عقدت "المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان" (جنيف - دبي)، بالتعاون مع جمعية "معا" لحقوق الإنسان (البحرين) المؤتمر العام الأول لـ"حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي.. السياسات والممارسات البناءة وغير البناءة"، والذي أقيم في قاعة الاجتماعات الكبرى بفندق الخليج بالعاصمة البحرينية المنامة، بحضور ورعاية رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا ، وحشد كبير من النخب المهتمة بملف حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من المنظمات الحقوقية في منطقة الخليج والوطن العربي .

وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشاد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا بالمحاور التي يناقشها المؤتمر المتمثلة في غايات حقوق الإنسان في ظل تشريعاته وتنظيماته وآلياته وهيئاته الإقليمية والدولية، واستعراض واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، بعيداً عن أية أجندات أو غايات سياسية أو فكرية أو مذهبية، مع تشخيص المشكلات واستعراض الإنجازات، والتعرف على المعوقات والموانع وطرح الحلول والمقترحات، التي ستسهم في معالجة السلبيات ومواجهة التحديات في مجال حقوق الإنسان بدول المجلس.

وأفاد المستشار رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان منصور عيسى لوتاه في كلمته أن المنظمة الدولية الخليجية حرصت على تنظيم هذا المؤتمر لتؤكد على أن دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بشفافية، ولا تجد حرجًا في التعرض لتفاصيله على كافة المستويات وانتهاج أسلوب النقد الذاتي، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتعرض لحملة غير منصفة من منظمات حقوقية ووسائل إعلام، وحتى من دول تتلقى معلوماتها من جهات لا تريد الخير لدول المجلس .

وأوضح رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت خطوات ملموسة ومهمة على طريق حقوق الإنسان، سواء المدنية والسياسية، أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية وفق منهج يرتكز على الترابط التام لتكامل هذه الحقوق.

مؤكدا على أن نجاح الملف الحقوقي في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب جُهدا جماعيا مشتركا، تشترك فيه كافة أجهزة الدول، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

واقترح المستشار لوتاه فكرة إنشاء مفوضية خليجية عليا لحقوق الإنسان داخل مجلس التعاون لوضع استراتيجيات خليجية موحدة في العمل الحقوقي، ولتنسيق السياسات ذات الصلة، وتعزيز ودعم مكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لينسق مع منظمات حقوق الإنسان، والاتصال مع المنظمات الإقليمية والدولية لشرح حقيقة الأوضاع الحقوقية بدول المجلس والرد على المغالطات، وإعداد قاعدة بيانات كاملة عن حقوق الإنسان بدول الخليج، واستثمار مراكز البحوث والدراسات وخبراء حقوق الإنسان بدول المجلس لتقديم رؤاهم، وإصدار تقرير خليجي سنوي يتضمن الإنجازات الحقوقية على أرض الواقع وباللغات الرئيسية.

وقالت رئيسة جمعية "معا" لحقوق الانسان في البحرين منى محمد هجرس: هناك "العديد من القضايا الحقوقية التي تستحق منا جميعا أن نوليها الاهتمام البالغ، فلا يجب أن تستمر الانتهاكات بأوطاننا دون معالجة أو محاسبة، كما لا يمكن أن يسمح للبعض بأن يفسدوا الأوطان ويرهبوا المجتمعات ويستحوذوا على الحقوق ويصادروا الحريات، كلاهما لا يمكن السكوت عنه أو الرضى به، وكلاهما مسئولية تقع مسئوليتها على الدولة التي هي حامية للحريات والحقوق، وضامنة للأمن والسلم والعدالة للجميع".

وبعد ذلك، شهد المؤتمر ثلاث جلسات دارت حول ثلاثة محاور، الأول: التعريف بهيئات وتشريعات حقوق الإنسان وغاياتها، والثاني: واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، والثالث: الشمولية والتكاملية في ممارسة حقوق الإنسان.

وتم فيها تقديم ومناقشة مجموعة من الأوراق البحثية لنخبة من الباحثين والناشطين في حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي.

وخرج المؤتمر في بيانه الختامي بعدد من التوصيات منها التوصيات:

اتفق الجميع على أن الوضع العام في مجال حقوق الإنسان مختلف تماما عن الذي يتم الترويج له من خلال بعض وسائل الإعلام المغرضة والمنظمات المسيسة، وأوصوا بالتالي :

1- وجوب التصدي للتقارير المغلوطة والمبنية على معلومات غير صحيحة عن واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي.

2- التأكيد على أن الكثير من المنظمات تؤسس تقاريرها على غير المعايير المعتمدة في مجال حقوق الإنسان.

3- إنشاء مفوضية خليجية عليا لحقوق الإنسان داخل مجلس التعاون لوضع استراتيجيات خليجية موحدة في العمل الحقوقي، والتصدي لكافة التقارير المغلوطة عن حالة حقوق الإنسان بدول المجلس.

4- دعوة دول مجلس التعاون للاستفادة من مراكز البحوث والدراسات وخبراء حقوق الإنسان والقانون الدولي لتقديم رؤاهم وتصوراتهم في هذا الشأن، مع إعداد قائمة بالعناصر التي يمكن الاستفادة منها والتنسيق معها في مجال حقوق الإنسان دول مجلس التعاون (منظمات غير حكومية، مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، خبراء، أساتذة جامعات).

5- الحاجة إلى تواصل وزارات الخارجية الخليجية وبعثاتها الدبلوماسية مع المنظمات الحقوقية الدولية وأعضاء مجلس حقوق الإنسان والدول الصديقة وفق خطة مدروسة وبرنامج واضح لإطلاعهم على حقيقة الوضع الإنساني والحقوقي في دول الخليج، وتصحيح ما تتعرض له من تشويه.

6- التواصل مع وسائل الإعلام الدولية والإقليمية بشكل فعال للترويج لما أنجزته وما تنجزه المنظمات الحقوقية الخليجية في مجال حقوق الإنسان، وعقد ندوات وورش عمل مشتركة .