أشاد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالأداء الرقابي والمهني لديوان الرقابة المالية والإدارية رئيساً ومنتسبين في تطوير أنواع وأساليب الرقابة وأهدافها ونطاقها وفي مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال .

وأكد سموه أن جهود رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية ومنتسبي الديوان في إعداد التقارير السنوية قد ساهم بشكل فعّال في الحفاظ على المال العام ودعّم جهود الحكومة في تحسين مستوى الأداء المالي والإداري في الوزارات والهيئات وفي انحسار ثقافة الصرف والإنفاق لتفسح المجال أمام ثقافة ضبط الترشيد ، منوها سموه بمساهمة "الديوان" لدوره الرقابي الهام في حماية الأموال العامة بهدف منع استخدامها والتعدي عليها ومراقبة كافة أوجه التصرفات التي تتم عليها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي لرئيس ديوان الرقابة المالية والادارية حسن خليفة الجلاهمة الذي رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2013-2014.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي بالجهود الكبيرة لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملين فيه، مؤكدا سموه بأن الحكومة تعاملت بكل شفافية ومهنية مع تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية السابقة وأسست منهجية في التعامل مع الملاحظات والتوصيات الواردة في هذه التقارير واتخذت إجراءات محاسبية صارمة بحق كل من ثبت للحكومة تقصيره في ادارة المال العام وكانت اجراءاتها شمولية على الجميع.

وقد صرح رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2013/2014 إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بموجب المادة (19) من قانون الديوان.

وأكد الجلاهمة على إستمرار الديوان في التعاون الوثيق مع السلطة التنفيذية والتجاوب معها في إطار الصلاحيات المخولة له بموجب قانونه ومتطلبات التعاون الذي تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ووحدة الهدف المشترك من أعمال الرقابة التي يضطلع بها من خلال إتباع النهج المهني والاحترافي في أداء المهمات الرقابية التي اضطلع بها حيث تم الإلتزام فيها بمعايير التدقيق الدولية والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) مما أدى إلى تمكين الديوان من تنفيذ إختصاصاته الواردة في قانون إنشائه بكفاءة وفاعلية ومساعدة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان من تطوير أدائها المالي والإداري وإدارة أعمالها بإسلوب مؤسسي يستند الى القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لشئونها.

وأضاف الجلاهمة بأن التطور الإيجابي الذي يشهده أداء الجهات الخاضعة للرقابة والارتقاء بأنظمة الرقابة المالية والادارية الداخلية لديها، قد أثبت صحة النهج الذي اتبعه الديوان في الرقابة على تلك الجهات، حيث أولى أهمية قصوى للجانب المتعلق بالتأكد من وجود مظلة قانونية متكاملة وأنظمة فعالة للرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة للرقابة، وذلك عن طريق مراجعة اللوائح والأنظمة والإجراءات المالية والادارية وأسلوب سير العمليات، وذلك للتأكد من كفاءة وكفاية تلك اللوائح والأنظمة وتحديد أوجه النقص والقصور فيها واقتراح الوسائل والاجراءات المناسبة لإصلاحها وتحسينها.

وأضاف سعادته، بأن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد دأب منذ انشائه على اتباع الثوابت الدستورية والركائز القانونية التي بسطها المشرع في قانون الديوان رقم (16) لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010، وذلك التزاماً منه بأداء الواجب المناط به في تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة بما يضمن سلامة ما يرد عليها من تصرفات ويكفل صونها وحسن إدارتها واستخدامها. وفيما يتعلق بتفعيل تقارير الديوان، نوه الجلاهمة إلى الدعم الذي يلقاه الديوان من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومن ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة من خلال التوجيهات التي درج سموهما على إصدارها للجهات الخاضعة للرقابة لتنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان، وتكوين لجنة مختصة لمتابعة تنفيذها بالغ الأثر في تفعيل تقارير الديوان واتخاذ الجهات الخاضعة للرقابة الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار المخالفات المالية والإدارية.

كما أعرب الجلاهمة عن تقديره لتعاون أصحاب السمو الوزراء ورؤساء الجهات الخاضعة للرقابة ومسئوليها ومنتسبيها مع الديوان مما مكنه من القيام بالمهام والإختصاصات الموكلة إليه بموجب قانون إنشائه والنهوض بمسئوليته تجاه معاونة الحكومة على رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية طبقاً لأحكام المادة (116) من الدستور.

وفي ختام تصريحه، أفاد الجلاهمة بأنه قد تشرف بالاستماع إلى توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي حول الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير، وتأكيد سموه لاهتمام الحكومة بتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات والدور الذي تقوم به في مجال الرقابة وتطوير الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية في الدولة وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمحافظة على المال العامة وصونه.