لا بأس من النواقص والمثالب، التي تضع الديمقراطية في موضع المساءلة، من أجل تطويرها بتطوير المشاركة الشعبية في الحكم، عبر انتخاب السلطات وخصوصاً السلطة الرئاسية والتشريعية والتنفيذية، عبر آلية انتخابية حرة بإدارة وإشراف هيئة وطنية مستقلة، لا سلطان عليها لدينٍ أو حزب أو سلطة قائمة، وبمراقبة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية المختصة، وكذلك المؤسسات الأممية، إلا أن الحال القائمة لدينا هي عرقلة التجربة وتشويهها، لتَستَتِبَّ الأمور للسلطة القاهرة، على حساب الشعب الذي حفر بأظافره صخر الدروب، فقدّم دمه وشتاته وحرياته وأمنه، ثمناً اشترى به وأسس للعملية الديمقراطية، التي هي شراكته في إدارة الحكم.

والديمقراطية حين تبدأ، لا تبقى على حالها من النواقص، بل تتطوّر بما يغنيها، للفصل بين السلطات، وانتخابها جميعاً، ومحاسبتها من قبل مؤسسات المجتمع، والهيئات والسلطات الرقابية، التي لا تجعل من مقصِّرٍ أو متجاوز مسئولاً، ولا من فاسدٍ أو سارق حارساً أو مؤتمناً على مال، وبقدر صيانتها للوحدة والسيادة الوطنية، وللمال العام وسلطة القرار الوطني، هي ترعى أيضاً القيم الإنسانية للديمقراطية، المتمثلة في العدالة والمساواة بين المواطنين، والعمل بمبدأ وآلية دولة المؤسسات والقانون، التي تذيب الفرد في الجمع، الذي يتساوى أفراده في الحقوق والواجبات، فلا يفلت مذنب من العقاب، ولا ينال فرد أكثر من غيره من الحق العام، ولا حماية لأحد ولا تمييز عن غيره.

وللديمقراطية معطيات ومؤشرات، إن صغرت أو غابت، فإنها تنذر بالخلل، الذي يُحمِّل السلطات القائمة، مغبة تجاهلها والسير على يِمِّها ووحلها، فمثل هذه المؤشرات والمعطيات، تتمثل في الإقبال الشعبي على الانتخابات من عدمه أو ضعفه، والتي هي أهم علامات الممارسة العملية للديمقراطية، فإن غاب انتخاب الشعب لسلطاته غابت الديمقراطية، لتُستبدَل بالإستفراد السلطوي بالقرار، وتهميش الشعب ومصدريته للسلطات، التي هي من أهم مبادئ الديمقراطية.

ففي انتخابات أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الرابع، نعم... فقد انقضت أربع فصول تشريعية، كل فصل بأربع سنوات، لنصل في البحرين إلى انتخابات 2014-2018، التي جرت في يوم 22 للجولة الأولى ويوم 29 للجولة الثانية من شهر نوفمبر 2014، وكانت حصيلة أرقامها الانتخابية، سلبية في غالبية مفاصلها، بما توجب مراجعتها من بعد علاج أسبابها، إلا أن ذلك أغضب السلطات، وجعلها تخرج عن سموها الإداري، لتحتضن في السلطة التشريعية، الباحثين عن مناصب ليسوا أهلها، وفي ذات الوقت تُلقي باللائمة على شعب البحرين، في صراع كأنه أبدي، فالعادة أن تحتفي السلطات والهيئات والمؤسسات والأفراد ذوو الصلة، بنجاح الانتخابات بالنسب العالية للمشاركة الشعبية، الجامعة لأطياف المجتمع، تلك هي القاعدة، (التصويت على الميثاق مثالاً)، وبالتالي النجاح بالفوز بأكثريتها لمن يختاره الشعب من أفراد السلطات، إلا أن تلك الانتخابات جاءت بنتائج سلبية يتوجب على المعنيين التوقف ملياً عندها، فهي ليست نتيجة إهمال، وعدم اكتراث الناخبين بها، ومع أن في ذلك مصيبة، إلا أن النتائج جاءت بناءً على موقف معلن، لأكثر من نصف شعب البحرين، من أجل تقويم العملية الديمقراطية، إلى ما يجب أن تكون عليه. ومؤسفٌ أن تلقفت السلطات تلك النتائج المحدودة، لتستخدمها لصالحها، وعدم اكتراثها بأكثرية المواطنين.

ومن أهم هذه النتائج الانتخابية السلبية ما يلي:

- في جميع الدوائر الانتخابية عدا تلك الدوائر الأربع التي فاز فيها المترشحون من الجولة الأولى، وأخرى فاز مترشحها بالتزكية، فقد تراجع عدد المشاركين، من 164361 في الجولة الأولى، إلى 120887 في الجولة الثانية، بفارق 43474 ناخباً، يستقطع منهم عدد من صوَّت لفائزي الجولة الأولى وعددهم 11844، بخلاصة نتيجة امتناع 31630 مواطناً شاركوا في الجولة الأولى ثم امتنعوا في الجولة الثانية

- في محافظة العاصمة شارك في الجولة الأولى 28.7 في المئة، من الكتلة الانتخابية، مقابل مقاطعة 71.3 في المئة، وفي الجولة الثانية شارك 27.3 في المئة، من الكتلة الانتخابية، مقابل مقاطعة 72.7 في المئة.

- في محافظة المحرق شارك في الجولة الأولى 69.8 في المئة، من الكتلة الانتخابية، مقابل مقاطعة 30.2 في المئة، وفي الجولة الثانية شارك 50.8 في المئة، من الكتلة الانتخابية، مقابل مقاطعة 49.2 في المئة.

- في المحافظة الشمالية شارك في الجولة الأولى 30.8 في المئة من الكتلة الانتخابية، مقابل مقاطعة 69.2 في المئة، وفي الجولة الثانية شارك 24.5 في المئة، من الكتلة الانتخابية، مقابل مقاطعة 75.5 في المئة.

- في المحافظة الجنوبية شارك في الجولة الأولى 75.4 في المئة، من الكتلة الانتخابية، مقابل مقاطعة 24.6 في المئة، وفي الجولة الثانية شارك 68.6 في المئة، من الكتلة الانتخابية، مقابل مقاطعة 31.4 في المئة.

- على مستوى البحرين بجميع المحافظات، فقد شارك في الجولة الأولى 47 في المئة من الكتلة الانتخابية، مقابل مقاطعة 53 في المئة، وفي الجولة الثانية شارك 39.1 في المئة، من الكتلة الانتخابية، مقابل مقاطعة 60.9 في المئة، بخلاصة متوسط للمشاركة 43.1 في المئة مقابل مقاطعة 56.9 في المئة.

ملاحظة: تم احتساب الكتلة الانتخابية الخاصة بالجولة الثانية للمحافظات، بخصم كتل دوائر المحافظة التي فاز مترشحوها في الجولة الأولى.

ولتفهمنا سادتي القراء، بثقل لغة الأرقام، سنكتفي منها بعاليه، ولنا عودة إلى باقيها في القريب.