نقلت صحيفة «الوطن» القطرية أمس الثلثاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014) عن وكيل وزارة العمل القطرية حسين الملا، أن وكلاء وزارة العمل بدول مجلس التعاون وضعوا صيغة عقد عمل موحد لدول مجلس التعاون، بشأن خدم المنازل، ولايزال العقد يناقش في المكتب التنفيذي، ومن المتوقع أن يرى النور قريبا.

وبحسب العقد، يحق لصاحب العمل أن يضع العامل تحت التجربة لمدة 6 أشهر من تاريخ التحاقه، ومنح العامل يوم راحة أسبوعياً بأجر شامل، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، على أن يحصل على يوم راحة بديل أو يمنح بدلاً نقدياً عنه. وأشار الملا إلى أن العقد ينظم العلاقة بين العامل ومكتب العمل ورب العمل ويتضمن الكثير من البنود التي اقترحتها الدول الأعضاء، ومن بينها نص أن يتحمل مكتب جلب العامل نفقات إعادة العامل إلى بلده، مع تخيير العميل بين تأمين بديل عنه دون تحميله أية نفقات إضافية، أو أن يرد المكتب جميع المبالغ التي دفعها صاحب العمل في حالات مثل عدم توافر الكفاءة المهنية في العامل، أو أساء السلوك الشخصي، أو مرض العامل قبل دخوله للدولة، أو اكتشف وجود حمل لدى العاملة أو إنهاء العقد مع رب العمل برغبة من العامل.

كما يتضمن العقد الموحد منح العامل إجازة سنوية في نهاية العقد مدفوعة الأجر قبل القيام بها لمدة 14 يوماً عن كل سنة، وتذكرة كل سنتين أو البدل النقدي.