجماعات الإرهابية ووقف ضدها وعرّى أهدافها المشبوهة باستعمال اسم فلسطين، ولطالما رفعنا صوتنا مطالبين برفع الظلم عن شعبنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي». واعتبر عباس أن «هزيمة هذه الجماعات (الإرهابية) عسكرياً وثقافياً، يمر عبر بوابة تحقيق السلام العادل، واستعادة حقوقنا التي نسعى لإنجازها بكل الوسائل المتاحة».

وسارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى التعليق على هذا التوقيع بالقول إن «من يتعين عليه الخشية أكثر هو السلطة الفلسطينية التي شكلت حكومة مع (حركة المقاومة الإسلامية) حماس».